صنایع غذایی: عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات، تسهیل فرآیند واردات موقت را موجب افزایش گردش مالی صنعت غذا، تأمین مواد اولیه و رفع کمبودهای وارداتی دانست.
به گزارش خبرنگار ما، یوسف قاضی عسگر در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران اظهار داشت: انجمن شیرینی و شکلات قصد دارد در موضوع واردات موقت یک پروپوزال را با همکاری کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران آماده کند که در این پروپوزال، فرصت‌ها و پتانسیل‌های صنعت غذا که هم‌اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرند و شامل ظرفیت خالی کارخانجات می‌شوند، بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این ظرفیت‌ها را می‌توان با استفاده از واردات موقت فعال کرد، گفت: در حوزه روغن، شکر و آرد و حتی در حوزه‌هایی نظیر ماکارونی و اسپاگتی، فرصت‌های بسیاری وجود دارد. ظرفیت کارخانجات در این بخش‌ها شامل کارخانه‌های آماده، زمین، سوله، ماشین‌آلات، نیروی فنی و تکنیکال و فرمولاسیون است، اما به دلیل وجود محدودیت‌هایی در تأمین مواد اولیه و عوارض وارداتی، این ظرفیت‌ها بی استفاده مانده‌اند.
قاضی عسگر تصریح کرد: این در حالی است که در محدوده ۴۰۰ میلیون نفری اطراف کشورمان، فرصت‌های صادراتی بسیاری از دست می‌رود، چه برسد به صادرات به کشورهای دوردست.
وی در ادامه عنوان کرد: اگر بتوان فرآیند واردات موقت را تسهیل کرد، از جنبه‌های مختلفی مانند تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی، پیشرفت هایی حاصل خواهد شد. همچنین مقرر شده است که در جلسه‌ای با حضور رییس کل بانک مرکزی، بر رفع تعهد ارزی تاکید شود.
عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیسیونی جهت صدور تاییدیه واردات موقت، گفت: اعضای این کمیسیون باید شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک باشند. نتایج وجود چنین کمیسیونی، افزایش اشتغال، ارزآوری، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود.
قاضی عسگر با اشاره به وجود نگاه منفی نسبت به واردات موقت، بیان کرد: این نگاه اشتباه است، زیرا واردات موقت باعث افزایش گردش مالی صنعت غذا، تأمین مواد اولیه بیشتر و حتی رفع کمبودهای وارداتی می‌شود. در واقع واردات موقت می‌تواند خلاهای موجود را پر کند.
وی موضوع دوم را هویت‌بخشی به شرکت‌های بازرگانی فعال در صادرات دانست و اذعان داشت: برخی شرکت‌ها تولید دارند اما بازار ندارند و برخی دیگر بازار دارند، اما فاقد محصول هستند که این شرکت‌ها ممکن است تولیدی یا بازرگانی باشند. آنچه اکنون در سامانه جامع تجارت اتفاق افتاده، ایجاد یک شبکه کامل و یکپارچه از اطلاعات مواد اولیه تولید، از مبدا ورود تا خروج و صادرات کالا است که در اختیار وزارت صمت قرار دارد که سیستمی بسیار جامع و ارزشمند است.
این فعال بخش خصوصی در ادامه افزود: البته مشکلی که وجود دارد این است که اگر یک شرکت بازرگانی بخواهد به تامین‌کننده‌ای سفارش دهد و آن کالا را صادر کند، صرفاً پول به حساب تامین‌کننده واریز می‌شود و سپس تامین‌کننده باید تخصیص‌های مواد اولیه را از سامانه تجارت دریافت کرده و تاییدیه‌های لازم را بگیرد. این فرآیند در شرکت بازرگانی عملی نمی‌شود، در حالی که ممکن است این شرکت پروانه ساخت، تاییدیه و قراردادهای لازم را داشته باشد که چنین روندی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
قاضی عسگر ادامه داد: به این ترتیب، یک قرارداد که در واقعیت به صورت کارمزدی است، باید به شکل یک قرارداد خرید و فروش معامله شود، زیرا پول به حساب تامین‌کننده واریز می‌شود. پولی که وارد حساب شرکت بازرگانی می‌شود، به‌عنوان فروش ثبت شده و این شرکت ملزم به صدور فاکتور برای آن می‌شود. صدور فاکتور نیز موجب می‌شود این مبلغ به‌عنوان فروش شرکت تولیدی در نظر گرفته شود که در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های دیگری را به همراه خواهد داشت. در واقع این مسیر عملاً از واقعیت فاصله گرفته و از روند طبیعی و درست خود منحرف می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات تاکید کرد: اگر بتوان این مسیر را باز کرد و فرآیندها را به‌درستی تنظیم کرد، این تغییر می‌تواند رشد قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدکننده ایجاد کند و تحولات مثبتی را در حوزه صادرات رقم بزند.
