صنایع غذایی: قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به تشریح جزییات و ایرادات وارده به دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ما، هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جلسه مشترک کمیسیون صنایع غذایی و کمیسیون واردات با دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی – بازرگانی گفت: واقعیت این است که برای واحدهای تحت پوشش جهاد کشاورزی که به نوعی پروانه فعالیت خود را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌اند، اما در عین حال صنعتی محسوب می‌شوند، دستورالعمل‌های پیشین هیچ سهمیه‌ای قائل نشده بود و این نقص در دستورالعمل جدید نیز به قوت خود باقی است.
وی در ادامه افزود: برای رفع این مشکل، قرار بود یک تفاهم‌نامه بین دفتر دکتر لطفی‌زاده و آقای خانی‌نوذری منعقد شود که بر اساس آن، سهمیه‌ها مبادله شده و پایش سهمیه تولید واحدهای تولیدی و عملیات تولید توسط واحدهای استانی انجام بگیرد. متأسفانه، علی‌رغم امضای این تفاهم‌نامه، هیچ‌کدام از این مراحل عملیاتی نشد و دستورالعمل موجود نیز این نقص را حفظ کرده است.
حاجی پور با بیان اینکه در مورد وزارت راه و شهرسازی و صنایع ریلی و هواپیمایی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از مجموعه‌ها مانند شرکت‌های هواپیمایی، به دلیل اینکه کارت بازرگانی آنها در دسته‌بندی بازرگانی قرار می‌گیرد و نه تولیدی، از این دستورالعمل بهره‌مند نمی‌شوند. همین‌طور در صنایع آب‌شیرین‌کن که با وزارت نیرو در ارتباط هستند و صنایع خورشیدی نیز چنین وضعیتی وجود دارد. به نظر می‌رسد که برای این طیف گسترده صنایع، نیاز به یک تفاهم بین وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها وجود دارد تا تکلیف این صنایع مشخص شود. وی با اشاره به تنوع بسیار گروه‌های کالایی از صنایع غذایی تا صنایع دیگر اظهار داشت: اجرای دستورالعمل کنونی که شمولیت عام دارد و به صورت ریز همه حوزه‌ها را در بر نگرفته است، برای همه دشوار شده است. بنابراین یک نسخه کلی و واحد برای همه، در عمل باعث ایجاد مشکلات متعددی شده است.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال به نکات دیگری اشاره و عنوان کرد: برای شرکت‌های بازرگانی که کالاهای آنها تازه صادر شده است یا شرکت‌هایی که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، میزان سهمیه و کد تعرفه‌های مجاز مشخص نیست که چگونه باید عمل کنند. در قسمت ارزهای مجاز جهت ثبت سفارشات ماشین‌آلات، علاوه بر ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، از محل سپرده خود و سپرده دیگران نیز قیدی تعیین نشده است. برای شرکت‌هایی که میزان صادرات آنها بالاتر از سهمیه ارزی‌شان است، به عنوان مثال صادراتی که 10 برابر سهمیه ارزی آنهاست، مشخص نشده که این شرکت‌ها چگونه باید خطوط تولید خود را ثبت سفارش کنند. به نظر می‌رسد در مورد این شرکت‌ها، محدودیت‌های زیادی وجود دارد و فرایند تغییر سهمیه بسیار زمان‌بر و چالش‌برانگیز شده است.
حاجی پور در ادامه افزود: در مورد شرکت‌هایی که قبلاً کالای وارداتی خود را از طریق بازرگان تأمین می‌کردند و اکنون برای کاهش هزینه، خودشان قصد دریافت سهمیه دارند، متأسفانه هیچ امکان مشخصی برای آنها وجود ندارد. این شرکت‌ها همچنان مشمول سقف ۱۲۰ درصد سابقه واردات خود هستند. بنابراین، یک واحد تولیدی اگر بخواهد مستقیماً و رأساً اقدام به دریافت سهمیه کند، این امکان عملاً از او سلب شده است و نمی‌تواند از این دستورالعمل به نفع خود بهره‌برداری کند.
وی در مورد مجموعه شرکت‌های تولیدی که هر ساله باید رشد پیش‌بینی تولید خود را اعمال کنند، گفت: اگر این رشد بالای ۲۰ درصد باشد، طبق دستورالعمل موجود باز هم به مشکل برمی‌خورند زیرا رشد بالاتر از ۲۰ درصد عملاً برای آنها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، این محدودیت ۲۰ درصد به عنوان یکی از مشکلات اصلی باقی مانده است. در بند یک، سهمیه ماشین‌آلات جزو سهمیه باز محسوب شده است که این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که سهمیه ماشین‌آلات باید از سهمیه کلی جدا شود.
حاجی پور در ادامه اضافه کرد: در بند ۳، سال اجرای دستورالعمل ۱۴۰۳ قید شده است که ظاهراً این بند باید برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده باشد. همچنین در بند ۶، با توجه به اینکه امکان رصد کردن ثبت سفارشات توسط دفاتر تخصصی مجدداً ذکر شده است، به نظر می‌رسد که این بند می‌تواند امکان دخالت خارج از قاعده را دوباره فراهم کند. بنابراین، اینجا باید مشخص شود که دستورالعمل مورد عمل قرار گیرد یا باز هم به قاعده دخالت دفاتر تخصصی برگردیم.
وی تصریح کرد: در بندهای ۷ و ۸، مدت زمان اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است که این محدودیت برای کالاهایی که نیاز به زمان ساخت یا زمان تولید دارند، قطعاً ایجاد اشکال خواهد کرد.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به بند ۱۰ اشاره کرد و گفت: در این بند، عبارتی قید شده است که به منظور کنترل سقف تخصیص ارز، مرکز فاوا مکلف است به صورت سیستمی از امکان ثبت سفارشات هفتگی بیش از یک پنجاهم سهمیه ارزی وزارت صمت با اعمال ضریب یک پانزدهم جلوگیری کند و پس از تکمیل ظرفیت هر هفته ادامه فرایند ثبت سفارش به هفته بعد موکول شود. این موضوع، اولاً با مفاد بند ۳ مغایرت دارد و دوم اینکه در عملیات تجاری قطعاً محدودیت‌های زیادی برای تجار ایجاد می‌کند.
حاجی پور با بیان اینکه در ماده ۱۱، درج کد تعرفه در پیش‌بینی‌ها اجباری شده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این جزئی‌نگری افراطی است و درج کد تعرفه‌ها به این میزان از جزئیات نیازی ندارد. همچنین، در ماده ۱۲ جمله‌ای قید شده است که منوط به درج اطلاعات کد تعرفه‌های مورد استفاده برای تولید محصولات در سامانه جامع تجارت است. پیشنهاد حذف این جمله ارائه می‌شود، زیرا این نیز محدودیتی سنگین برای واحدها ایجاد می‌کند، به‌ویژه که در شرکت‌ها بخش مالی و بازرگانی فعالیت‌های مجزا دارند.
وی همچنین به بند 14 اشاره و تصریح کرد: در بند ۱۴، تعیین ارزش وارداتی به شیوه‌ای که در نظر گرفته شده است حتماً مشکل‌زا خواهد بود، به‌ویژه در مورد فلزات که به قیمت‌های لحظه‌ای و عیار وابسته هستند و دائماً تغییر می‌کنند.
حاجی پور در ادامه افزود: در بند ۱۶، کمیته موارد خاص هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است و هیچ نقشی برای اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در این بخش دیده نمی‌شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پایان گفت: در بند ۲۰، موضوع شناسه کالای عمومی یا گروهی با علامت سؤال همراه است و نیاز به توضیح بیشتری دارد.
