صنایع غذایی: رئیس مجمع عالی واردات با انتقاد از روند پرهزینه و پیچیده تأیید اسناد کالاهای سلامت‌محور در سفارتخانهها، خواستار لغو الزام قانونی لگالایز شد. علیرضا مناقبی با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول در این فرآیند مسؤولیت را به یکدیگر واگذار می‌کنند، تأکید کرد: با وجود کنترل‌های چندلایه داخلی، دریافت مهر لگالایز نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه صرفاً هزینه‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با انتقاد از رویه‌های پیچیده تأیید اسناد و به‌ویژه فرآیند موسوم به «لگالایز» برای واردات کالاهای سلامت‌محور، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ مصوب سال ۱۳۴۶، کلیه کالاهای سلامت‌محور برای ورود به کشور نیازمند تأییدیه سفارت ایران در کشور مبدأ هستند اما اکنون سازمان غذا و دارو اعلام کرده که این الزام شامل اقلامی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها و داروها نمی‌شود و تنها بخش غذا مشمول آن است.
وی ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی، از مسیرهای غیرمستقیم وارد کشور می‌شوند؛ یعنی نه از کشور اصلی تولیدکننده بلکه از کشورهای دیگر و مسیرهای دیگری وارد می‌شند و طبیعی است که در چنین شرایطی کشور اصلی حاضر به صدور گواهی بهداشت برای کالایی که به کشور دیگری صادر کرده، نباشد و عملاً امکان انجام لگالایز از بین برود.
مناقبی با اشاره به تجربه عملی واردکنندگان افزود: برخی سفارتخانهها حتی اجازه پرداخت با کارت اعتباری را نمی‌دهند و واردکننده را ملزم می‌کنند که نماینده‌ای از شهر دیگری با پول نقد به سفارت مراجعه کند، فقط برای اینکه مهر تاییدی روی یک علامت ضربدر در پشت برگه گواهی بهداشت بزند. این در حالی است که هزینه‌های این فرایند به‌شدت بالاست؛ من شخصاً برای یک پرونده در لندن، ۶۰۰ پوند پرداخت کردم و افراد را سه ساعت با قطار به شمال لندن فرستادم تا مبلغ را نقدی به سفارت تحویل دهند.
رئیس مجمع عالی واردات با طرح این پرسش که «فلسفه این لگالایز دقیقاً چیست؟»، خاطرنشان کرد: کالای وارداتی برای ورود به کشور باید از فیلترهای متعددی عبور کند؛ ابتدا اخذ گواهی GMP در کشور مبدأ، سپس بازرسی و صدور گواهی سلامت، بعد از ورود به گمرک نیز دو نهاد سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو اقدام به نمونه‌برداری و صدور تأییدیه می‌کنند. در مرحله بعد شرکت واردکننده ملزم به داشتن مسئول فنی و اخذ مجوز مصرف است و حتی کارخانه‌های مصرف‌کننده هم آزمایش‌های مستقل خود را انجام می‌دهند. حال با وجود این همه نظارت، جایگاه و کارکرد لگالایز چیست؟
وی گفت: وزارت امور خارجه نیز اخیراً پیشنهاد داده تا واردکنندگان، هزینه لگالایز را به‌جای پرداخت در سفارتخانه‌های خارجی، در داخل کشور و به بخش تایید اسناد وزارت خارجه بپردازند. این در حالی است که رقم‌های پرداختی واقعی در برخی کشورها چند برابر سقف‌های رسمی است. این فرآیند بیش از آنکه تضمین سلامت کالا را در پی داشته باشد، صرفاً هزینه‌زا و زمان‌بر شده است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه در روند لگالایز اسناد کالاهای سلامت‌محور اظهار کرد: وزارت امور خارجه پرداخت وجه بابت تأیید اسناد را از طریق شبکه بانکی کشور نمی‌پذیرد و از متقاضیان می‌خواهد اسکناس نقد از بازار آزاد تهیه و حضوری تحویل دهند. این در حالی است که اسناد صادره، بعضاً با نرخ‌های متفاوت و غیرشفاف همچون دلار ۲۸ هزار یا ۴۰ هزار تومانی محاسبه می‌شوند.
وی افزود: با توجه به کنترل‌های متعدد بهداشتی، انجام آزمایش‌های تخصصی و دریافت تأییدیه‌های فنی متعدد، مشخص نیست فلسفه وجودی ضرب مهر لگالایز چه مشکلی را قرار است حل کند. به‌جای واگذاری این مسؤولیت به نهادهای مختلف، لازم است اصل قانون مورد بازنگری قرار گیرد و از اساس حذف شود تا فعالان اقتصادی و واردکنندگان بیش از این با هزینه‌های مازاد و پیچیدگی‌های اداری مواجه نشوند.
مناقبی با اشاره به چالش‌های تعامل با کشورهای مبدأ کالا ادامه داد: در حال حاضر درصد بالایی از کالاهای وارداتی مستقیماً از کشورهای تولیدکننده وارد نمی‌شود و عملاً دریافت گواهی بهداشت رسمی از کشور اصلی امکان‌پذیر نیست و برخی کشورها نیز از صدور گواهی بهداشت امتناع می‌کنند و حتی حاضر به تأیید ایمیلی اسناد نیستند. در این شرایط، الزام به دریافت تأییدیه سفارتخانهها، نه‌تنها غیرعملی بلکه موجب افزایش هزینه، اتلاف زمان و سردرگمی واردکنندگان شده است.
وی خاطرنشان کرد: جلساتی با وزارت امور خارجه و سازمان غذا و دارو برگزار شده، اما هر یک مسؤولیت را متوجه دیگری می‌داند. سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند این الزام به آن‌ها مربوط نیست و وزارت امور خارجه نیز می‌گوید این اقدام براساس درخواست آن سازمان صورت می‌گیرد. مشخص نیست دقیقاً کدام نهاد مسئول پاسخ‌گویی و اصلاح این روند است. مناقبی افزود: وزارت خارجه باید شفاف اعلام کند روزانه چه تعداد سند را لگالایز می‌کند و چه میزان درآمد از این محل کسب می‌شود. آیا دریافت ۴۰۰ یورو یا مبالغ بالاتر برای تأیید یک برگه، توجیه اقتصادی دارد؟ آیا این رویه کمکی به تسهیل تجارت می‌کند یا صرفاً یک مانع زاید بر سر راه تولید و واردات است؟
رئیس مجمع عالی واردات در پایان تأکید کرد: این روند نه‌تنها باید اصلاح شود بلکه باید به‌طور کامل از مسیر واردات کالاهای سلامت‌محور حذف گردد. تکرار واگذاری‌ها و پاسکاری مسئولیت بین نهادها مشکلی را حل نمی‌کند. لازم است تصمیم‌گیران اقتصادی یک‌بار برای همیشه این مسأله را به‌صورت ریشه‌ای و عملیاتی حل کنند.
