صنایع غذایی: صنعت غذا در حالی سال 1403 را آغاز کرده که با مشکلات و چالش‌های جدی دست به گریبان است. فعالان صنعت غذا سال‌هاست که معضلات و چالش‌های خود را مطرح می‌کنند، اما تاکنون عزم جدی برای رفع آنها وجود نداشته است. دخالت‌های دولت، قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، مسایل مالیاتی، موانع صادرات و … از جمله مسایلی است که فعالان صنعت غذا را به شدت آزار می‌دهد. موضوعی که همواره تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی مورد تاکید قرار می‌دهند، کاهش دخالت‌های دولت و باز گذاشتن دست بخش خصوصی برای فعالیت است. در رابطه با دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت غذا در سال پیش‌رو گفت‌و‌گویی با دکتر پرویز جهانگیری، رئیس هیأت مدیره انجمن افزودنی‌ها انجام داده‌ایم که ماحصل آن را در ذیل می‌خوانید.
صنعت غذا با چه دغدغه‌هایی وارد سال جدید شد و چه وضعیتی را برای این صنعت در سال‌جاری پیش بینی می کنید؟
صنعت غذا با دغدغه‌های بسیاری وارد سال 1403 شد و مسایلی که اتفاق می‌افتد، کاهش راندمان تولید و خطر بسته شدن واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. یکی از مسایل عمده‌ای که اتفاق افتاد، تصمیم دولت برای مسایل مالیاتی بود و به این موضوع توجه نشد که با قوانین و مقرراتی که گذاشته شده، مدیران که باید هم و غم افزایش تولید را داشته باشند، در نهایت باید سعی و تلاش کنند که دچار مشکلات جریمه نشوند. متاسفانه با مقرراتی که گذاشته‌اند، از همه جهت فعالیت‌ها بسته شده که واحدها را به سمت تعطیلی یا کم کاری پیش می‌برد.
ما به این موضوع توجه نکردیم که تجربه دیگران را دوباره تکرار نکنیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. کشورهای مجاور ما در حال جذب تولیدکنندگان ما هستند و اولین موضوعی که ایجاد جاذبه می‌کند این است که در این کشورها چیزی به عنوان مالیات فعالیت وجود ندارد و نه تنها در این کشورها تولیدکنندگان مالیات نمی دهند بلکه زمینه برای واگذاری زمین به تولیدکنندگان نیز فراهم می‌شود. همچنین در این کشورها، 10 سال یا بیشتر معافیت مالیاتی اعطا می شود که نتیجه آن رشد بالای تولید است. به عنوان مثال صنایع غذایی عربستان به سرعت در حال رشد است و سرمایه‌گذاری هنگفتی در این بخش در حال انجام است.
اگر این سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اتفاق بیفتد، ایران به طور کلی جایگاه خود را از دست خواهد داد و توان رقابت نخواهد داشت. دلیل آن هم این است که کشورهای همسایه راه‌های تولید را هموار کرده‌اند و در نتیجه تولیدات آنها رو به افزایش است. ولی ما علی رغم اینکه تمام امکانات را داریم شاهد سرمایه‌گذاری در کشورمان نیستیم که علت آن هم دودلی و سردرگمی است. مسأله دیگر این است که ما جلوی صادرات را گرفته‌ایم و در نتیجه نمی توانیم تولید هم انجام دهیم. بنابراین در شرایطی که وضعیت بازار داخلی خوب نیست، اگر جلوی صادرات هم گرفته شود، تعطیلی واحدها رقم خواهد خورد.
در مورد بخشنامه جدید وزارت بهداشت گلایه‌هایی وجود دارد نظر شما در مورد این بخشنامه چیست؟
در این بخش نامه ماده 30 قانون مقررات زدایی در نظر گرفته نشده و بخش دولتی به تنهایی تصمیم اتخاذ کرده است؛ در صورتی که بر اساس این ماده باید از بخش خصوصی نظر بخواهند. لگالایز کردن (قانونی کردن مدارک) پروسه‌ای است که فقط در ایران انجام می شود و در سایر کشورها مرسوم نیست. این کار لطمات گسترده‌ای به بخش صنعت وارد می کند که خواب پول و سرمایه و خرابی و از بین رفتن محصول از جمله آنهاست که این مسایل به خودی خود، مشکلات دیگری را هم به‌وجود می‌آورد.
ما نسبت به این موضوع و تبعات منفی آن اعتراض کردیم و در نتیجه نشست‌های متعددی برگزار شد و در نهایت، 16 سازمان دولتی توافق کردند و رای دادند که فقط کسانی که علاقمند هستند لگالایز را انجام دهند و هیچ اجباری وجود نداشته باشد.
امضاکنندگان این بخش نامه به این موضوع توجه نکرده‌اند که در سال 91 این موضوع، تبدیل به قانون شد و به اجرا درآمد. این در حالی است که اصلاً تولیدکنندگان نیازی به لگالایز کردن اسناد ندارند؛ مضاف بر اینکه هیچ سودی هم برای تولیدکنندگان ندارد و لذا کاری زائد و وقت گیر و هزینه بر است. البته ما هم مکاتباتی انجام داده‌ایم و علت این مسأله را جویا شده ایم و منتظر پاسخ هستیم.
بسیاری معتقدند که با افزایش نرخ ارز، صادرات باید رونق بگیرد اما در واقع اینطور نیست؛ به‌دلیل اینکه در کشور ما به دلیل تحریم‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد. همچنین امسال تنش‌های خاورمیانه هم صادرات را مورد تهدید قرار می‌دهد. دورنمای صادرات صنعت غذا در سال 1403 را چگونه می‌بینید؟
باید توجه کنیم که خودتحریمی ما بیش از تحریم‌های خارجی اثرات سو داشته است؛ بنابراین ما باید اول خودمان را اصلاح کنیم و دوم اینکه باید دخالت‌ها برداشته شود. بخش خصوصی خودش می‌داند که چطور باید با طرف خود کنار بیاید و به گونه ای راه را باز می کند، ولی دخالت‌های برخی مسئولان که با مسایل صادراتی آشنایی ندارند، مشکلات بیشتری را برای صادرکنندگان به وجود آورده است. حرف کشورهای همسایه هم این است که به دلیل نوسنات شدید نرخ ارز در کشور ما، نمی‌توانند واردات از ما انجام دهند. ضمن اینکه مداخلات دولتی و ممانعت از صادرات، برنامه‌ریزی‌های آنها را برای واردات کالاها و محصولات ایرانی دچار اخلال می کند. نظر من این است که اتاق بازرگانی باید ورود جدی به این مسایل داشته باشد.
به‌طور کلی اتاق بازرگانی چه اقداماتی می تواند در این رابطه انجام دهد؟
اتاق بازرگانی باید مذاکره کند و دلیل را متوجه شود که چرا باید کامیون‌های ایرانی در لب مرز تخلیه شود. فکر نمی‌کنم تا به حال کسی از اتاق بازرگانی یا وزارت امور خارجه اقدامی در این زمینه انجام داده باشد. این در حالی است که در مقابل امتیازاتی که به عراق می دهیم باید بتوانیم توافقاتی با آنها داشته باشیم و امتیاز بگیریم؛ اینها مسایلی است که از طریق مذاکره کردن قابل حل است. البته با تمام این مشکلات ما باز هم صادرات انجام می دهیم اما اینطور که ما پیش می رویم، راه صادرات هموار نمی‌شود. باید تأکید کنم که چندگانگی‌هایی که وجود دارد و وجود مراجع متعدد برای تصمیم‌گیری، کار را دشوار کرده است.
البته در خیلی موارد مشاهده می‌شود که دولت از نظرات اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استفاده نمی کند. اتاق بازرگانی با وجود این شرایط چه فعالیت خاصی باید داشته باشد؟
اتاق بازرگانی کشورهای مختلف در رفت و آمد با یکدیگر هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی ما هم باید با اتاق بازرگانی عراق در این رابطه جلسه بگذارد تا ببیند مانع چیست و مانع را بردارند. همچنین اتاق بازرگانی باید با وزارت تجارت عراق، رایزنی و تعامل داشته باشد و دلیل را جویا شود تا اگر مانعی وجود دارد، از بین برود. در آن‌صورت ما می‌توانیم علاوه بر عراق، به سایر کشورهای عربی هم کالاهای خود را صادر کنیم. در همه جای دنیا صادرات برای کشورها یک ارزش، تلقی می شود و به آن بها می‌دهند ولی در کشور ما اصلا اینگونه نیست. درخواستی هم که بخش خصوصی دارد این است که فقط دولت آنها را راحت بگذارد تا کار خودشان را انجام دهند.
امسال به‌عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به نظر شما مردم چگونه می‌توانند در جهش تولید مشارکت داشته باشند یا جهش تولید به‌گونه‌ای باشد که مردم از آن منتفع شوند؟
بزرگ‌ترین مشکل ما دخالت‌ها و وجود مقررات زائد و بیهوده است و زمانی که می خواهیم تولیدی داشته باشم یا صادر کنیم، باید از آزادی عمل برخوردار باشیم. در کشور ما یک سری مقررات وجود دارد که امکان کار کردن را می‌گیرد؛ بنابراین یکی از اقدامات حذف مقررات زائد است. در این‌صورت مردم هم می‌بینند که زمینه کار و حرکت وجود دارد و اصلا خود مردم دست تولیدکننده را می‌گیرند. بسیاری از افراد سرمایه در بانک دارند ولی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش‌های تولیدی علاقه‌مند هستند اما با روند فعلی، این امکان برای آنها مهیا نیست. از همین رو باید این زمینه تسهیل شود و تمام مقررات زائد و دست و پاگیر، کنار گذاشته شود تا مردم هم از این موضوع منتفع شوند و مشارکت کنند. مشارکت مردم یعنی جلب همکاری که متاسفانه با روال فعلی، امکان‌پذیر نیست.
