صنایع غذایی: اکنون که دشمنان در پی سخت‌تر کردن شرایط هستند، دولت باید خردمندانه‌تر عمل کرده و مهار بخش خصوصی متعهد را متوقف کند.
وی با انتقاد از سیاست‌های ناهماهنگ در تخصیص ارز و واردات کالاهای غیرضروری، چهار مطالبه جدی از ارکان نظام حکمرانی کشور مطرح کرد. اسحاق بندانی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در نشست این کمیسیون با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: امنیت ملی تنها با قدرت سخت معنا پیدا نمی‌کند. کشاورزی و امنیت غذایی، خط مقدم پایداری کشور است و باید با تدبیر و حمایت واقعی از بخش خصوصی مدیریت شود. وی افزود: وقتی ۶.۵ میلیون هکتار گندم زیر کشت می‌رود اما تنها ۸ میلیون تن برداشت می‌شود، نشان می‌دهد که مشکل کشور فقط خشکسالی نیست، بلکه بی‌توجهی به زنجیره تأمین و ناکارآمدی تصمیمات است. بندانی با انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای غیرضروری گفت:دولت سالانه ۵۰۰ میلیون یورو ارز برای روغن پالم اختصاص می‌دهد، اما تأمین ارز برای حبوبات ـ منبع اصلی پروتئین دهک‌های پایین ـ با نرخ بالاتر انجام می‌شود. این سیاست، فشار مستقیم بر سفره مردم است و با منافع ملی سازگار نیست. وی وضعیت واردات آفت‌کش‌ها را نیز بحرانی دانست و افزود: «در حالی که نیاز کشور به سموم کشاورزی ۳۰ هزار تن است، تنها ۵ هزار تن وارد شده. این یعنی کشاورزی ایران در برابر آفات و خشکسالی بی‌دفاع مانده است.»
بندانی تصمیم اخیر دولت مبنی بر سپردن واردات گندم دامی به شرکت بازرگانی دولتی را «مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منویات رهبری» دانست و گفت:
این تصمیم عملاً بخش خصوصی توانمند را کنار می‌گذارد، در حالی‌که امنیت غذایی باید بر پایه ظرفیت‌های داخلی و مردمی بنا شود. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پایان چهار مطالبه اصلی این کمیسیون از ارکان حاکمیت را ایجاد نظام شفاف و اولویت‌محور برای تخصیص ارز؛نظارت مؤثر مجلس بر سیاست‌های ارزی و تجاری؛ برخورد قضایی با ترک فعل‌ها و سوء‌تدبیرهای تهدیدکننده امنیت غذایی و حمایت واقعی از بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال برشمرد.
بندانی تأکید کرد: امنیت غذایی نه یک مسئله اقتصادی، بلکه یک موضوع راهبردی و امنیتی است. اگر بخش خصوصی تقویت شود و رانت از مسیر تولید حذف گردد، می‌توان در برابر فشارهای خارجی ایستاد.
