صنایع غذایی: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده واردات گفت: دلالان با بسته‌بندی برنج‌های پاکستانی در کیسه‌های برنج ایرانی و فروش آن‌ها به نام ارقام مرغوب داخلی، نظم بازار را بر هم زده‌اند تنها راه ثبات در بازار برنج حذف نرخ‌های ترجیحی و ایجاد رقابت سالم است.

به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، در حالی که بازار برنج ایران هنوز از تبعات افزایش قیمت‌ها در سال گذشته عبور نکرده بود، انتشار اخباری درباره مخلوط کردن برنج‌های وارداتی با برنج ایرانی بار دیگر نگرانی‌ها را در این بازار دامن زد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی سودجویان با دوختن برنج‌های پاکستانی در کیسه‌های برنج ایرانی، این محصولات را به نام هاشمی درجه یک و سایر ارقام مرغوب داخلی با قیمت‌های گزاف به فروش رسانده‌اند. این تخلفات در شرایطی رخ داده که اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای برنج ایرانی، زمینه سوءاستفاده برخی دلالان را فراهم کرده و باعث شده است کیفیت و قیمت در بازار دچار اختلال شود. کارشناسان می‌گویند تنوع کیفی برنج ایرانی و نبود امکان نظارت یکپارچه بر این محصول، اجرای سیاست‌های کنترلی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سبز آنلاین درباره فروش برنج‌های وارداتی به نام برنج ایرانی اظهار کرد: در اسفند سال گذشته، قیمت دستوری برای برنج ایرانی تعیین شد تا قیمت عرضه از ۱۳۰ هزار تومان فراتر نرود. این تصمیم باعث شد گروهی از سودجویان، برنج پاکستانی را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی کرده و به نام برنج هاشمی درجه یک به فروش برسانند.
وی افزود: در نتیجه این فرایند دلالان و سودجویان تبدیل شدند به کاسبان درجه یک و کاسبان امینی که با خرید برنج ایرانی سالم به قیمت ۱۷۵ هزار تومان و فروش آن به قیمت ۱۸۰ هزار تومان طبق فاکتور متاسفانه آن‌ها متخلف شناخته شده و از چرخه صنوف حذف شدند.
کنگری با اشاره به تنوع کیفیت و قیمت برنج ایرانی در بازار ادامه داد: برنج ایرانی یک مدل ثابت نیست که بتوان برای آن قیمت مصوب تعیین کرد. قیمت‌ها از ۱۵۴ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۲۱۰ هزار تومان نیز می‌رسد. در حالی که کالاهای کشاورزی با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شوند و تعیین نرخ ثابت برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. قیمت مصوب برای کالاهایی است که ارز به آن ها تخصیص داده می‌شود. ما حدود ۱۰ تا ۱۵ مدل برنج ایرانی داریم که کیفیت و قیمت متفاوتی دارند و نمی‌توانیم یک قیمت مشخص و معینی برای آن‌ها تعیین کنیم و آن نرخ را معیار سنجش قراردهیم! آیا آن صنفی که فاکتور خرید ۱۸۰ هزارتومانی دارد می‌تواند محصول خود را ۱۳۰ هزارتومان بفروشد؟ قطعا خیر. در نتیجه جریمه و در نتیجه از چرخه صنوف خارج می‌شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره عوامل افزایش قیمت برنج ایرانی توضیح داد: در حال حاضر برنج هاشمی از مرز ۲۱۰ هزار تومان عبور کرده است به این دلیل که در زمان برداشت، وزارت جهاد کشاورزی، واردکنندگان برنج خارجی را ملزم کرد به ازای واردات هر دو کیلو برنج خارجی، یک کیلو برنج ایرانی خریداری کنند. برخی شرکت‌های بزرگ، در همان زمان حدود ۸۰ درصد برنج‌های ایرانی را خریداری کرده و با نگهداری آن، در بازار ایجاد کمبود برنج ایرانی کردند. این برنج‌ها که از کشاورز با قیمت ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان خریداری شده بود، با قیمت‌های ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان به بنکداران عرضه شد.
کنگری با هشدار نسبت به پیامدهای انحصار در بازار برنج گفت: ایجاد محدودیت در واردات و ارز ترجیحی، منجر به نوسان بازار می‌شود. بهترین راهکار، حذف نرخ‌های ترجیحی و آزادسازی واردات با نرخ یکسان است تا رقابت طبیعی میان تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده برقرار شود و بازار به ثبات برسد.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه سال‌های فعالیت در بازار نشان می‌دهد تنها راه ایجاد ثبات در بازار برنج، جلوگیری از محدودیت‌های دستوری و ایجاد رقابت سالم است.