اقتصاد سبز آنلاین: رئیس هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به پایان افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، از تحقق‌نیافتن اهداف آن انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی تدوین‌کنندگان و مجریان این سند شد.
مسعود بختیاری، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، در نشست ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران که امروز برگزار شد با تأکید بر فاصله معنادار میان وضعیت موجود و اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اظهار کرد: امسال، سال پایان افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. قرار بود در سال ۱۴۰۴ به اهداف بلندپروازانه‌ای دست یابیم، اما نه‌تنها به آن اهداف نرسیدیم، بلکه فاصله زیادی با آن‌ها داریم.
بختیاری با طرح این پرسش که «آیا اهداف این سند به شکلی غیرواقع‌بینانه تدوین شده بودند یا آنکه مجریان در اجرای آن موفق عمل نکردند؟» خواستار پاسخگویی رسمی در این زمینه شد و افزود: نمی‌توان پذیرفت که سندی در سطح ملی، که توسط عالی‌ترین مقام کشور به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شده و مورد تبلیغات گسترده قرار گرفته، بدون تحقق و پیگیری رها شود.
وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری‌های سالانه با محوریت اقتصادی در دو دهه اخیر تصریح کرد: اگر قرار بود صرفاً با شعار مسائل اقتصادی حل شود، این اتفاق در سال‌های گذشته می‌افتاد. این رویکرد نشان از نوعی شعارزدگی ساختاری در سیاست‌گذاری کشور دارد.
بی‌ثباتی، مانع سرمایه‌گذاری مؤثر
بختیاری در بخشی دیگر از سخنان خود به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، حتی خوش‌بین‌ترین فعالان اقتصادی نیز امیدی به جذب سرمایه‌گذاری جدید ندارند. در بهترین حالت، هدف باید حفظ سرمایه‌های موجود باشد.
وی به تجربه کشور آلمان در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و افزود: آلمان نرخ برق را برای ۲۰ سال ثابت تعیین کرده است، در حالی‌که ما نه تنها از ثبات قیمت حتی در کوتاه‌مدت نیز اطمینان نداریم بلکه نمی‌دانیم آیا ۲۰ روز آینده برق خواهیم داشت یا خیر؟
تأکید بر لغو قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح موازی‌کاری‌ها
رئیس هیأتمدیره سندیکای کنسرو ایران، با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: مطابق این قانون، دولت مجاز به اعمال قیمت‌گذاری دستوری نیست، مگر در سه حوزه مشخص. با این حال، شاهد تصویب مصوباتی از سوی سران قوا هستیم که با قانون مغایرت دارد. انتظار داریم اتاق بازرگانی به‌صورت جدی این مسأله را پیگیری کند.
وی در ادامه با انتقاد از الزام تولیدکنندگان به درج هم‌زمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، افزود: این الزام برخلاف قانون نظام صنفی بوده و در سه سال اخیر هزینه‌های زیادی به صنایع تحمیل کرده است.
بختیاری در پایان با اشاره به تداخل وظایف سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران در صنعت غذا، خواستار اجرای کامل تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۳ میان این دو نهاد شد و گفت: لازم است آزمون‌هایی که توسط آزمایشگاه‌های مورد تأیید هر یک از این نهادها انجام می‌شود، از سوی هر دو دستگاه پذیرفته شود. این موضوع باید در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
