اقتصاد سبز آنلاین: سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: کمبود شکر و روغن در بازار ناشی از سوءمدیریت در توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت است، نه کمبود واقعی کالا.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید، بازار اقلام اساسی همچنان با نابسامانی مواجه است. در روزهای اخیر، گزارش‌های میدانی حاکی از کمبود روغن و شکر در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه است؛ مسأله‌ای که صدای اعتراض مصرف‌کنندگان را بلند کرده است اما نکته مهم این است که اگر هم این کالاها وجود دارند در عمده فروشی‌ها با قیمت بالا و به‌صورت دو فاکتوره به فروش می‌رسند که این مسئله در قیمت نهایی محصولی که به دست مصرف کننده می‌رسد تاثیرگذار است.
کارشناسان دلیل اصلی این کمبود را توزیع قطره‌چکانی این اقلام از سوی شرکت‌های پخش و نبود نرخ مصوب مشخص برای سال ۱۴۰۴ عنوان می‌کنند. به گفته فعالان بازار، بلاتکلیفی در تعیین قیمت‌های جدید باعث شده برخی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از توزیع گسترده این کالاها خودداری کنند.
ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و گران‌فروشی
فرهادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد سبز آنلاین، به مشکلات بازار شکر و روغن اشاره کرد و گفت: نرخ شکر و روغن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما قیمت این کالاها در بازار افزایش پیدا کرده مشکل اصلی این است که تولیدکنندگان شکر کالای خود را در بازارگاه (سامانه‌ای که توسط وزارت صمت برای عرضه با نرخ عمده‌فروشی طراحی شده) عرضه نمی‌کنند. وقتی عرضه انجام نشود، بازار با کمبود مواجه می‌شود و قیمت‌ها به‌صورت شیب‌دار بالا می‌رود.
وی افزود: بعد از سال جدید، تولیدکنندگان و واردکنندگان شکر عملاً کالایی در بازارگاه عرضه نکردند. این کمبود مصنوعی باعث افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها شده است. تولیدکنندگان می‌گویند چون قیمت چغندر بالا رفته، قیمت شکر هم باید تغییر کند، اما هنوز نرخ مصوب جدیدی اعلام نشده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد که مشکل اصلی، نبود مدیریت صحیح در قیمت‌گذاری و توزیع است: ما در زمینه مدیریت شبکه توزیع و قیمت‌گذاری مشکل جدی داریم. وقتی کالا در منبع اصلی توزیع نشود، کمبود ایجاد می‌شود و عده‌ای خاص از این وضعیت سود می‌برند. در نهایت، اصناف جریمه می‌شوند و مردم کالایی را که دولت برای آن یارانه پرداخت کرده، با قیمت بالاتر می‌خرند.
فرهادی در مورد روغن نیز توضیح داد: کارخانه‌ها روغن را با حاشیه سود 3 درصد از قیمت مصرف کننده به عمده‌فروش ها می‌دهند و کالاهای غیر مرتبط را بالاجبار تحمیل مینمایند و به صورت قطره چکانی و دو فاکتوره با قیمت بالا تر به عمده فروشان عرضه می‌کنند.
عمده‌فروش هم با 3 درصد سود به خرده‌فروش می‌فروشد. خرده‌فروش برای اینکه سود خود را داشته باشد، حداقل 10 درصد به قیمت اضافه می‌کند. این باعث می‌شود قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بالا برود همین امر منجر به گران‌فروشی شده است. اما ریشه مشکل در کارخانه‌هاست که حاشیه سود غیرمنطقی تعیین می‌کنند. عمده‌فروش و خرده‌فروش هم مالیات می‌پردازند و هزینه‌های کسب و کار خود را دارند، پس نمی‌توانند با قیمت مصوب بفروشند.
وی با انتقاد از عملکرد کارخانه‌ها و واردکنندگان، گفت: باید جلوی تخلفات کارخانه‌ها گرفته شود. چرا حاشیه سود فقط 3 درصد تعیین شده؟ این باعث می‌شود خرده‌فروش نتواند با قیمت مصوب بفروشد و گران‌فروشی رخ دهد. در مورد شکر هم کارخانه‌ها باید کالای خود را در بازارگاه عرضه کنند تا کمبود ایجاد نشود.
فرهادی در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی ما کمبود کالا نیست، بلکه سوءمدیریت در نحوه قیمت‌گذاری، توزیع و نظارت است. تا زمانی که این مسائل حل نشود، عده‌ای خاص سود کلان می‌برند و مردم هزینه بیشتری برای کالاهای یارانه‌ای پرداخت می‌کنند.
صنایع غذایی / اقتصاد سبز آنلاین / اقتصادسبز / اقتصاد سبز / صنایع غذایی / صنعت غذا / کشاورزی / پایگاه خبری صنعت غذا
