صنایع غذایی: رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، اساسنامه جدید سازمان غذا و دارو را دارای ابهامات بسیاری دانست و تاکید کرد که متولی سازمان غذا باید فقط یک سازمان یا نهاد باشد.
به گزارش خبرنگار ما، مسعود بختیاری در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: خوشبختانه در جلسه امروز کمیسیون تخصصی مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری، موضوع اساسنامه جدید سازمان غذا و دارو مطرح نشد و به هفته آینده موکول شد. بنابراین یک هفته دیگر فرصت وجود دارد تا نظرات بخش خصوصی مطرح شود و بدون اخذ نظر اتاق بازرگانی و تشکلهای مرتبط با حوزه غذا در مورد اساسنامه یکی از مهمترین نهادهایی که مستقیما با محیط کسب و کار صنایع غذایی مرتبط است، تصمیم گیری نشود.
بختیاری در ادامه افزود: تقاضایم از هیات رییسه و دبیر کل اتاق بازرگانی این است که این فرصت یک هفتهای، غنیمت شمرده شود و حتماً نامهای با امضای رییس اتاق ایران خطاب به معاون اول رییس جمهور ارسال شود.
وی با بیان اینکه اتاق ایران از چابکی لازم برخوردار نیست، عنوان کرد: تا پیش از ظهر دیروز، تقریباً از این موضوع که از طریق اتاق ایران مکاتبهای ارسال خواهد شد، ناامید شدیم. از همین رو سریعا تمام ظرفیتها را به کار گرفتیم و دوستان ما در کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران همراهی کردند و در آخرین ساعات شب گذشته، بیش از ۲۰ تشکل ملی و استانی نامه ای را خطاب به معاون اول رییس جمهور مکتوب کردند و تقریباً همه رسانهها و خبرگزاریها آن را منعکس کردند.
بختیاری در ادامه افزود: چه خوب است که اتاق ایران در این زمینهها بتواند وظیفه ذاتی خود را به بهترین شکل ممکن به انجام برساند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به اینکه در مورد اساسنامه جدید سازمان غذا و دارو مباحث بسیاری مطرح است، گفت: هر کدام از تشکلها میتوانند از زاویه دید خود به ابعاد مختلف اساسنامه بپردازند، اما مهم تر از همه این است که قطعاً باید در تدوین این اساسنامه نظر بخش خصوصی اخذ شود و مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین اعتراض ما این بوده که بدون نظرخواهی از اتاق ایران و تشکلهای صنایع غذایی این اتفاق رخ داده است.
بختیاری با بیان اینکه در تدوین این اساسنامه، چند موضوع حائز اهمیت است، تصریح کرد: در این اساسنامه، تعریفی از کالا و خدمات سلامت محور ارایه شده که به گمان من بسیار مبهم است و ابهامات فراوانی دارد. در تعریف گفته شده، کالاها، فرآورده ها و خدمات موثر بر سلامت و تقریباً کالا و خدماتی وجود ندارد که ذیل این تعریف نگنجد.
وی در ادامه افزود: حال سوال این است که آیا خودرو، ایمنی موتور سیکلت، مصالح ساختمانی، سیمان، بتن، میلگرد، لوازم خانگی، صنعت برق و خیل انبوهی از صنایع مختلف بر سلامت اثرگذار نیستند، بنابراین با این تعریف تمامی حوزهها ذیل تعریف کالای موثر بر سلامت میگنجد و به گمان من، این تعریف بسیار مبهمی است.
بختیاری خاطرنشان کرد: حدس من این است که میخواستند به نوعی بحث سلامتی را بگنجانند تا دامنه فعالیت سازمان غذا و دارو را گستردهتر و مستحکمتر کنند؛ بنابراین چنین تعریف مبهمی در این اساسنامه وجود دارد.
وی به موضوع فعالیت و وظایف سازمان غذا و دارو در بند یک ذیل ماده ۴ اشاره و بیان کرد: در این بند، تدوین، تصویب، تطبیق و ابلاغ سیاستها، برنامهها، خط مشی ها و استانداردهای مربوط به کالاهای سلامت محور از جمله وظایف سازمان غذا و دارو تعریف شده است؛ حال آنکه ما میدانیم طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است. البته توجه کنید که این مطلب مطلقاً جنبه جانبدارانه از هیچ یک از این دستگاهها را ندارد و صرفاً انگشت میگذاریم روی نقاط مشترکی که برای این دو سازمان برای ماموریتها و وظایف در نظر گرفته شده است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: بخش خصوصی به دنبال آن است که فقط یک سازمان و یک نهاد، متولی صنعت غذا باشد؛ یا سازمان غذا و دارو یا سازمان ملی استاندارد یا سازمان دامپزشکی یا تجمیعی از همه این سازمان ها. بنابراین آنچه که مطرح میشود به این معنا نیست که بخش خصوصی از یکی از این سازمانها حمایت میکند و مطلقاً چنین چیزی نیست و فقط این واقعیت مطرح میشود که بند یک ماده ۴ اساسنامه سازمان غذا و دارو با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مغایرت دارد، زیرا در آنجا تدوین استاندارد و نظارت بر اجرای استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است.
بختیاری به بند ۳ ماده ۴ این اساسنامه اشاره کرد و گفت: این بند مشخصا در مورد کیفیت، اصالت و حلال بودن مطرح شده که طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حداقل بحث اصالت سنجی و حلال بودن هم به نوعی ذیل وظایف سازمان ملی استاندارد ایران تعریف شده است.
رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران در ادامه افزود: همچنین طیف وسیعی از وظایف و ماموریتهایی که برای سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده مانند انبار، حمل و نقل، توزیع و عرضه با بخشی از وظایف وزارت صمت تداخل دارد و همچنین تداخلاتی در برخی قسمت ها با وظایف سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد.
بختیاری خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر میرسد مقداری در تدوین مفاد اساسنامه به صورت شتاب زده اقدام شده است و اگر بخش خصوصی را در کنار خود قرار میدادند، قطعاً بسیاری از این موارد مطرح میشد و برای آن راهکار شایستهای پیدا میشد.
وی با اشاره به اشکالات بند ۶ ماده ۱۱ این اساسنامه اظهار داشت: در این بند، در ترکیب شورای عالی سازمان غذا و دارو سه نفر صاحبنظر متخصص به تفکیک در حوزههای دارو، آرایشی و بهداشتی شامل یک نفر از اعضای زنجیره تامین دارو، یک نفر از غذا و یک نفر از تجهیزات پزشکی آورده شده و نکته اینجاست که قرار است این افراد با معرفی تشکلهای مربوطه و عضو اتاق ایران یا سازمان نظام پزشکی مطابق با شیوه نامه مصوب، معرفی شوند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران تصریح کرد: این واژه و حرف ربط «یا» بار حقوقی بسیار سنگینی دارد؛ یعنی در صورتی که این نمایندگان توسط سازمان نظام پزشکی معرفی شوند عملاً اتاق ایران به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور هیچ نمایندهای در سازمان غذا و دارو ندارد و این موضوع هم مورد اعتراض جدی ما است.