اقتصاد سبز آنلاین :در شرایطی که تولیدکنندگان کشور با مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و نوسانات بازار دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌نظر می‌رسد دولت به جای حل ریشه‌ای مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، بار ناتوانی خود را بر دوش تولیدکننده می‌اندازد.
به گزارش خبر نگار ما ، میراسلام تیموری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی ایران و مدیرعامل شرکت دامداران، درنشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران،با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با مشکلات اصناف، از روندی گفت که در آن هرگاه دولت در اجرای سیاست‌های خود با بن‌بست مواجه می‌شود، به‌جای اصلاح ساختار، فشار را مستقیماً متوجه تولیدکنندگان می‌کند.رئیس انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و مدیرعامل شرکت دامداران، در نشست اخیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با انتقاد شدید از این رویکرد، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت شد.
تیموری با اشاره به موارد متعدد این رویکرد، تاکید کرد: مشاهدات ما در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که whenever دولت در مسیر اجرای قوانین و سیاست‌ها با مخالفت یا ناکارآمدی در بخش اصناف مواجه می‌شود، مسیر خود را تغییر می‌دهد و در اقدامی ناعادلانه، بار مسئولیت را بر دوش تولید می‌گذارد. این روند نه‌تنها غیراصولی است بلکه به مرور موجب فرسایش زیرساخت‌های تولیدی کشور می‌شود.
او در ادامه با ذکر نمونه‌هایی، این رفتار را به نقد کشید و افزود: در موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، طبق قانون نظام صنفی کشور، این وظیفه به‌طور مشخص بر عهده عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، یعنی فروشندگان نهایی، است. با این حال، چون دولت نتوانست این قانون را در بازار اصناف اجرا کند، فشار را به تولیدکنندگان منتقل کرد و آن‌ها را مجبور به درج قیمت روی کالاها نمود. این اتفاق در سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شد، اما باز هم دولت به جای بررسی ریشه‌ای مسئله، صنعت را قربانی تصمیمات غیرکارشناسی خود کرد.
وی همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده به مسئله‌ای ریشه‌ای‌تر اشاره کرد و اظهار داشت: «در هیچ‌کجای دنیا، تولیدکننده را به‌عنوان مأمور وصول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شناسند. این مسئولیت بر عهده فروشنده نهایی کالا یا خدمت است، چرا که او مستقیماً با مصرف‌کننده در ارتباط است. اما در ایران، به‌دلیل ناکارآمدی دولت در استقرار سامانه‌های فروشگاهی و صندوق‌های مکانیزه در سطح اصناف، بار این مسئولیت نیز بر دوش تولیدکننده افتاده است.»
تیموری ادامه داد: در مورد سامانه مودیان هم همین داستان تکرار شده است. اصناف فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند، اما از ما انتظار دارند برای هر معامله، فاکتور رسمی تهیه کنیم، حتی اگر خریدار از صدور فاکتور امتناع کند یا شرایطش را نداشته باشد. این اجبار منجر به صدور فاکتورهای صوری و ناهماهنگی‌های متعدد در زنجیره تامین شده و اعتبار کل سیستم مالیاتی کشور را نیز زیر سوال می‌برد.
یکی دیگر از مشکلات مهمی که رئیس انجمن صنایع لبنی ایران به آن پرداخت، نبود کد ملی اختصاصی برای هر واحد صنفی بود. او گفت: تا زمانی که دولت سازوکاری شفاف برای شناسایی واحدهای صنفی ایجاد نکند، نباید مسئولیت قانونی مربوط به مالکیت، اجاره یا نقل‌وانتقال مغازه‌ها را به گردن تولیدکننده بیندازد. این مسئله به‌خصوص در تعامل با اصناف، چالش‌های فراوانی ایجاد کرده است و ما از دولت انتظار داریم این خلأ را به‌صورت جدی برطرف کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تاریخچه پرچالش صنعت لبنیات کشور پرداخت و با یادآوری دوره‌ای خاص گفت: در دهه ۸۰، به‌دلیل اجرای سیاست یارانه‌ای برای شیر، شاهد رشد سریع و گسترده کارخانه‌های لبنی بودیم و بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی در این بخش تأسیس شد. اما پس از حذف یارانه شیر در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، تعداد زیادی از این کارخانه‌ها از چرخه تولید خارج شدند و امروز تنها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد فعال باقی مانده‌اند. این کاهش چشمگیر نتیجه سیاست‌های ناپایدار و رانتی دولت‌ها در آن دوران بود.
تیموری هشدار داد: سیاست‌های مقطعی، بدون پشتوانه کارشناسی و فاقد رویکرد کلان‌نگر، همان‌قدر که ممکن است رشد کاذب ایجاد کنند، به‌همان اندازه نیز می‌توانند بنیان‌های تولید را نابود کنند. این تجربه باید برای سیاست‌گذاران درس عبرت باشد تا بدانند که حمایت واقعی از تولید، نه در صدور بخشنامه‌های دستوری، بلکه در ایجاد یک فضای باثبات و عادلانه در بازار است.
وی در پایان سخنان خود، با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد دولت در قبال تولیدکنندگان، گفت: اگر واقعاً به پایداری صنعت لبنیات و امنیت غذایی کشور فکر می‌کنیم، باید از سیاست‌های دستوری و فشارهای بی‌منطق بر تولیدکننده دست برداریم. راه‌حل، طراحی یک نظام منصفانه و منطقی میان سه ضلع اصلی زنجیره یعنی تولید، توزیع و مصرف است. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای پایدار برای صنایع غذایی کشور امیدوار بود.
