صنایع غذایی: مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با اشاره به مشکلات صنایع غذایی کشور، مهم‌ترین چالش‌های این بخش را «تأمین مواد اولیه»، «نحوه تخصیص ارز»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «بحران نقدینگی» عنوان کرد و گفت: با وجود سهم ۱۵ درصدی صنایع غذایی در اشتغال صنعتی و ۴۰ درصدی در سبد خانوار، حمایت‌های دولت به دلیل نظام ناکارآمد تخصیص ارز به درستی به این بخش اصابت نمی‌کند.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین؛ مهدی صادقی نیارکی ،مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با بیان اینکه موضوعات اصلی جلسه شامل تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری بود، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی کشور با خروج نقدینگی مواجه هستند و این مسئله به یکی از معضلات مهم تولید تبدیل شده است، هرچند به دلیل اهمیت دو موضوع نخست، کمتر به آن پرداخته شد.
وی افزود: صنعت غذا حدود ۳ میلیارد دلار صادرات دارد و ارزش نهاده‌هایی که در خانوار و بخش فرآوری استفاده می‌شود، به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد، اما بخش قابل توجهی از این نهاده‌ها بدون فرآوری وارد مصرف خانوار می‌شود. بنابراین لازم است دولت تصمیمات سخت‌تری اتخاذ و اجرای آن‌ها را جدی‌تر دنبال کند.
صادقی نیارکی با اشاره به تجربه بخش دارو و تجهیزات پزشکی در تخصیص ارز، تصریح کرد: همان‌طور که در حوزه دارو تفاوت نرخ ارز از طریق بیمه‌ها جبران می‌شود، می‌توان با یک نظام حسابداری شفاف، مابه‌التفاوت نرخ ارز را مدیریت کرد. اما بانک مرکزی تاکنون چنین سازوکاری را در سایر بخش‌ها پیاده نکرده است.
وی در ادامه با انتقاد از مداخلات قیمتی و صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صنایع غذایی گفت: به‌جز روغن خانوار که دارای برچسب قیمت است، سایر کالاها بر اساس شرایط بازار تعیین قیمت می‌شوند و قیمت‌های دستوری عملاً کارایی ندارند.
مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی با اشاره به ظرفیت ۹۰ میلیون‌تنی صنعت غذا که تنها ۴۰ میلیون تن آن فعال است، خاطرنشان کرد: نبود نهاده برای تولید، مهم‌ترین مانع پیش‌روی این صنعت است. دولت باید صادرکنندگان را تشویق کند تا بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهایشان استفاده کنند، نه اینکه برای این کار نیازمند مجوزهای متعدد باشند.
صادقی نیارکی در پایان گفت: صنایع غذایی نماینده ۱۵ درصد اشتغال صنعتی کشور و ۴۰ درصد سبد خانوار هستند،بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه ارز و تأمین مواد اولیه باید با در نظر گرفتن جایگاه و تأثیر مستقیم این صنعت بر معیشت خانوار ایرانی انجام شود.
