صنایع غذایی: رئیس هیات مدیره انجمن غلات و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش بودجه کالاهای اساسی از ۱۲ به ۸ میلیارد دلار و عدم تعیین‌تکلیف سیاست‌های ارزی اظهار کرد:در حالی که غذا و دارو مشمول تحریم‌ها نیستند و امکان تأمین آن‌ها از مسیرهای بین‌المللی وجود دارد، بی‌ثباتی در تخصیص ارز و بدهی‌های انباشته موجب نگرانی تولیدکنندگان و تجار شده و آینده بازار نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را مبهم کرده است.
دکتر کاوه زرگران، رئیس هیات مدیره انجمن غلات و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در برنامه میزگرد شبکه خبر با اشاره به تجربه چندنرخی شدن ارز از سال ۹۸ تاکنون گفت: از آن زمان موضوع ارز ترجیحی سر زبان‌ها افتاد و موافقان و مخالفان خود را داشت که این کشمکش تا به امروز ادامه یافت و در حال حاضر بیشترین فاصله بین نرخ آزاد و ترجیحی به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: با بررسی آمارهای بانک جهانی متوجه می‌شویم که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴ هزار دلار است، اما وقتی قدرت خرید مردم را در نظر می‌گیریم، این رقم به ۱۸ تا ۱۹ هزار دلار در سال برای هر فرد ایرانی می‌رسد. این اختلاف در واقع همان یارانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلاری است که دولت برای مواد خوراکی پرداخت می‌کند. با این حال اعتقاد من این است که روش پرداخت فعلی صحیح نیست.
زرگران با اشاره به آمارهای داخلی که نشان‌دهنده افزایش قیمت ۱۶.۵ درصدی قیمت غلات است ادامه داد: این منابع نه‌تنها رفاه مردم را بالا نمی‌برد، بلکه خود عاملی برای تورم است. در حقیقت، سوءمدیریتی که امروز در دولت و مجلس دیده می‌شود باعث شده این ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار عملاً به جای بهبود سفره مردم، موجب فشار بیشتر اقتصادی و تورم شود.
رئیس انجمن غلات با اشاره به یارانه سنگین گندم نیز گفت: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت یارانه در حوزه گندم پرداخت می‌شود. این در حالی است که اگر دولت سیاست‌های استراتژیک خود را کنار بگذارد، می‌تواند با نصف این هزینه هم گندم کشور را از نظر کمی و هم از نظر کیفی بهتر تأمین کند. در بازار جهانی، قیمت گندم در مزرعه تقریباً نصف بهایی است که ما امروز در داخل پرداخت می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در کشور ما مدام در حال تغییر است تصریح کرد: پیشنهاد ما در جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار به معاون اول رئیس‌جمهور این بود که اجازه داده شود بخش خصوصی گندم مورد نیاز صنف و صنعت را با نرخ ارز ترجیحی خود وارد کند. همان‌طور که در تالار دوم همه کالاها با ارز ۷۰ هزار تومانی عرضه می‌شوند، ما پیشنهاد دادیم یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم صنعت از این مسیر وارد شود که قطعاً ارزان‌تر از قیمت فعلی داخلی خواهد بود.
زرگران، با اشاره به حجم مصرف غلات و کالاهای اساسی در کشور گفت: در مجموع سالانه حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن کالای اساسی و غلات در ایران مصرف می‌شود که بر اساس آمار گمرک، ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن آن باید وارد شود. ظرفیت آب و خاک کشور تنها امکان تولید ۸ تا ۹ میلیون تن را فراهم می‌کند، بنابراین حتی با حمایت از تولید داخلی یا ارتقای ضریب خودکفایی، نیاز به واردات این ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن همچنان باقی است.
وی افزود: طبق آمار سالنامه وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۷ میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور زیر کشت قرار دارد و اگر اراضی غیرقابل کشت هم در آینده تغییر کاربری پیدا کنند، ظرفیت افزایش خواهد یافت. با این حال با وجود مکانیزاسیون و شرایط آبی کنونی، راندمان تولید روشن است و بخش عمده زمین‌ها هم به دلیل استراتژیک بودن، زیر کشت گندم می‌رود.
زرگران درباره سیاست‌های فعلی بازار غلات توضیح داد: سؤال اصلی این است که چرا به وضعیتی رسیده‌ایم که هم یارانه پرداخت می‌کنیم و هم قیمت‌ها در بازار، به‌ویژه در مورد ذرت، بالاتر از نرخ مصوب است؟ در بازار جهانی، خرید و تصمیم‌گیری زمان‌بر است، اما امروز دولت به دلیل محدودیت بودجه‌ای، عملاً خوراک کشور را با منابع بخش خصوصی تأمین می‌کند. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون هر محموله‌ای که وارد شده، مصرف شده و دولت ارز آن را پرداخت نکرده است و همه از اعتبار بخش خصوصی وارد شده و این در حالیست که بانک مرکزی به تازگی بدهی‌های سال ۱۴۰۳ را تسویه می‌کند.
به گفته رئیس انجمن غلات: بخش خصوصی چنین توانی ندارد. یا باید از اعتبار خود هزینه کند و یا به سراغ منابع بانکی برود و تمام نابسامانی‌هایی که امروز با آن مواجهیم ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است. در گذشته وزارت جهاد کشاورزی وظیفه اصلی خود را تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی می‌دانست و از بانک مرکزی ارز مطالبه می‌کرد و اگر بانک مرکزی منابع نداشت، مسئولیتی متوجه وزارت جهاد نبود، اما امروز شرایط تغییر کرده و بانک مرکزی نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها پیدا کرده است؛ به‌طوری که تا زمانی که این بانک چراغ سبز نشان ندهد، وزارت جهاد تیک تأیید برای واردات را صادر نمی‌کند. در نتیجه صف بزرگی که قبلاً برای دریافت ارز و واردات کالا شکل می‌گرفت، همچنان پابرجاست.
زرگران با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزی داخلی ادامه داد: هیچ‌کس مخالف حمایت از کشاورز نیست و این امر باید ادامه یابد، اما مشکلات بودجه‌ای کشور مانع تحقق کامل این حمایت‌ها شده است. در حالی که در کشورهایی همچون روسیه، دولت هزینه حمل‌ونقل را به کشاورز می‌پردازد و قیمت خرید گندم از کشاورز در سیلوها حدود ۱۴۵ تا ۱۵۰ دلار است، بدون آنکه روی قیمت تمام‌شده اثر بگذارد.
وی افزود: امروز بسیاری از کشورها برای کاهش فشار بر منابع آب و خاک خود، به سراغ کشت فراسرزمینی رفته‌اند به طور مثال چین و ترکیه مزارع بزرگی را در خارج خریداری و کشت می‌کنند و مصر نیز همین سیاست را در روسیه دنبال می‌کند. اما ما همچنان اصرار داریم که در داخل کشور با منابع آبی محدود و راندمان پایین تولید کنیم، آن هم با قیمتی بالا که فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضعیت بودجه تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی گفت: در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بودجه برای کالاهای اساسی تعیین می‌شد و معمولاً دو تا سه میلیارد دلار هم در پایان سال به آن اضافه می‌شد، اما امسال این رقم با همان تعداد اقلام سبد کالا به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی افزود: در جلسات ستاد تنظیم بازار مطرح شد که قرار است ۲ میلیارد دلار به این رقم افزوده شود، اما تاکنون محقق نشده است و از همین ۸ میلیارد دلار نیز بیش از ۳ میلیارد دلار صرف پرداخت بدهی‌های گذشته شده و عملاً در پایان شهریورماه با احتساب همین بدهی‌ها، این رقم به صفر می‌رسد؛ بنابراین هر زمان که این منابع پرداخت شود، شش‌ماهه دوم سال همچنان بلاتکلیف خواهد بود.
زرگران با اشاره به نقش بانک مرکزی در این نابسامانی‌ها تصریح کرد: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. در مقاطعی اعلام شد که ممکن است ارز ترجیحی برخی کالاها ترکیبی شود یا بخشی از آن حذف شود، اما هیچ تصمیم شفافی گرفته نشده است. به طور مشخص در مورد ذرت، هنوز معلوم نیست تا پایان سال با ارز ترجیحی تأمین خواهد شد یا به صورت ترکیبی و یا آزاد و این بلاتکلیفی پذیرفتنی نیست.
وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان مطالبه‌گر اصلی از بانک مرکزی پاسخ روشن بخواهد. پدیرفتنی نیست که بخش خصوصی و واردکنندگان در شرایطی قرار بگیرند که ندانند آیا می‌توانند در ماه‌های پایانی سال برای کالای خود ارز بگیرند یا خیر؟ این وضعیت طبیعی است که باعث نگرانی در بازار شود و اگر ادامه یابد، می‌تواند مشکلات جدی‌تری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه غذا و دارو هیچ‌گاه مشمول تحریم‌های بین‌المللی نبوده‌اند، گفت: تا امروز هم این روند ادامه داشته و شرکت‌های بزرگ با منشأ آمریکایی با اخذ مجوز اوفک از بانک مرکزی آمریکا با ایران همکاری می‌کنند. کشتی‌های این شرکت‌ها وارد بنادر ایران می‌شوند و محموله‌های آن‌ها تخلیه می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند از آلمان، استرالیا، برزیل یا هر کشور دیگری کالا را تأمین کنند.
وی افزود: ما اساساً کالای آمریکایی را خودمان وارد و تخلیه نمی‌کنیم، اما همان شرکت‌ها از مبادی مختلف دنیا برای ما کالا ارسال می‌کنند. این روند تنها به خریداران معتبر و شناسنامه‌داری اختصاص دارد که سابقه همکاری با این شرکت‌ها دارند. اگر همین امروز به لیست ورود کشتی‌ها در بندر امام نگاه کنید، سه تا چهار کشتی متعلق به همین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حال تخلیه محموله برای ایران هستند.
زرگران با اشاره به هزینه‌های اضافی مبادلات خاطرنشان کرد: اگرچه اصل غذا و دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، اما طبیعتاً در صورت سخت‌تر شدن شرایط، ریسک ایران بالاتر رفته و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. هم‌اکنون نیز ایران نسبت به امارات حدود ۱۰ درصد و حتی بیشتر هزینه اضافی در این بخش می‌پردازد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: تجار بزرگ ایرانی که سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند، توانایی دارند از هر نقطه دنیا کالا را تأمین کرده و حتی اسناد آن را تغییر دهند، بنابراین از نظر امکان تأمین کالا مشکلی وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد تعیین‌تکلیف آینده سیاست‌های ارزی است که باید اجازه داد واردکننده با سرمایه خود بیشترین مانور ممکن را داشته باشد و دست او بسته نشود.
