صنایع غذایی: به‌منظور رفع مشکلات متعدد دریافت پروانه‌های ساخت هر محصول در بخش صنایع غذایی کشور از حدود 3 سال پیش جلساتی با مسئولین ذیربط برگزار شد و در این راستا انجمن‌های صنایع غذایی تحت پوشش کانون برای حل این مشکل تقاضای اجرای قانون مواد خوراکی را در رفع این مشکل ارائه کردند.

دکتر پرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: براساس ماده 8 قانون خوراکی و آشامیدنی، برای هر فرآورده می‌بایستی مانند کشورهای دیگر یک پروانه صادر شود، چرا که براساس تعریف اقتصادانان، فرآورده، ماده‌ای است که در کارخانجات به‌عنوان ماده اولیه مصرف می‌شود (‌تعریف آدام اسمیت اقتصاددان مشهور‌) و تدوین کنندگان این قانون که همگی با تحصیلات حداقل دکترا در خارج از کشور بودند در زمان خود به این امر مهم توجه داشته اند.
وی افزود: از جمله این افراد که این قانون را در آنزمان با توجه به قوانین حاکم در جهان تدوین کردند می‌توان به مرحوم دکتر قهرمان شمس، مرحوم دکتر شهاب الدین واعظ زاده، مرحوم دکتر هدایت و دکتر محمود علومی ( اولین مدیر کل اداره نظارت بر مواد خوراکی ) اشاره کرد.
جهانگیری متذکر شد: لذا توجه به محتوای قانون موجب می‌شود که تولیدکنندگان مانند کشورهای دیگر صرفاً یک پروانه ساخت برای تولیدات خود دریافت نمایند.
به گفته وی بررسی‌ها نشان داد که در کشور‌های مختلف از جمله چین برای هر تولید کننده 3 پروانه ( یک پروانه برای مالیات و یک پروانه برای تجارت و یک پروانه برای تولید ) صادر می‌شود و تولیدکنندگان با تبعیت از قوانین تدوین شده منطبق بر کدکس بین‌الملل تولیدات خود را با نام و مشخصات دلخواه و منظور نمودن سلامت مصرف‌کنندگان تولید و عرضه می‌کنند و در کشور امارات، برای تولیدکننده صرفاً یک پروانه تولید به‌صورت کلی صادر می‌شود و تولیدکننده براساس آن پروانه به تولیدات خود را به مصرف کنندگان عرضه می‌کند.
جهانگیری افزود: در کشور آمریکا تولیدکنندگان یک پروانه برای تولید دریافت می‌کنند و براساس آن به تولیدات انواع خوراکی ادامه می‌دهند و هم چنین این وضعیت در کشور ترکیه نیز همانند کشورهای مورد اشاره عمل می‌شود.
دبیر انجمن افزودنی‌ها متذکر شد: به‌عنوان نمونه امروزه در صنعت لبنیات حدود 4 هزار نوع محصول از شیر مشتق می‌شود و اگر قرار باشد که 4 هزار پروانه ساخت صادر شود، یقیناً یا روند کنونی صدور پروانه‌های ساخت در کشورمان در هر واحد تولیدی می‌بایستی انتظار خود را برای دریافت پروانه‌های ساخت به نسل‌های بعدی انتقال بدهند.
به گفته وی تولید و تنوع بخشیدن به آن با روند موجود کاری است وقت گیر، هزینه ساز و غیراقتصادی، زیرا که سرمایه‌گذار می‌بایستی سرمایه‌گذاری خود را تا انتها به پیش ببرد و سرمایه خود را به‌صورت غیرفعال نگه داشته، منتظر دریافت پروانه‌های ساخت آنهم به‌صورت محدود باشد که از دید کلی این عمل از نظر اقتصادی عقلانی نخواهد بود و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از این بخش که بعنوان سومین بخش صنعت می‌باشد، به بخش‌های دیگر در داخل و یا خارج از کشور انتقال خواهند داد تا از تجربیات خود بهره‌برداری بهتری کنند.
جهانگیری افزود: با این شرایط امکان فرآوری برای محصولات جدید و سلامت محور به‌شدت از بخش صنعت غذایی کشور گرفته می‌شود و محصولات سلامت محور و مفید به حال جامعه از تولیدات موجود دور شده و هم چنان تولیدکنندگان برای صرفه جوئی در وقت، انرژی و سرمایه به تولیدات قدیمی و روزمره خود ادامه می‌دهند زیرا که پرداختن به هرنوع نوآوری در تولیدات در کشور چندان آسان نخواهد بود و ما باید شاهد ورود اینگونه مواد آنهم اکثراً به‌صورت غیررسمی به کشور باشیم که علیرغم وجود امکانات و دانش در داخل نزد تولیدکنندگان فرهیخته کشورمان از دسترسی به اینگونه محصولات برای تأمین سلامت افراد جامعه دور بمانیم.
وی گفت: جدای از موارد مورد اشاره، موجودیت پروانه‌های ساخت با شکل فعلی مشکلات بیشتری را در جامعه ایجاد می‌نماید که این مشکلات چه برای مسئولین محترم وزارت بهداشت و چه تولیدکنندگان به‌همراه می‌آورد که بایستی ‌هرچه سریعتر دو بخش دست‌اندرکار یعنی مسئولان سلامت و نیز تولیدکنندگان برای رفع این مشکل چند ساله اقدام جدی به‌عمل آورند.
وی از بین رفتن حاصل تلاش و تحقیقات واحدهای تولیدی را یکی از معضلات برشمرد و خاطرنشان ساخت: قانوناً تولیدکنندگان مکلفند که تولیدات خود را براساس محتوی پروانه‌های ساخت به انجام برسانند.
در حالیکه برای هر تولیدی تولیدکنندگان سالهای سعی و تلاش خود را در جهت اصلاح فرمولهای خود بکار گرفته و با مطالعات گسترده سعی در برتر نمودن تولیدات خود در مقایسه با کشورهای دیگر را دارند در این خصوص هیچ تضمینی دال بر حفظ اسرار واحد تولیدی وجود ندارد و تعدادی از تولیدکنندگان زیرزمینی با به سرقت بردن فرمول‌های ساخت دیگران اقدام به تولید محصولات مشابه نموده و از راه نرسیده، تولیدات دیگران را به‌صورت رقیب با تولیدکنندگان اصلی و با قیمت‌های نازل (که جدا از مالیات و هزینه‌های مرتبط با تولیدات رسمی باشند‌) تولیدات خود را به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و متأسفانه هر روز به‌دلیل عدم کنترل مسئولین ذیربط شاهد گسترش این فرم تولیدات در کشورمان هستیم.
دبیر انجمن افزودنی‌ها اظهار داشت: در ارتباط با این مورد، مسئول فنی تولیدکننده همراه با مدیرعامل می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و با امضاء قسم نامه که به تائید دفترخانه مربوطه می‌رسد سوگند یاد کنند که تمامی تولید را براساس فرمول‌های ارائه شده به سازمان غذا انجام داده و از تخلف موارد ارائه شده به وزارت بهداشت خودداری کند که این خود هر حالتی خلاف هم اصول علمی، فنی، اخلاقی و اجتماعی است زیرا که در صورت رعایت اصول قسم نامه حاصل سال‌ها تلاش تولیدکننده بی بها شده و هرکسی قادر خواهد بود تا با دسترسی به حاصل زحمات چند ساله یک تولیدکننده آن را از بین ببرد.
وی افزود: پروانه‌های ساخت موجود برای هر زیر فرآورده که برخلاف قانون می‌باشد در زمانی بسیار طولانی که گاهی به متجاوز از یکسال می‌انجامد صادر شده و سبب توقف سرمایه کارآفرین در این بخش مهم صنعتی کشور می‌شود و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست که سرمایه خود را بر روی خاک گذاشته و در ابهام منتظر بماند.
به گفته وی تجربه نشان داده است که مشکلات دریافت پروانه‌های ساخت سبب کوچ سرمایه و نیز کارآفرینان با تجربه کشورمان به کشورهای دیگر می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: به‌دلیل طولانی شدن تشریفات صدور پروانه ساخت و مشکلات ناشی از صدور آنها هرگونه نوآوری در بخش صنعت غذا به تعطیلی خواهد انجامید، زیرا که اولاً صیانتی برای فرمول‌های ساخت تولیدکنندگان در این روش وجود ندارد و ثانیاً می‌بایستی زمانی متجاوز از یکسال را با رفت و آمدهای مکرر به سازمان برای دریافت پروانه‌های نو سپری نمایند.
وی اضافه کرد: وجود محدودیت در انتخاب مواد مجاز و نیز انطباق آنها با کشورهای دیگر خود مانعی است بر سرراه صادرات کشورمان این در حالی است که در سایر کشورها، ما شاهد دخالتهای غیرمنطقی و غیراصولی برای صادرات محصولات نمی باشیم.
جهانگیری خاطرنشان ساخت: طی تشریفات تمدید پروانه‌های ساخت آنهم با برخی اظهار نظرهای غیرعلمی و طولانی شدن تشریفات آن نیز عاملی است برای کند شدن حرکات تولیدی که سبب بیکاری کارکنان که حرکت کند واحدهای تولیدی را سبب می‌گردد، بنابراین جا دارد که با اتکاء به دانش روز کارآفرینان کشورمان که منطبق با استانداردهای جهانی سعی و تلاش خود را در تولیدات بکار می‌بندند بتوانیم با حذف پروانه‌های ساخت موانع را از سر راه تولید محصولات صنایع غذایی در کشورمان برداشت و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در آینده باشیم.