صنایع غذایی: دستیار ویژه رئیس‌جمهور، در نشست فوق‌العاده کمیسیون صنایع غذایی با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در ثبات و توسعه اقتصادی کشور گفت: اگر بخش خصوصی را وارد تصمیم‌گیری‌های کلان نکنیم، بازنده خواهیم بود.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، دکتر نوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، در این نشست ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه و فعالان بخش خصوصی گفت: من اعتقاد دارم اگر ما بخش خصوصی را حتی در موضوعات سیاسی هم دخالت ندهیم، قطعاً بازنده خواهیم بود. بخش خصوصی و تیم اقتصادی کشور پایه بقا، دوام و امنیت ملی است. از ابتدا هم اعتقاد ما همین بوده و امروز هم هست.
وی افزود: متأسفانه در چهل و چند سال گذشته چنین نگاهی در ساختار کشور شکل نگرفته است؛ در نتیجه رشد اقتصادی ما کند بوده و سیستم اداری به جای تسهیل، مانع شده است. مثالی عرض می‌کنم تا عمق مشکل روشن شود.
نوری در ادامه با ذکر نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در یکی از معادن طلای کشور گفت: حدود پنج یا شش سال پیش گروهی از سرمایه‌گذاران خارجی در یکی از معادن طلا سرمایه‌گذاری کردند. پنج سال است این معدن فعال است اما طلاها روی دستشان مانده؛ دولت سهم خودش را نمی‌گیرد و سهم سرمایه‌گذار را هم نمی‌پردازد! بررسی کردیم دیدیم مشکل صرفاً اختلاف بین ادارات مالیات کردستان و تهران است که هرکدام می‌گفتند مالیات باید به من پرداخت شود. فقط به همین دلیل، پنج سال سرمایه‌گذاری متوقف مانده بود.
وی افزود: وقتی موضوع را پیگیری کردیم و حل شد، پرونده به بانک مرکزی رفت. چهار ماه بعد دوباره تماس گرفتند و گفتند مجوزشان معطل مانده. بررسی کردم و دیدم نامه به دست یک کارشناس افتاده و همانجا متوقف شده است. از او پرسیدم چرا؟ گفت بررسی کرده‌ام و به نظرم سود سرمایه‌گذار بیشتر از حد معمول است! گفتم مگر سرمایه‌گذار برای زیان می‌آید؟ کسی که ریسک می‌کند طبیعی است سود بخواهد. اگر هم ورشکست شود، شما زیان او را جبران می‌کنید؟ این تفکر غلط است که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور ادامه داد: وقتی یک کارشناس چهار ماه پرونده را نگه می‌دارد، هر شنونده‌ای گمان می‌کند ارتباط مالی یا فساد وجود دارد. این همان تضاد منافعی است که دوستان در جلسه به آن اشاره کردند. متأسفانه در سیستم اداری ما چنین دیدگاهی جا افتاده و تصمیم‌گیری‌ها را فلج کرده است.
او در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به تجربه‌های مدیریتی گذشته گفت: سال ۱۳۷۳ در وزارت بهداشت بودم و با دکتر پزشکان لهستان همکاری داشتیم. آن زمان اجازه نمی‌دادند بخش خصوصی حتی وارد گفت‌وگو با مسئولان شود. یک بار تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را دعوت کردم تا مشکلاتشان را بشنوم. قصد داشتند نوعی پمپ تزریق دارو (اینفیوژن) وارد کنند که در بیمارستان‌های ژاپن به کار می‌رفت. وقتی این تجهیزات وارد شد، دیدیم بسیاری از بیماران ما به خاطر نبود این دستگاه‌ها از بین می‌رفتند. با همکاری شرکت خارجی، تخفیف گرفتیم و حتی بخشی را رایگان دریافت کردیم تا نمونه‌سازی شود. از همان زمان برایم روشن شد که بدون حضور بخش خصوصی، سیستم درمانی کشور نمی‌تواند رشد کند.
وی افزود: همان دیدگاه غلط هنوز در بخش‌های دیگر هم وجود دارد. اکنون رئیس‌جمهور ما به‌خوبی به این مسئله واقف است و دستور داده تا شرکت‌های دولتی زیان‌ده تعیین‌تکلیف شوند. فساد در برخی از این شرکت‌ها ریشه دوانده و برخی افراد از همین راه منافع خود را تأمین می‌کنند؛ به همین دلیل اجازه اصلاح نمی‌دهند. وقتی شرکتی زیان‌ده است، چرا اصرار دارند فلان فرد را در هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن منصوب کنند؟ چون از جیب دولت برداشت می‌شود و مسیر فساد باز است.
نوری تأکید کرد: بخش خصوصی توانمند می‌تواند کشور توانمند بسازد. رئیس‌جمهور هم به همین باور رسیده و بر واگذاری واقعی امور و اعتماد به فعالان اقتصادی تأکید دارد. من در سفرها و جلسات متعدد دیده‌ام هر جا بخش خصوصی وارد عمل شده، نتایج مثبت بوده است.
او در پایان خطاب به اعضای کمیسیون صنایع غذایی گفت: پیشنهاد من این است که پنج یا شش موضوع اصلی مطرح‌شده در این جلسه را به‌صورت تحلیلی و مستند در قالب نامه— از جمله ثبت سفارش، قیمت‌گذاری و رفع موانع رقابت تنظیم کنید.من قبول دارم که نمی‌توان تمام مشکلات را به‌طور کامل حل کرد، اما حداقل می‌توان ۵۰ تا ۶۰ درصد آن‌ها را با همکاری بخش خصوصی برطرف کرد. راه نجات کشور در هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی است.
