صنایع غذایی: تا زمانی که مشکلات ناشی از تحریم در اقتصاد ما کم‌رنگ نشود و تعاملات سیاست‌های خارجی ما به سمت همکاری و دوستی و دوری از تنش‌زدایی نرود و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی ما همچنان به قوت خود باقی است. اگر اقتصاد، شرایط عادی خود را داشته و مثل همه جای دنیا باشد، می‌توان از طریق سیستم بانکی با فروشنده در آن سوی دنیا مذاکره کرد و قرارداد بست تعامل کرد. اگر اقتصاد رونق بگیرد، مشکل اشتغال، تولید و تنظیم بازار حل می‌شود؛ تا زمانی که اقتصاد انحصار دولتی وابسته باشد، مشکلات روز به روز بیشتر خواهند شد. آنچه خواندید فرازهایی از صحبت‌های رسول مژده شفق معاون بازرگانی شرکت صنایع غذایی خوشنام( ماکارونی مک) و سخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران است که با هم ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
ارزیابی جنابعالی از قیمت گندم و به تبع آن محصولاتی همچون آرد و ماکارونی در سال جاری چیست؟
سال گذشته در اردیبهشت ماه، بعد از تغییرنرخ گندم صنف و صنعت از سوی دولت از 2هزار و 700 تومان به 12 هزار و500 تومان، شاهد یک رشد غیرمتعارف بودیم که به هیچ عنوان، قابل پیش‌بینی نبود و به رغم این که ما از ماه‌ها قبل از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت، کمیسیون کشاورزی مجلس و … تقاضا کرده بودیم هرچه سریع‌ترقیمت گندم را اعلام کنند، در ابتدا دولت آن را 5هزار تومان اعلام کرد چون آن را به همین قیمت می‌خرید و به قیمت 2هزار و 700 تومان نیز به ما تحویل می‌دادند. در این رابطه همواره درخواست ما این بود که این یارانه فاصله قیمت را حذف کنند چون اگر تغییر قیمت در سال 1401 اتفاق می‌افتاد، این فاصله قیمتی، باعث ایجاد یک شوک قیمت در محصول نهایی ما یا همان ماکارونی می‌شد. پیش‌بینی خود ما این بود که اگر خرید گندم به قیمت 5هزار تومان است، نهایتاً به حدود 7 تا 7 هزار و 500 تومان می‌رسد و شوک قیمتی زیادی به محصول وارد نمی‌کند، ولی به رغم همه تقاضاها و استدلال‌های کارشناسی -که به دولت ارائه دادیم- متأسفانه یکباره دولت قیمت گندم را از 2هزار و 700 تومان به 12 هزار و 500 تومان رساند و شاهد رشد 400 درصدی افزایش قیمت گندم شدیم. از طرفی نیز این افزایش قیمت را در 23 فروردین و زمانی اعلام کردند که دیگر امکان تولید برای کارخانجات میسر نبود. به طوری که می‌دانید موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی، بخش اول و مسأله قیمت فروش گندم به صنف و صنعت بخش دوم ماجرا است. براساس تکالیف قانونی که مجلس برای دولت تعیین کرده است، دولت نباید به قیمت گندم صنف و صنعت یارانه پرداخت کند و باید آن را بر اساس قیمت تمام شده یعنی قیمت خرید به اضافه هزینه‌های تبعی تحویل صنعت بدهد. در سال گذشته این اتفاق افتاد ولی آنالیزهای قیمتی که ما برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه دادیم در فاصله 23 فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه، یعنی حدود یک ماه، باعث ایجاد یک تنش درتولید ماکارونی شد و قاعدتاً کارخانجات نمی‌توانستند گندم 12هزار و 500 تومانی را خریداری کرده وسپس محصول خود را با توجه به قیمت گندم 2هزار و700 تومانی به فروش برسانند. از طرفی، هزینه‌های دیگر تولید نیز اضافه می‌شد زیرا فقط گندم نبود که رشد کرده بود و دستمزد از رشد 57 درصدی و هزینه‌های سربار و حمل و نقل و … نیز از رشد زیادی برخوردار شدند. بنابراین یک نقصان در روند تولید پیش آمد.
بعد از توافقات اولیه با سازمان حمایت و با آنالیز قیمتی که به این سازمان به صورت مستند ارائه دادیم، برای اولین بار با صنعت توافق شده و صورت‌جلسه‌ای امضا شد تا قیمت هربسته 700 گرمی ماکارونی را از 8هزار و600 تومان به 26 هزار و 700 تومان افزایش یابد؛ منتها چون سازمان حمایت، برای این موضوع اختیار تصمیم‌گیری نداشت و باید هرگونه افزایش قیمت را با تأیید ستاد تنظیم بازار ابلاغ می‌کرد، صورت جلسه فوق را به اولین جلسه ستاد تنظیم بازار برده و به رغم همه اختیارات قانونی که سازمان حمایت داشت، در چارچوب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین قیمت با این که بر اساس ضوابط سود تولید باید 17 درصد باشد، ستاد تنظیم بازار با این نرخ موافقت نکرده و نرخ 26 هزارو 700 تومان را به 24 هزار تومان کاهش دادند و سود تولیدکننده را به زیر 7درصد رساندند. بعد از آن، موضوع حذف ارز ترجیحی توسط دولت مطرح شد و برای این که از تنش‌های قیمت جلوگیری و به دولت و مردم کمک شود، به ما اعلام کردند که چند ماهی را دندان روی جگر گذاشته تا بعداً قیمت را اصلاح کنند که متأسفانه هنوز قیمت گندم صنف و صنعت در سال 1402 نهایی نشده و همچنان کارخانجات منتظر اصلاح و تغییر قیمت هستند. در فاصله یک سال گذشته نیز تورم حدود 45 درصد و هزینه‌های سربار تولید و حامل‌های انرژی و دستمزد حدود 27 درصد و هزینه‌های جاری هم حداقل حدود 50 درصد افزایش یافته است. از طرفی، افزایش هزینه‌های تولید مثل بسته‌بندی، سلفون، کارتن و همه موارد نشان می‌دهد که تولید از وضعیت خوبی برخوردار نیست.
در این راستا، چندی پیش جلسه‌ای را درهیأت مدیره، برگزار و آنالیز قیمت را با دو فرضیه به سازمان حمایت اعلام کردیم. یک فرضیه این که دولت، قیمت خرید تضمینی گندم را که هم‌اکنون 15 هزار تومان اعلام شده با هزینه‌های تبعی آن به 16 تا 17 هزار تومان می‌رساند. پایه قیمت آرد نیز در سال گذشته 16 هزار و 900 تومان بوده که طبیعتاً حتی اگر گندم را به قیمت سال گذشته یعنی 12 هزار تومان به ما تحویل بدهند، فارغ از این که امسال به چه قیمتی میخرند ما آنالیز قیمت را با توجه به افزایش سرسام آورهزینه‌ها محاسبه کرده و به صورت مکتوب به سازمان حمایت اعلام کردیم و جلسه‌ای هم با معاونت کالای مصرفی سازمان گذاشتیم که دوستان اعلام کردند منتظر تعیین قیمت گندم هستند، اما این افزایش قیمت را به بحث گندم موکول نمی‌کنند. با توجه به سهم 60 تا 65 درصد گندم در قیمت تمام شده ماکارونی 35 تا 40 درصد نیز شامل سایر هزینه‌ها است، قرار شد که این آنالیز را بررسی کرده و درخواست خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کنند و طبق قول آنها به زودی قیمت گندم توسط دولت اعلام خواهد شد.
در این رابطه 2 فرضیه پیش‌بینی می‌شود یا گندم را به همان قیمت ثابت سال قبل به ما عرضه می‌کنند که طبیعتاً قیمت آرد تغییر خواهد کرد، چون دستمزد کارخانجات آرد، آسیابانی، هزینه‌های سربار باعث می‌شود که قطعاً قیمت آرد از 16هزار و 900 تومان بیشتر شود برسد و پیش‌بینی ما این است که حداقل به بالای 18 هزار تومان برسد که اگر اینگونه باشد باز هم قیمت آرد تغییر می‌کند.
سایر قیمت‌ها هم که آنالیز آن را داده‌ایم و تصور می‌کنیم که اگرخوشبینانه نگاه کنیم شاید قیمت ماکارونی را تا آخر خرداد‌ماه اعلام کنند، اما تا این لحظه متأسفانه هیچ اطلاعی از چگونگی تصمیم‌گیری دولت نداریم.
اگر افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم همان 15 هزار تومان نهایی شود، مجدداً به شما به قیمت 12 هزار تومان تحویل می‌دهند؟
این‌ها سؤالاتی است که پاسخ آن نزد ما نیست. اما چند تا گزینه مطرح است؛ یکی این که دولت، گندم را به قیمت 15 هزار تومان خریداری کند و طبق قانون به قیمت تمام شده به ما عرضه کند که این امر مورد رضایت ماست و همیشه درخواست ما این بوده است که هیچ یارانه‌ای به بخش صنعت ندهند، چون این امر مشکلات عدیده‌ای به دنبال دارد. گزینه دیگر این که دولت، گندم را به قیمت 15 هزار تومان خریداری کرده که با هزینه‌های تبعی آن حدود 16 هزار تومان تمام می‌شود و قیمت آرد هم حداقل حدود 18 تا 20 هزار تومان خواهد شد و طبیعتاً این‌ها در قیمت ماکارونی تأثیر می‌گذارد. گزینه دیگراین است که اگر دولت، گندم را به هر قیمتی خریداری کند، آن را به همان قیمت 12 هزار تومان، تحویل صنف و صنعت بدهد که در این صورت بر طبق آنالیزی که ما به سازمان حمایت دادیم، یک تغییر جزیی در قیمت آرد اتفاق می‌افتد.
در خوشبینانه‌ترین حالت، چند درصد افزایش قیمت ماکارونی را خواهیم داشت؟
با فرض ثابت بودن قیمت گندم، چیزی نزدیک به حداقل 30درصد افزایش قیمت ماکارونی را خواهیم داشت، ولی اگر دولت تصمیم بگیرد تأثیرات افزایش قیمت گندم را عیناً به صنف و صنعت منتقل کند دیگر باید دید قیمت گندم چقدرخواهد شد و ما از قیمت نهایی آن بی‌خبریم.
اگر قدرت خرید مردم، کاهش پیدا کند، صادرات رونق پیدا خواهد کرد؟
خیر صادرات مشکلات دیگری خواهد داشت. مشکل ما این است که هر چقدر قیمت تمام شده در داخل افزایش پیدا کند -با آن که عده‌ای فکر می‌کنند صادرات رونق می‌یابد- چون قیمت جهانی و تورم در کشور ما متناسب با کشورهای دیگر نیست؛ بنابراین دو اتفاق در صادرات می‌افتد. هم‌اکنون صادرات محصول ماکارونی در کشورما به این دلیل متوقف شده است که قیمت گندم ما بالای نُرم جهانی است و نمی‌توان با این قیمت و با هزینه‌ها و تورم 45 درصد، ماکارونی تولید کرد و با کشوری مثل ترکیه که رقیب ما در منطقه به شمار می‌رود، از نظر قیمتی رقابت کرد. نکته دوم این که هم‌اکنون در کشورما پیمان‌سپاری را برای صنعت ماکارونی ایجاد کردند که یکی از موانع مهم صادراتی است. دیگر این که پیمان‌سپاری 530 دلاری را سیستم بانکی در سامانه به قیمت نیمایی خریداری می‌کند؛ درصورتی که همه قیمت‌های تمام شده به نرخ ارز آزاد است و با این شرایط، هیچ تولیدکننده عاقلی راضی به صادرات محصول خود نمی‌شود، زیرا نمی‌توان به نرخ آزاد تولید کرد و تفاوت نرخ ارز را به دولت یارانه پرداخت کرد؛ یعنی ارز در بازار حدود 47 هزار تومان است ، اما از تولیدکننده به قیمت 28 هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند. در واقع هیچ عقل سلیمی راضی نمی‌شود این کار را انجام دهد. اگر بخواهند صادرات رونق پیدا کند باید پیمان‌سپاری را از صادرات ماکارونی بردارند. نکته دیگر این که هیچ‌گاه صادرات به صورت رسمی اتفاق نمی‌افتد و بخش اعظم صادرات به کشورعراق و افغانستان به صورت ریالی است. ما بازار آفریقا را سال‌هاست که از دست داده‌ایم ؛ برای این‌که حمل ونقل مستقیم کشتیرانی را برای بازارهای دوردست نداریم و این باعث پرداخت هزینه‌های اضافه‌تر می‌شود. بنابراین بحث صادرات، یک مقوله جدا است. پیشنهاد ما این است که پیمان‌سپاری ارزی را از صادرات بردارند.
آیا شما از طرفداران تشکیل وزارت بازرگانی هستید؟
قطعاً؛ اما این به آن معنا نیست که با تشکیل وزارت بازرگانی، همه مشکلات بازار و توزیع کالا در کشور حل می‌شود. این مشکلات، ساختاری و اقتصادی هستند. وزارت بازرگانی طبق قانون وظایفی دارد که بخشی از آن تنظیم بازار است. تنظیم بازار نیاز به تأمین به‌موقع ارز برای تولید دارد و تولید باید به وقت انجام شود و اگر کمبودی داشتیم و تولیدات داخلی کفاف داخلی را تأمین نکرد باید ارز تعلق داد تا کمبود بازار از واردات تأمین شود. حدود 10 تا 12 سال است که وزارت بازرگانی منحل شده، اما اگر به آمارهای رسمی نگاه کنید، بیشترین واردات گندم و کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را وزارت جهادکشاورزی -که سنگ حمایت از تولید را بر سینه می‌زند- انجام داده است. مشکل ما زیرساختی است. اگر تنظیم بازار یک کالا به هم بریزد، راهکار اصلی این است که یا تولید را افزایش دهیم و یا اگر توان تولید نداریم، واردات انجام دهیم. وزارت بازرگانی سیاستگذار است. متأسفانه ما تجربه 70 ساله وزارت بازرگانی را یک شبه پاک کردیم. تنظیم بازار دارای شاخص‌هایی است و زیرساخت‌های لازم آن باید فراهم باشد تا بازار آرامش خود را حفظ کند.
وزارت جهادکشاورزی سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تن برنج وارد کرد اما آیا برنج ارزان شد؟ چرا قیمت برنج داخلی هنوز از 140 تا 150هزار تومان کمتر نیست؟ همه این‌ها یک پیام را می‌دهد؛ مشکلات اقتصاد، تحریم و زیرساخت‌های اقتصادی، گردش و رشد نقدینگی، وجوه سرگردان، تورم و همه وهمه، دمار تولیدکننده را درمی‌آورد. از طرفی، نرخ تمام شده تولید در کشور ما بالا است. در این شرایط اگر دولت نیز مدام قیمت دستوری بدهد، چیزی حل نخواهد شد. بنابراین تولید دارای شاخص‌هایی است. به موقع باید پیش‌بینی کرد و نرخ ارز و هزینه‌های تولید باید برای یک دوره معین ثابت بماند.
هم‌اکنون تولیدکننده نمی‌تواند پیش‌بینی کند هزینه‌های تولید خود را برای دو ماه آینده چگونه تأمین کند و در این شرایط نباید با ارائه قیمت دستوری نیز سد راه تولید شد.
تولیدکننده امروز با چه اطمینانی به تولید بپردازد؟! تمامی مواد مورد نیاز تولید نسبت به سال قبل چندین برابر شده است. دستورالعمل قیمت‌گذاری نیز بزرگترین مانع بر سر راه تولید است. تولیدکننده می‌تواند به جای این که سرمایه خود را در تولید به کار گیرد، در بانک بگذارد و از سود آن استفاده کند.
در حال حاضر، نرخ سود سپره یک ساله بانک‌ها بین 21 تا 23 درصد است و با این‌کار، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و تعزیرات نیز با شما کاری ندارند، اما پشت سود 17درصدی تولیدکننده، مالیات، دارایی، تامین اجتماعی، تعزیرات و…خوابیده است. در حالی که سود 17 درصد برای زمانی است که شاخص‌های تورم زیر 10درصد باشد که به تولیدکننده انگیزه بدهد. همین‌ها اشکال کار است.
دولت باید با توجه به واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری کند.
کسی منکر کمک به 20 تا 30 میلیون نفر اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست، اما دولت باید برای آن راهکار مناسب پیدا کند.
در همه جای دنیا، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و برنامه‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را دارند، اما این کار با تعیین قیمت دستوری امکان‌پذیر نیست و فقط حکم فنری را دارد که وقتی رها شد برای تولیدکننده مشکل‌ساز می‌شود؛ مثل ارز 4 هزار و 200 تومانی که باعث ایجاد رانت شد. این‌ها ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.
دولت سالانه 9 تا 10 میلیون تن آرد یارانه‌ای به خبازی‌ها توزیع می‌کند، اما آیا اکنون مصرف‌کنندگان از نانی که میخرند راضی هستند؟! این امر فقط نارضایتی نانوا و مصرف‌کننده را به دنبال دارد و 25 تا 30 درصد از نان دورریز می‌شود. اگر ساختار آرد و نان را اصلاح کنند، همه چیز اصلاح خواهد شد. اشکالی ندارد که هزینه افزایش قیمت اصلاح آرد و نان را به مصرف‌کننده پرداخت کنیم تا او هم مصرف خود را مدیریت کند و از این طریق صرفه‌جویی ارزی شود.
در این صورت یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، جواب خواهد داد. دولت باید برای آرد و نان، اقدام به اخذ تصمیمات کارشناسی کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.
در 3 سال گذشته 5 سرپرست و وزیر در وزارت جهادکشاورزی داشته‌ایم، چرا هیچ یک از سرپرستان این وزارتخانه از مجلس رأی اعتماد نگرفته و این امر از کجا نشأت می‌گیرد؟
به نظر من دلیل این امر را باید از کسانی پرسید که این افراد را انتخاب می‌کنند، اما قطعا عملکرد این افراد، منتج به این تصمیم‌گیری می‌شود. هم‌اکنون 2 وزارتخانه کلیدی جهادکشاورزی و وزارت صمت با سرپرستی اداره می‌شود؛ درحالی که ما مدیران لایق و شایسته در کشور کم نداریم. به نظر من بخشی از این موضوع برمی‌گردد به این که ما به خیلی از مسائل از پشت عینک سیاسی نگاه می‌کنیم.
به نظر شما آیا وزیر جهادکشاورزی، مسئول تنظیم بازار است؟
وزیرجهادکشاورزی باید به فکر تولید باشد. وظیفه یک دستگاه سیاستگذار، اجرای درست آن است و همه این‌ها باید مکمل هم باشند نه مقابل هم. مهم‌ترین مشکل دولت این است که همیشه به موضوعات، بخشی نگاه می‌کند؛ در حالی که باید به صورت کلان و ملی نگاه کرد. هم‌اکنون هر یک از نهادها و ادارات، خود را مجزا و جدا از دیگری می‌دانند و این نشان از یک مشکل است.
با این که هر دستگاهی به صورت مستقل و طبق قانون دارای وظیفه‌ای است، اما همه واحدها در کل مانند یک بدن هستند و رئیس جمهور نیز بر عملکرد آنان نظارت دارد.
هر دولتی که روی کار آمد باید بداند که در مقابل مردم مسئول بوده و قانون نیز وظایف آنان را مشخص نموده است.
صنایع غذایی در رابطه با ارزش افزوده همچنان با مشکل مواجه‌اند؛ به طوری که یک زمان وزارت صمت نیز اعلام کرد قیمت نهایی برای مصرف‌کننده باید روی محصول درج شود. در این باره توضیح دهید.
در واقع ایشان با این دستور، یک قانون ابداعی از خودشان خلق کردند. به اعتقاد همه کارشناسان، شلف باید قیمت کالا را تعیین کند، چون قیمت محصول در شهرهای مختلف به خاطر برخی موضوعات همچون هزینه حمل و نقل و… باید فرق داشته باشد، اما در ایران قیمت درهمه جا یکسان است. البته این میراث کالاهای کوپنی است، اما در آن زمان، مقتضیات جنگ و برای این که بازار را کنترل کنند، ایجاب می‌کرد. دوران توزیع این سیاست اجرا شود. وزیر قبلی صمت هم یک اختراع جدیدی کردند که قیمت تولیدکننده روی محصول درج شود تا مردم بدانند فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده چقدر است، اما در هیچ کجای دنیا این کار انجام نمی‌شود.
اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و با این روند که پیش می‌رویم، پیش‌بینی شما چیست؟
تجربه به من می‌گوید با وجود این که برخی اعلام کرده‌اند که ما تحریم را با سفره مردم گره نمی‌زنیم، اما تا زمانی که مشکلات ناشی از تحریم در اقتصاد ما کم‌رنگ نشود و تعاملات سیاست‌های خارجی ما به سمت همکاری و دوستی و دوری از تنش‌زدایی نرود و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی ما همچنان به قوت خود باقی است.
برای مثال در دهه 70 که هنوز عواقب دوران جنگ باقی بود و تحریم‌ها به این شدت نبود، فروشنده خارجی در آن سوی دنیا، کالایش را با اعتبار چند ماهه به نام یوزانس به ما می‌فروخت و کالا وارد کشور می‌شد و نرخ بهره بسیار نازل و درحدود 2 تا 3 درصد بود و واردکننده و تولیدکننده ما، مواد اولیه خود را با پرداخت 10 تا 20 درصد پیش پرداخت از طریق سیستم بانکی گشایش اعتبار می‌کردند؛ یعنی سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد و به ما اعتماد می‌کردند و ما بدین وسیله سرمایه در گردش را تأمین و تولید می‌کردیم. متاسفانه امروز گشایش اعتبار نداریم. اکنون، هزینه جابجایی پول بیش از 15 تا 20 درصد است و این نشان می‌دهد که قیمت تمام شده ما بالاست.
اگر اقتصاد، شرایط عادی خود را داشته و مثل همه جای دنیا باشد، می‌توان از طریق سیستم بانکی با فروشنده در آن سوی دنیا مذاکره کرد و قرارداد بست و توسط بانک عامل عمل کرد. مشکل اقتصاد، سرلوحه همه مشکلات است. اگر اقتصاد رونق بگیرد، مشکل اشتغال، تولید و تنظیم بازار حل می‌شود. تا زمانی که اقتصاد انحصاری دولتی وابسته باشد، مشکلات روز‌به‌روز بیشتر خواهند شد.
