سیاست‌های متناقض از افزایش اقلام مشمول قیمت‌گذاری تا آشفتگی در تأمین گندم وجود دارد
صنایع غذایی: دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی با هشدار نسبت به تبعات گسترش قیمت‌گذاری دستوری در فرآورده‌های لبنی و گندم صنعتی، گفت: چندگانگی تصمیم‌گیری میان دستگاه‌ها، موجب سردرگمی صنایع غذایی و تهدید امنیت تولید شده است.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های اخیر دولت در زمینه قیمت‌گذاری فرآورده‌های لبنی، تأمین گندم صنعتی و تخصیص ارز به واردات روغن، خواستار شفاف‌سازی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور شد.
وی با اشاره به تجربه موفق صنایع لبنی در دوران «جنگ ۱۲ روزه» که بدون اخلال در تأمین محصولات لبنی سپری شد، گفت: در آن مقطع، تنها ۵ قلم فرآورده لبنی تحت شمول قیمت‌گذاری قرار داشتند و مشکلی در توزیع پیش نیامد. اما اکنون پیشنهادی در حال بررسی است که شمار کالاهای مشمول قیمت‌گذاری در این حوزه به بیش از ۱۵ قلم افزایش یابد؛ موضوعی که از سوی کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود.
عزیزپور با بیان اینکه برخی ستادهای تخصصی مخالف بازگشت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری هستند، هشدار داد: افزایش دامنه این سیاست، می‌تواند منجر به اخلال گسترده در زنجیره تولید صنایع غذایی به‌ویژه لبنیات شود. از مسئولان درخواست داریم با دقت به این موضوع ورود کنند، چراکه در روزهای آتی قرار است در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
گندم صنعتی؛ چالش قیمت‌گذاری و تخصیص منابع
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشکالات موجود در قیمت‌گذاری گندم صنعتی، گفت: بر اساس قانون، قیمت گندمی که به صنایع اختصاص می‌یابد باید معادل قیمت تمام‌شده برای دولت باشد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد، ۸ میلیون تن گندم داخلی با قیمت ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان حدود ۱۶۴ همت و ۴ میلیون تن وارداتی با ارز ترجیحی تأمین شده است که با قیمت ۳۶ همت و به میزان ۱۲ میلیون تن میانگین قیمت آن ۱۶هزار و۶۰۰ تومان برای صنایع محاسبه می‌شود.
وی افزود: در حالی‌که این قیمت برای صنعت ماکارونی لحاظ شده، برای سایر صنایع غذایی عددی غیرمنطبق با قانون در نظر گرفته شده است که نتیجه آن، ایجاد شکاف و نارضایتی در میان واحدهای تولیدی است. این اختلاف قیمت‌ها باعث شده برخی صنایع دچار توقف یا بحران شوند.
تخصیص ارز در حوزه روغن؛ بازگشت به عقب؟
عزیزپور در پایان همچنین به سیاست جدید در خصوص تخصیص ارز به واردات روغن اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر، مجدداً مدل تخصیص ارز درصدی (ترجیحی و آزاد) مطرح شده که در دوره‌های پیشین هم آزموده شده و نتایج نامطلوبی به دنبال داشته است که بازگشت به این روش به معنای عقب‌گرد و تکرار اشتباهات پیشین است.
