صنایع غذایی: سرپرست ادارهکل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از طراحی و راهاندازی سامانهای هوشمند خبر داد و گفت: با انتقال ساختار نظارت از «پرمیتمحور» به «پستمارکتینگ» و تکیه بر ارزیابی ریسک، روند صدور مجوزها را متحول و مسیر نوآوری در صنایع غذایی را باز میکند.
عبدالعظیم بهفر، سرپرست ادارهکل فراوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در نشست مشترک با شرکتهای تولیدی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با تشریح روند آسیبشناسی مشکلات موجود در فرایند صدور مجوزها گفت: طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از چالشهایی که واحدهای تولیدی در نامهنگاریها و جلسات مطرح میکردند، تنها نمود بیرونی یک مشکل عمیقتر بود؛ مشکلی که ریشه آن در «نوع ساختار رگولاتوری» کشور قرار دارد. نظام فعلی بیشتر بر نظارت پیشینی متکی است، در حالی که برای انطباق با واقعیت تولید جهانی، باید به سمت نظارت پسینی (Post-Marketing) حرکت کرد.
بهفر توضیح داد: تغییر قوانین مرتبط با این حوزه بهسادگی امکانپذیر نبود، بنابراین تصمیم گرفته شد راهکاری عملیاتی طراحی شود؛ راهکاری که بتواند الزامات نظارت پیشینی را پاسخ دهد اما همزمان ویژگیهای نظارت پسینی را نیز تقویت کند.
وی گفت: با همراهی مشاوران، متخصصان و همکاران سازمان، ایده طراحی یک سامانه هوشمند شکل گرفت؛ سامانهای که بتواند ضمن پایبندی به مقررات، ظرفیت لازم برای کاهش بروکراسی، افزایش تنوع تولید و تقویت نوآوری را فراهم کند.
به گفته وی، سامانه جدید مبتنی بر یک دیتابیس دقیق و استانداردهای بینالمللی از جمله Codex و مقررات داخلی طراحی شده و این قابلیت را در اختیار کارخانهها، مسئولان فنی و مدیران شرکتها قرار میدهد که بر اساس نیاز بازار، سطح ریسک و استراتژی تولید، فرمولاسیونهای جدید را طراحی و سریعتر وارد بازار کنند.
بهفر با اشاره به اینکه پروانه ساخت همچنان در گام نخست صادر میشود، افزود: در لایههای زیرین سامانه، توانمندی لازم برای ایجاد تغییرات علمی و کنترلشده به تولیدکنندگان داده شده تا بتوانند در چارچوب استانداردها، نوآوری را ادامه دهند.
او همچنین از همکاری فشرده و بیوقفه تیم فناوری سازمان غذا و دارو قدردانی کرد و گفت: باوجود کمبود پشتیبانیهای بیرونی، این پروژه با تلاش شبانهروزی کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان به مرحله اجرا رسیده است.
بهفر اعلام کرد: این سامانه طی بیش از یک سال گذشته طراحی شده و پیش از اعلام رسمی، بهصورت محدود در برخی استانها مورد استفاده قرار گرفته و حتی پروانههای تکجزئی نیز از طریق آن صادر شده است.
سرپرست ادارهکل فراوردههای غذایی و آشامیدنی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ارزیابی ریسک اشاره کرد: بر اساس بخشنامه جدید، بسیاری از محدودیتهای سختگیرانه گذشته—از جمله برخی ضوابط مرتبط با فاصله کارخانهها—جای خود را به «ارزیابی ریسک» داده است. اگر یک واحد تولیدی توانمندی لازم برای کاهش ریسک را داشته باشد، دیگر الزاماً مشمول محدودیتهای متراژی یا شکلی سابق نخواهد بود.
وی تأکید کرد: این رویکرد جدید قرار است بسیاری از اختلافات موجود در استانها را کاهش دهد.
بهفر همچنین درباره صادرات گفت: بر اساس بخشنامهای که طی هفتههای اخیر ابلاغ شده، بسیاری از مستندات غیرضروری برای صادرات حذف شده و از این پس نباید مانعی از این محل برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد. سازمان غذا و دارو آمادگی دارد موارد خاص را نیز مورد بررسی قرار دهد تا روند صادرات محصولات غذایی تسهیل شود.
وی در پایان ضمن تشکر از همراهی تولیدکنندگان، تأکید کرد: سامانه جدید یک ابزار تحولآفرین است و با انتقال بخشی از اختیارات به کف تولید و تعریف سازوکارهای نظارتی مبتنی بر ریسک، کمک میکند چالشهای سالهای گذشته برطرف و مسیر تولید و نوآوری در صنایع غذایی هموارتر شود.
