صنایع غذایی: مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی گفت: تمرکز درباره اساسنامه سازمان غذا و دارو و قانون غذا، بر این است که این مسایل به‌صورت واحد مدیریت شوند.
به گزارش خبرنگار ما، زهرا پیراوی،مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی در جلسه ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است؛ چراکه یکی از اعضای شورای عالی استاندارد است و سعی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد این است که تعامل و مشارکت مؤثری در حوزه صنایع غذایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد چهار وظیفه اصلی را بر عهده دارد، تصریح کرد: این چهار وظیفه شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و در نهایت، انگیزه‌شناسی است. این چهار مأموریت و وظیفه اصلی باید به‌گونه‌ای در کشور جاری و ساری شوند که از موازی‌کاری جلوگیری شود.
پیراوی در ادامه افزود: دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی با بحث اساسنامه مخالفتی ندارد، چراکه اساسنامه باید بر اساس برنامه هفتم توسعه و در هیات وزیران تصویب شود. این موضوع قبلاً در شورای عالی اداری نیز مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: بحث اصلی این است که چارچوب‌ها رعایت شوند، به این معنا که اساسنامه نباید خود عاملی برای تشدید موازی‌کاری باشد. بر اساس قانون و ماده ۲۴ ساختارهایی در نظر گرفته شده که سازمان‌های فعال در حوزه غذا، به‌جای کار موازی با یکدیگر هم‌افزایی و مشارکت داشته باشند. در همین راستا، استانداردهای بین‌المللی کدکس نیز وجود دارند که دقیقاً رویه‌هایی را برای همکاری میان کشورهایی که چندین مرجع ذی‌صلاح دارند، تدوین کرده‌اند. این استانداردها مشخص می‌کنند که چگونه می‌توان از وقوع موازی‌کاری جلوگیری کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: صحبت‌ها و تمرکز ما چه درباره اساسنامه سازمان غذا و دارو و چه در ارتباط با قانون غذا، بر این است که این مسایل به‌صورت واحد مدیریت شوند. اما تصور من این است که برخی کارهای اجرایی، چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه، نیازمند طی مراحل قانونی خاصی است که به مجلس ارایه شود و مورد تصویب قرار بگیرد و این روند، زمان‌بر است.
پیراوی با بیان اینکه اصلاحیه لایحه ایمنی زیستی در اساسنامه محیط زیست گنجانده شده است، گفت: شاید نزدیک به یک سال است که تلاش برای تهیه آماده سازی پیش‌نویس آن در حال انجام است تا سپس به کمیسیون‌های دولت، شامل کمیسیون تخصصی و کمیسیون اصلی ارایه شود. طبیعتاً این فرآیند زمان بر خواهد برد. در این رابطه پیشنهاد اولم این است که از قوانین و مقررات موجود و ظرفیت‌های قانونی در اختیار، به صورت بهینه استفاده شود.
وی در ادامه افزود: در صحبت‌هایی که با همکاران خود در دولت، به‌ویژه در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سایر مجموعه‌های مطرح شده، تأکید ما بر این بوده که از پروتکل‌های بین‌المللی موجود در این زمینه پیروی شود. با توجه به ظرفیت‌های قانونی توسعه نظام استاندارد در کشور، نهادهای ارزیابی انطباق و شرکت‌های بازرسی همکار وجود دارند که مطابق با استانداردهای بین‌المللی نظیر 17000، 17020 و 17025عمل می‌کنند.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی بیان کرد: در مورد استاندارد 17065 و نهادهای گواهی‌کننده نیز در حال حاضر دو مصداق خوب داریم که شامل صدور نشان حلال و صدور نشان ارگانیک که به شرکت‌های گواهی‌کننده سپرده شده است، می شود.
پیراوی در ادامه در خصوص پیشنهاد نایب رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران مبنی بر تصویب قانون واحدی در مورد صنعت غذا گفت: این موضوع به دلایل مختلف اهمیت دارد و من با فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهایی که در حوزه صنایع غذایی و تولید کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، در جلسات مختلف گفت و گو داشته‌ام و از مباحث و چالش‌های آنها آگاه هستم. واقعیت این است که سازمان ملی استاندارد توجه جدی به این مسایل دارد و تسهیل این موضوعات را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود تعریف کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه رویه‌ها و ظرفیت‌های قانونی لازم در این زمینه وجود دارد، پیشنهاد اول من این است که از همین ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی که در حال حاضر در اختیار است، به بهترین شکل استفاده شود.
پیراوی عنوان کرد: در مرحله بعد، شاید یک هدف بلندمدت‌تر مدنظر باشد که از منظر هدف‌گذاری، در راستای آن نیز حرکت شود. اگر در این مسیر نیاز به هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دولت باشد، به نظر می رسد که اتفاق نظر وجود دارد و می‌توانند در این زمینه هماهنگی‌های لازم را ایجاد کنند.
