صنایع غذایی: دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی، این نهاد را متهم به استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی‌اش در بزنگاه‌های اقتصادی کشور کرد و با اشاره به ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، این قانون را یکی از قدرتمندترین ابزارهای اقتصادی کشور خواند و گفت: متأسفم که اتاق از این ابزار دفاعی خود در مواجهه با تصمیمات کلان کشور استفاده نمی‌کند.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، علی موحد، دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران سخنانی انتقادی، نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی واکنش تندی نشان داد و گفت: چالش‌هایی که برخی از اعضای اتاق به آن اشاره کردند، مسأله تازه‌ای نیست و ما از زمان مدیریت دکتر عبیدی برنامه‌ریزی‌هایی داشتیم که به خوبی نیز اجرا شدند، اما متأسفانه در شرایط امروز، شاهد استفاده‌نکردن اتاق از ظرفیت‌های قانونی‌اش هستیم.
او با بیان اینکه برخی اطلاعات مورد استفاده در جلسات، بیشتر جنبه نظامی و تشبیهی داشته‌اند، گفت: مهندس بختیاری عزیز به مواردی مثل F35 اشاره کردند، اما من باید یادآوری کنم که در اختیار اتاق بازرگانی قانونی هست که از صدها فروند F35 هم قوی‌تر است. متأسفم که به‌دلیل تفسیر نادرست از این قانون، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
موحد افزود: دو اتفاق مهم در روزهای اخیر یعنی خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریزش سنگین بازار سرمایه نشان داد که درک و واکنش به مسائل اقتصادی کشور نیاز به نهادهای مشورتی فعال دارد. در این میان، اتاق بازرگانی طبق بند ب ماده ۵ قانون خود موظف به ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه است؛ اما عملاً در این موارد سکوت کرده است.
او با اشاره به متن این قانون گفت: ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی، معدنی و مشابه آن به قوای سه‌گانه، یک تکلیف قانونی است، نه که اختیار مشروط به درخواست دیگران باشد. اگر قرار بود منتظر دعوت قوای سه‌گانه باشیم، دیگر نیازی به درج چنین قانونی نبود.
دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنایع غذایی تأکید کرد: اتاق بازرگانی باید به محض وقوع چنین تصمیماتی، یا هشدار دهد یا دست‌کم با انتشار بیانیه‌ای رسمی، افکار عمومی و بدنه کارشناسی کشور را آگاه کند. این حداقل مسئولیت قانونی و اخلاقی این نهاد به عنوان عالی‌ترین مرجع مشورتی اقتصادی کشور است.
موحد خطاب به مدیران اتاق بازرگانی گفت: این مسئولیت فقط بر دوش نهادهای علمی یا دانشگاهی نیست و اتاق بازرگانی به‌دلیل حضور فعال در میدان واقعی اقتصاد، تجربه‌ای عمیق دارد که باید در سیاست‌گذاری‌ها منعکس شود.
دبیرکل اسبق کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه سخنان خود با تأکید بر قدرت منحصر به‌فرد ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی اظهار کرد: به باور من، مشابه این ماده قانونی در هیچ‌یک از قوانین کشور وجود ندارد. آن‌چنان قدرت و قوتی در این قانون نهفته است که نظیرش را در سایر مقررات نمی‌توان یافت، اما متأسفانه این ظرفیت مهم، یا نادیده گرفته شده یا درست تفسیر و اجرا نشده است.
او با اشاره به ابعاد گسترده این قانون گفت: این ماده قانونی همه ارکان حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه را در بر می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای نیست که خارج از شمول آن باشد؛ بنابراین، اگر تصمیمی در هر یک از این سه قوه گرفته می‌شود که با منافع ملی همسو نیست، وظیفه قطعی اتاق بازرگانی است که ورود کند.
موحد تأکید کرد: ما باید مقامات مربوطه را متوجه این تکلیف قانونی کنیم. اگر کسانی در مجلس، دولت یا قوه قضاییه نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از این فرصت طلایی استفاده کنند، باید مسئولیت خود را واگذار کنند به افرادی که قادر به اجرای کامل این قانون هستند.
او با اشاره به ضعف شدید اقتصادی کشور گفت: همه ما از وضعیت پول ملی، قدرت خرید مردم و شاخص‌های کلان اقتصادی آگاهیم و اقتصاد ما بیش از این تاب تحمل ندارد. در چنین شرایطی، سکوت نهادهای تأثیرگذار مانند اتاق بازرگانی جایز نیست.
موحد افزود: در سخنرانی قبلی‌ام هم گفته بودم که ما می‌توانیم از تجربه کشورهایی مثل ژاپن در دوران رکود، الگوبرداری کنیم و اگر اتاق بازرگانی مسئولانه عمل کند و از این قانون بهره ببرد، امکان دارد مسیر مثبتی در اقتصاد کشور رقم بخورد.
وی در پایان با قدردانی از برخی مدیران استانی و اعضای اتاق بازرگانی که به گفته او «صاحب‌نظر و آگاه به مسائل هستند»، ابراز امیدواری کرد که اتاق، با جمع‌آوری آرا و تحلیل‌های کارشناسانه، نقش واقعی و اثرگذار خود را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور ایفا کند.
