صنایع غذایی: «در حقیقت کندی دولت و عدم اطلاع کارگزاران دولتی از اثرات قوانین بر روی قیمت تمام شده کالا نشان می‌دهد همخوانی با شعار سال وجود ندارد. در سالی‌که به مهار تورم و رشد تولید مزین می‌شود، وقتی مشاهده می‌کنیم دو ماه طول می‌کشد تا لایحه دوفوریتی یک قانون به مجلس برود، در حقیقت این مسأله عدم همخوانی رفتار مجریان با شعار سال را بیش‌تر نشان می‌دهد…» آنچه خواندید فرازهایی از صحبت‌های مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن روغن نباتی ایران بود که مشروح آن را می‌خوانید.

عکس: اقتصاد سبز- شکوفه خوش نثار

با توجه به نامگذاری سال 1402 به‌نام «مهار تورم، رشد تولید» مهم‌ترین الزامات رشد تولید در صنایع غذایی را تشریح کنید.

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مختصاتی که سال 1402 را شروع کردیم مورد بررسی قرار دهیم.
در حقیقت سال 1402 را با ادامه نوسانات نرخ ارز که در سال 1402 هم پابرجا بود آغاز کردیم. موضوع تحریم‌ها همچنان به عنوان گره‌ای که گشوده نشده وجود دارد و سنگینی خاص خودش را بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد. کاهش درآمدهای ملی را شاهد هستیم و سرانه درآمدی مردم به حداقل رسیده است.
یعنی با این مختصات قرار است از فضای کسب و کاری صحبت کنیم که در بخش تقاضا با کاهش درآمدهای مردم روبه‌رو شده‌ایم و در بخش تولید با افزایش هزینه‌ها و سختی تأمین مواد اولیه مواجه هستیم و انتظارات تورمی هم برای ماه‌های پیش‌رو در فضای کسب و کار کشور وجود دارد.
طبیعی است در این شرایط وقتی بخواهیم صحبت از مهار تورم کنیم کار سخت و پیچیده‌ای است.
بخش اولش بر می‌گردد به بستری که دولت باید مهیا کند که همان ثبات نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی است که این امر دیگر برعهده بخش خصوصی نیست و در زمره وظایف دولت قرار می‌گیرد.
مسأله دوم تسهیل فضای کسب و کار است که این هم بر می‌گردد به دولت، چرا که باید با توجه به قوانینی که در مجلس تصویب شده، قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش یابد و ضرورت دارد تا تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کند. بخش سوم هم به بخش خصوصی بر می‌گردد که در این فضای ملتهب و پر از ابهام قرار است از تولید بهره‌ور داشته باشد.
در بخش نخست که ثبات نرخ ارز است به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز روشنی را تا زمانی‌که بحث تحریم و گفت‌وگوهای خروج از تحریم توسط دولت چیدمان نشود و تصویر شفافی ارائه نشود، نمی‌توانیم در موردش اصلاً صحبت کنیم.
اگرچه در دوماه ابتدایی امسال آمارها نشان می‌دهد که دولت میزان بیشتری نفت فروخته است، ولی قاعدتاً باید اثرات آن را در فضای اقتصادی مشاهده کنیم که مشهود نیست.
در بخش قوانین، بازهم با عدم اطلاع کارگزاران دولت از قوانین و حل موضوعاتی که منتج به افزایش قیمت تمام شده کالا و تورم می‌شود، مواجه هستیم.
به عنوان نمونه سردرگمی که در دوماه گذشته درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته، بسیار فضای تولید را ابهام برانگیز کرده است.
در حقیقت کندی دولت و عدم اطلاع کارگزاران دولتی از اثرات قوانین بر روی قیمت تمام شده کالا نشان می‌دهد که همخوانی با شعار سال وجود ندارد.
در سالی که به مهار تورم و رشد تولید مزین می‌شود وقتی مشاهده می‌کنیم دو ماه طول می‌کشد تا لایحه دو فوریتی یک قانون به مجلس برود و در سطح سران سه قوه مطرح شود، این مسأله عدم همخوانی رفتار مجریان با شعار سال را بیشتر نشان می‌دهد.
همین موضوع در سود بازرگانی مشاهده می‌شود که کماکان تعریف خاصی برای سود بازرگانی کالاها نشده است و دولت بیشتر تمایل دارد تا از واردات کالا به انحای مختلف برای خودش درآمد ایجاد کند و هیچ توجهی به اثرات تورمی این درآمدها روی جامعه ندارد.
بحث «حق پرچم» نمونه‌ای دیگر از عدم همخوانی مجریان دولت با شعار سال است، چرا که برخی از کالاهای اساسی معاف هستند و بخشی هم باید «حق پرچم» به شرکت کشتیرانی پرداخت کنند‌.
وقتی کالا با ارز 28 هزار و 500 تومان وارد می‌شود، «حق پرچم» را براساس تالار دوم یعنی 43 هزار تومان محاسبه می‌‌کنند و این مسأله نشان می‌دهد، دولت به نوعی خود را فارغ از شعار محوری سال می‌بیند.
با این تعریف از مختصات کسب و کار، بخش خصوصی به‌ویژه در بخش صنایع غذایی و در تولید کالاهای اساسی موظف است با قیمت‌های ثابت دستوری به تولید بپردازد. از یک طرف مؤلفه‌های در اختیار دولت افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد و حمل و نقل افزایش می‌یابد، اما بخش خصوصی که طبق قاعده اقتصاد باید همه این افزایش‌ها را در قیمت تمام شده کالایش محاسبه کند، مواجه می‌شود با قیمت دستوری که مدنظر دولت است تا با پایین بودنش بتواند مهار تورم کند.
به نظر می‌رسد ریشه‌یابی تورم در اقتصاد کشور به گمراهی رفته است و دولت توجه خاصی به این موضوع ندارد.

صنایع غذایی همواره در اقتصاد از جایگاه خاصی برخور بوده است، اما با توجه به نیاز بخش عمده‌ای از صنعت غذا به مقوله واردات در عمل نرخ ارز شیرازه این صنعت را به‌هم ریخته است‌، در این رابطه چه نظری دارید؟

بخشی از کالاهای اساسی خود به عنوان ماده اولیه صنعت غذا به‌شمار می‌رود و از این‌رو ارز 28 هزار و 500 تومانی برای این بخش در نظر گرفته می‌شود. شکر، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات در این زمره قرار دارند.
البته این مسأله همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده در صنعت غذا به‌شمار نمی‌رود. چرا که صنایع غذایی در تأمین قطعات، ماشین‌آلات، بسته‌بندی و… از ارز آزاد استفاده می‌کند که نقش مهمی در افزایش قیمت تمام شده دارد.
در کنار این موارد، هزینه‌های حمل و نقل و دستمزد هم افزایشی بوده است، بنابراین با توجه به تورم 67 درصدی اعلام شده اردیبهشت‌ماه، صنعت غذا با هزینه‌هایی مواجه شده که 67 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر فقط بخشی از صنعت غذا که از ارز ترجیحی در تأمین مواد اولیه استفاده نکرده‌اند اجازه صادرات دارند و بخش دیگر مجاز به صادرات نیستند تا بتوانند از محل اختلاف قیمت ارز، بخشی از تورم تحمیلی را مدیریت کنند.
از این‌رو بیش‌ترین میزان صادرات بر می‌گردد به مواد خام کشاورزی یا همان محصولات کشاورزی فرآوری نشده که صادر می‌شود.
ناگفته نماند هرچه قیمت ارز ترجیحی پایین نگاه داشته شود، قاچاق شدت می‌گیرد و از این‌رو شاهد توسعه بازار غیررسمی در صادرات صنایع غذایی در سال 1402 خواهیم بود.

برخی کارشناسان در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعت غذا پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده را دارند. جنابعالی چه نظری دارید؟

ما وقتی در مبنای مقایسه‌ای با دنیا قرار می‌گیریم، نمی‌توانیم همه مؤلفه‌ها را ثابت نگاه داریم، بعد اعلام کنیم اگر مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنیم راحت می‌توانیم تولید کنیم و صادرات داشته باشیم.
ما اساساً دارای مؤلفه‌هایی در تولید صنایع غذایی و یا حتی سایر صنایع هستیم که با دنیا متفاوت است.
اگر اصل اول را «رقابت» بپذیریم، قاعدتاً باید از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کنیم، چرا که در صنایع غذایی ما حتی در بخش‌هایی که از مواد اولیه وارد شده با ارز ترجیحی استفاده نمی‌کنند نظیر رب، کنسرو تن ماهی و… بازهم شاهد حاکم شدن اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری هستیم، پس در این فضا نمی‌توانیم به بازار جهانی فکر کنیم.
به نظر من پیش‌فرض‌های دیگری نظیر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی وجود دارد که بسیار مؤثر خواهد بود.
متأسفانه همه کارگزاران دولت از هر طیف و گروهی که باشند 4 ساله باشند یا 8 ساله تفاوتی نمی‌کند، یکی از ذهنیت‌های آن‌ها عدم اعتماد به بخش خصوصی است.
وقتی این نگاه در میان بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی وجود داشته باشد، طبیعی است که مذاکره با آن‌ها بسیار سخت باشد.
اصل اول این است که دولت به بخش خصوصی که این حجم سنگین سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده اعتماد داشته باشد.
دولت باید باور داشته باشد که بخش خصوصی که با سرمایه‌گذاری‌اش اشتغالزایی کرده و ارزآوری دارد، می‌تواند حافظ امنیت ملی هم باشد.
پیش‌فرض دوم این است که اگر مقوله اعتمادسازی را پذیرفتیم، باور داشته باشیم که در این بخش باید رقابت حاکم باشد، چرا که در پرتوی رقابت است که کاهش قیمت تمام شده اتفاق می‌افتد.
در قالب قیمت‌های دستوری و دخالت در تأمین ماده اولیه تولید و توزیع توسط دولت، هیچ‌گاه نمی‌توانیم شاهد رقابت بر سر قیمت و کاهش قیمت باشیم.
در پیش‌فرض سوم است که آنوقت حذف ارزش افزوده، کاهش مالیات و… مفهوم می‌یابد.
البته در کنار همه این پیش‌فرض‌ها قدرت خرید مردم هم بسیار مهم است.