صنایع غذایی: علی شریعتی، فعال صنعت غذا، با روایت تجربه سه‌ونیم‌ماهه خود برای اخذ یک مجوز ساده تولید برند صادراتی، از پیچیدگی‌های غیرضروری، تعارض مقررات داخلی با ساختار تجارت خارجی و هزینه‌های بی‌منطق اداری پرده برداشت؛ روندی که به‌گفته او نشان می‌دهد نبود هم‌فهمی میان قوانین ایران و واقعیت‌های بازارهای بین‌المللی، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی فعالان صنایع غذایی است.
علی شریعتی، فعال صنعت غذا، در نشست ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به تجربه خود در فرآیند دریافت مجوز برای تولید یک برند صادراتی در استان اردبیل گفت: در اردبیل قصد داشتم تولید یک برند برای صادرات را از طریق استفاده از ظرفیت خالی یک کارخانه انجام دهم؛ کارخانه‌ای که رئیس آن هم‌زمان رئیس اتاق بازرگانی اردبیل نیز هست. یعنی از نظر سطح ارتباطات، در بالاترین سطح قرار داشتیم. اما این برند متعلق به یک شرکت عراقی بود که مالکیت واقعی آن به من برمی‌گردد و صرفاً به دلیل قوانین عراق، مدیرعامل آن باید شخصی با تابعیت عراقی باشد.
او ادامه داد: برای گرفتن مجوز، اطلاعات درج‌شده روی لیبل محصول را از ما خواستند و موضوع در کمیته مطرح شد. در نهایت یک فرم تعهد ارائه کردند و گفتند صاحب برند باید تعهد کیفیت بدهد. مشخص نبود چرا مسئولیت کیفیت باید از سوی صاحب برند پذیرفته شود؛ در حالی که این موضوع به تولیدکننده مربوط است نه مالک برند.
شریعتی افزود: تکمیل این مدارک سه ماه زمان برد. در عراق نیز که یک روز سیستم فعال است و روز دیگر نیست، چندین مرتبه رفت‌وآمد کردیم. حدود ۱۶۰۰ دلار فقط هزینه ترجمه مدارک شد. پس از بازگشت و ارائه اسناد، اعلام کردند باید این مدارک در سامانه میخک تأیید شود؛ در حالی که میخک مخصوص ایرانیان خارج از کشور است و مدیرعامل شرکت ما یک شهروند عراقی است.
وی گفت: در نهایت مجبور شدیم در یکی از دفاتر اسناد رسمی، با روش‌های خاص وکالتی، از طرف خودم به‌عنوان وکیل شرکت تعهد ارائه کنم تا مشکل حل شود. این روند بیش از سه ماه و نیم طول کشید.
شریعتی در پایان تأکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد بخشی از مشکلات صنایع غذایی و فرآیندهای صدور مجوز، ناشی از نبود تطبیق و هم‌فهمی میان قوانین داخلی با ساختارهای واقعی تجارت خارجی است.
