صنایع غذایی: برای حل مشکلات مربوط به صادرات صنایع غذایی به رویکرد جدی و قدرتمند نیاز است و متاسفانه چرخ اقتصاد در حوزه صادرات و تولید بهشدت در حال کند شدن و متوقف شدن است.
به گزارش خبرنگار ما، یوسف قاضی عسگر، عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران در نشست بررسی مسایل و مشکلات صادرکنندگان صنایع غذایی در وزارت کشور گفت: صنعت غذای ما چه در ساختار، چه در دانش و تکنولوژی و چه در نیروهای متخصصی که در آن فعالیت دارند، جزو صنایع برتر و قابل دفاع کشور است و از مزیتهای رقابتی برخوردار است. به دلیل اینکه در صنعت غذا همیشه بخش خصوصی به صورت خالصتر و جدیتر حضور داشته است، ماشینآلات، تکنولوژی، فرمولاسیونها و کیفیت در این حوزه در سطح بینالمللی کاملاً بهروز است و ظرفیتها و پتانسیلهای آن کاملاً شفاف و قابل اعتماد هستند.
وی در ادامه افزود: همه ما میدانیم که چه تحریمهایی از خارج از کشور بر ما تحمیل شده است، اما مساله نگرانکننده این است که در برخی موارد، باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا این مشکلات بهتر مدیریت شود.
قاضی عسگر با بیان اینکه در صنعت غذا از چند جنبه مشکل وجود دارد، اظهار داشت: اولین موضوع، بحث صادرات است و مساله تعهدات صادراتی به صورت نابرابر یا اشتباه تعریف شده است. نمیتوان با یک تولیدکننده در صنعت غذا همانگونه رفتار کرد که با شرکتهای فولاد، پتروشیمی و صنایع غولآسا رفتار میشود. مشتریان، توان مالی و ساختار اقتصادی در این صنایع با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان همه را به یک شیوه مدیریت کرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه این موضوع در صنعت غذا باعث ایجاد چالشهای جدی شده است. این مساله سالها ادامه داشته و بخش خصوصی نیز بارها نسبت به آن اعتراض کرده، اما هیچ اقدام مؤثری برای حل این مشکل انجام نشده است. با توجه به اینکه من عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات نیز هستم، یک گزارش غیررسمی و شفاهی به ما ارائه شد که نشان میدهد از سال ۹۷، یعنی زمانی که هنوز تعهدات ارزی به این شکل وجود نداشت، تا امروز که سال ۱۴۰۳ است، حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات با یکی دو درصد اختلاف در سالهای مختلف، به کشور بازگشته است.
قاضی عسگر با تاکید بر اینکه این مشکل به دلیل یک تعریف و نگاه غلط ایجاد شده است، تصریح کرد: نمیتوان از یک تولیدکننده یا صادرکننده انتظار داشت که نظارتهای داخلی را نادیده بگیرد و در عین حال بتواند وجه صادراتی خود را به طور کامل دریافت کند. تنها مساله این است که نحوه بازگشت ارز صادراتی میتواند به اشکال مختلفی انجام شود. ممکن است این ارز به صورت دلار، یورو، درهم، طلا، مواد اولیه یا ماشینآلات به کشور بازگردد. در برخی موارد نیز به دلیل تحریمها، صادرکنندگان مجبور هستند برای دریافت وجه خود، از روشهای غیرمستقیم استفاده کنند، مانند اینکه محصولی را به عراق بفروشند و وجه آن را از هند دریافت کنند.
وی در ادامه با طرح سوالاتی گفت: چرا ما خودمان قوانینی وضع میکنیم که به یک هدف درست برسیم، اما روش رسیدن به آن غلط است؟ در شرایطی که با مشکلات تحریمی، مسائل بینالمللی، بانکی و محدودیتهای متعدد مواجه هستیم، چرا باید خودمان را با قوانین دستوپاگیر محدود کنیم؟ میخواهم بدانم کدام یک از اقتصاددانان میتوانند توضیح دهند که چطور ممکن است کالایی را بفروشیم، اما نتوانیم پول آن را بگیریم؟ اصلاً چگونه یک کارخانه میتواند بیش از دو تا سه هفته بدون دریافت وجه به فعالیت خود ادامه دهد؟ ما درباره مسالهای بحث میکنیم که سرفصل آن از اساس غلط است و هر روز دستوپا میزنیم تا آن را حل کنیم، درحالیکه مشکل اصلی رفع تعهد ارزی است.
عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران خاطرنشان کرد: فارغ از اینکه چه چالشهایی در رفع تعهد ارزی وجود دارد، از یک طرف میگوییم دلار را قبول نداریم، اما برای رفع تعهد باید دلار وارد کنیم و تحویل دهیم. وقتی پیشنهاد میدهیم که به جای آن ماشینآلات وارد کنیم، میگویند امکانپذیر نیست و حتماً باید ارز باشد. ما با چه مشکلات و چالشهایی کالا صادر میکنیم؟ با وجود تحریمهایی که برای کشتیرانیها و بانکها اعمال شده، مجبوریم پول حاصل از صادرات را از مشتریان در کشورهایی مانند ساحل عاج، اروپا یا استرالیا دریافت کنیم. بعد تازه باید ببینیم چطور و با چه هزینهای این پول را به داخل کشور بازگردانیم که خودش به یک چرخه عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
قاضی عسگر با اشاره به اینکه در برههای بانک مرکزی یک راه تنفس برای صنعت در نظر گرفت و پیشنهاد داد که صادرکنندگان طلا وارد کنند، گفت: اما چقدر این روش پرریسک است؟ منِ تولیدکننده شیرینی و شکلات باید بروم یاد بگیرم که چگونه طلا بخرم، چگونه اصل و تقلبی را تشخیص دهم و چند بار سرم کلاه برود؟ چقدر باید ریسک کنم که هر شمش طلا که امروز ۷۵ هزار دلار ارزش دارد را به مسافر بدهم و بعد هم نگرانی این را داشته باشم که چه کسی آن را وارد کشور میکند تا تعهد صادراتی من رفع شود؟
این فعال صنفی در ادامه افزود: بعد از همه اینها، وزارت صمت میگوید که ما برای هر صنعت یک سهمیه وارداتی تعیین کردهایم و شما بیش از این مقدار نمیتوانید وارد کنید. یعنی حتی اگر برای رفع تعهد ارزی طلا وارد کرده باشیم، این شمشها را بهعنوان مواد اولیه محاسبه میکنند و از سهمیه واردات ما کم میشود. میگویند سقف واردات شما همین مقدار بوده و دیگر اجازه واردات ندارید. وقتی توضیح میدهیم که این طلا برای رفع تعهد ارزی بوده، پاسخ میدهند که طبق دستورالعملهای ما، از سهمیه شما کسر میشود و حالا اصلاح این مساله حداقل شش ماه زمان میبرد. درواقع، روشهایی که برای حل مشکلات در نظر گرفته شده، نهتنها گرهی باز نمیکند، بلکه خودشان تبدیل به معضل شدهاند. ما هم در سرفصل مشکلات و هم در روشهای اجرایی آنها دچار چالش هستیم.
وی اضافه کرد: در بحث ثبت سفارشها، مشکل این است که فرآیند آن بهصورت فصلی در نظر گرفته میشود، درحالیکه باید شش ماه زودتر این ثبت سفارشها انجام می شد تا مواد اولیه بهموقع به دست ما برسد و بتوان در فصل موردنظر تولید را انجام داد. اما آقایان میگویند که ابتدا باید گزارشهای تولید را ارائه دهید تا مورد تأیید قرار بگیرد، درصورتیکه این اقدام، شش ماه کار ما را به تعویق میاندازد.
قاضی عسگر با بیان اینکه در حوزههای مختلف و موضوعات گوناگون چالشهای بسیار زیادی وجود دارد، گفت: یکی دیگر از مشکلات، بحث ارزش افزوده است. ارزش افزوده در ذات خود مساله خوبی است، اما در دنیا میزان ارزش افزوده برای کالاهای مختلف متفاوت است.
عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات ایران در پایان گفت: باید بگویم که به یک رویکرد حل مساله جدی و قدرتمند نیاز است تا این مشکلات برطرف شود و متاسفانه واقعیت این است که چرخ اقتصاد در حوزه صادرات و تولید بهشدت در حال کند شدن و متوقف شدن است.