نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اصفهان ،از پراکندگی مسئولیت‌ها میان کمیسیون‌های مختلف و مشکلاتی چون نظام بودجه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی و مسائل بیمه‌ای به عنوان چالش‌های جدی تولید یاد کرد و خواستار همکاری نزدیک مجلس و بخش خصوصی برای رفع این موانع شد.
علی سرشوقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی استان اصفهان و مدیرعامل شرکت کامور، در دوازدهمین نشست کمیسیون صنایع غذایی استان اصفهان که با حضور اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، فعالان صنعت غذا و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر ضرورت شکل‌گیری ساختار تخصصی و ملی برای پیگیری مسائل صنعت غذا تأکید کرد.
سرشوقی با بیان اینکه تاکنون مسائل صنعت غذا در کمیسیون‌های مختلفی مانند کمیسیون صنعت و کشاورزی مطرح شده اما اولویت لازم به آن داده نشده است، گفت: کمیسیون صنعت عمدتاً تمرکز خود را بر روی حوزه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی گذاشته و در کمیسیون کشاورزی توجه بیشتر به بخش دام و غلات بوده است. به همین دلیل نیاز به ایجاد کمیسیون مستقل صنایع غذایی احساس می‌شد که خوشبختانه با تلاش‌های اتاق ایران و اتاق بازرگانی اصفهان، این کمیسیون شکل گرفته و امروز به یکی از اثرگذارترین کمیسیون‌های کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به نقش حیاتی صنایع غذایی در شرایط بحرانی افزود: در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر، صنعت غذا ثابت کرد حتی در سخت‌ترین شرایط اجازه نخواهد داد معیشت مردم دچار اختلال شود و نشان داد این بخش تنها یک صنعت اقتصادی نیست بلکه رکن مهمی در پدافند غیرعامل کشور به شمار می‌رود که باید جایگاه ویژه‌ای در ساختار قانون‌گذاری پیدا کند.
سرشوقی همچنین از تشکیل کمیته تخصصی صنایع غذایی در فراکسیون کشاورزی مجلس با پیشنهاد دکتر فلسفی خبر داد و گفت: این کمیته می‌تواند گام مؤثری در جهت حل مسائل خاص صنعت غذا بردارد و در ادامه راه، تلاش خواهیم کرد تا کمیسیون مستقل صنایع غذایی نیز تشکیل شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اصفهان به چالش‌های جدی پیش‌روی تولیدکنندگان اشاره و برخی موارد را تشریح کرد. وی گفت: یکی از مشکلات اساسی، ساختار بودجه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی است که به جای حمایت، به منبع درآمد تبدیل شده است. زمین‌هایی که به تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد در مواردی خلع ید شده و سپس با قیمت‌های بالا در مزایده‌ها عرضه می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته زمین‌های صنعتی به صورت استیجاری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و در صورت اجرای طرح مالکیت تدریجی واگذار می‌شود.
سرشوقی درباره مشکلات حوزه مجوزها افزود: تولیدکنندگان برای هر تغییر جزئی در ترکیب محصولات، مجبور به اخذ پروانه ساخت جدید هستند که فرآیند طولانی و هزینه‌بر آن فرصت‌های صادراتی را از دست می‌دهد و با سرعت تحولات جهانی کاملاً در تضاد است.
وی همچنین به مشکلات بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: برخلاف مقررات که سازمان تأمین اجتماعی مجاز به بررسی پرونده‌ها تا یک سال گذشته است، گاهی مطالبه‌ها تا ده سال قبل نیز اعمال می‌شود که فشار مالی زیادی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و نشان‌دهنده نیاز مبرم به بازنگری در نظام حمایتی تولید است.
سرشوقی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان مجلس، دولت و بخش خصوصی گفت: تشکیل کمیته صنایع غذایی در فراکسیون کشاورزی با حمایت دکتر فلسفی می‌تواند بستری برای طرح مشکلات و اصلاح ساختارهای بازدارنده باشد و بخش خصوصی آماده است با نگاه سازنده، بازوی اجرایی این کمیته باشد تا مسیر توسعه پایدار صنعت غذا در کشور هموار شود./اگروفود نیوز
