صنایع غذایی: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور شایسته است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی و اساتید دانشگاهی به‌منظور تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس علی موحد، دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران روز گذشته در دومین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران ضمن بیان این مطلب افزود: متأسفانه در میان همه اقتصادهای دنیا، اقتصاد کشور در زمره معدود اقتصادهایی قرار دارد که فاقد استراتژی توسعه اقتصادی است و از این‌رو لطمات بسیاری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد شده است.
وی با اشاره به این‌که در بدنه دولت اقتصاددانانی وجود ندارند که دغدغه تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کشور را داشته باشند، تشکیل این کمیته را از ضروریات فعلی اقتصاد برشمرد و خاطرنشان ساخت: «فناوری» فرآیندی نیست که یکی دو ساله انتقال پیدا کند، چرا که انتقالش ماهیتی طولانی‌مدت داشته و کشور تا زمانی‌که نتواند با دنیا در ارتباط باشد، از پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی محروم خواهد بود و نباید از نظر دور داشت که برای هرسال عقب‌ماندگی اقتصاد ده سال زمان لازم است.
موحد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بین‌المللی درخصوص معافیت غذا و دارو از شمول تحریم‌های بین‌المللی متذکر شد: نکته‌ای که متولیان اقتصادی کشور باید در نظر داشته باشند این است که تأمین سرمایه واحدهای تولیدی تنها از طریق آورده شخصی سرمایه‌گذار و یا تسهیلات بانکی داخلی در دنیای امروز محقق نمی‌شود، بلکه ارتباط بازرگانی با سایر کشورها بخش عمده‌ای از تأمین سرمایه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی را تأمین می‌کند.
وی راه توسعه صادرات کشور را از طریق رفع مسائل بین‌المللی فعلی برشمرد و خاطرنشان ساخت: در شرایط تحریم، بانک‌ها هم از طریق ایجاد صرافی‌های منتفع شدند، چرا که دست تولیدکنندگان از سیستم پیشرفته اعتبارات اسنادی دنیا کوتاه شد و متحمل هزینه‌های مضاعفی شدند.
موحد برای رفع این معضل نیز پیشنهاد تشکیل یک هیأت، متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی جهت انتقال مسایل و مشکلات پیش‌روی تولید و صادرات را مطرح و تأکید کرد: باید به هر طریق ممکن مسئولان را با واقعیت‌های تولید و صادرات و ضرورت برداشتن هرچه سریعتر موانع مطلع کرد تا اقتصاد کشور به ریل منطقی‌اش بازگردد.
