اقتصاد سبز آنلاین :رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، با اشاره به افزایش موانع اداری و مشکلات تأمین مواد اولیه در صنعت غذا، تأکید کرد که نبود مدیریت واحد و تصمیمگیری هماهنگ میان نهادهای دولتی، موجب شده چرخه تولید در این صنعت در شرایط تحریمی مختل شود.
بهگزارش خبرنگار ما، سید یوسف قاضی عسگر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، در نشستی که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر موانع و نهادهای کنترلی در حوزه تخصیص ارز، ثبت سفارش و بانک مرکزی به حدی زیاد شدهاند که واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان به یکی از چالشهای اساسی تبدیل شده است. بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد مشکلات موجود مربوط به تأمین مواد اولیه است.
وی افزود: بخشی از این مشکلات مستقیماً به وزارت جهاد کشاورزی مربوط میشود، مانند تأمین روغن که امروز بهدلیل نبود آن، برخی از خطوط تولیدی در حال تعطیلی هستند. از سوی دیگر، تأمین مواد اولیهای مانند اسانسها و ترکیبات خاص افزودنی نیز مستلزم اخذ مجوزهای متعدد از سازمانهای غذا و دارو و استاندارد است که هر کدام چندین ماه زمانبر است.
قاضی عسگر با اشاره به اثرات تورم در این بخش گفت: در حالی که صنعت ما حداکثر حدود ۱۰ درصد سود دارد، سالانه بیش از ۵۰ درصد تورم را در مواد اولیه تجربه میکنیم. این مسئله موجب درگیری سرمایه در گردش و نیاز مجدد به دریافت تسهیلات بانکی شده است، در حالی که بانکها نیز توان اعطای تسهیلات کافی ندارند. این چرخه معیوب، تولید را به بنبست رسانده است.
او ادامه داد: در شرایط تحریمی شدید، تولیدکنندگان با برنامهریزی زودهنگام، حواله و ثبت سفارش انجام میدهند تا کالا به موقع وارد کشور شود، اما در داخل، نهادهای مختلف با مقررات متعدد مانع ورود مواد اولیه به خطوط تولید میشوند و همین امر باعث توقف برنامههای تولیدی میگردد.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با تأکید بر ضرورت نگاه مدیریتی کلان به این چالشها اظهار داشت: در صنعت غذایی کشور، از نظر دانش فنی و تکنولوژی جزو بهروزترین صنایع دنیا هستیم. اما متأسفانه در مواجهه با محصولات جدید و ترندهای جهانی، نهادهای داخلی بهجای بهروزرسانی استانداردها، با استناد به چارچوبهای قدیمی، دستور توقف تولید میدهند.
وی تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد هرچند دستگاههای مختلف در ظاهر وظایف خود را درست انجام میدهند، اما در عمل دست و پای تولیدکننده را بستهاند. لازم است مدیریت بالادستی با اصلاح ساختارها و هماهنگی میان نهادها، این قفلهای اداری را باز کند.
قاضی عسگر در پایان با اشاره به ظرفیتهای موجود در سیاست واردات موقت گفت: توجه بیشتر به واردات موقت میتواند بهطور قابلتوجهی بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه را حل کند، اما تاکنون به این موضوع کمتوجهی شده است.

