صنایع غذایی: مدیرعامل شرکت کافی فرآور پارسه تاکید کرد که با وجود رشد مصرف در کشور، روند اداری و محدودیت‌های ارزی همچنان مهم‌ترین مانع توسعه تولید است.

در سال‌هایی که رهبر انقلاب بارها و بارها بر «تولید ملی»، «رفع موانع تولید» و «حمایت از کارآفرینان» تأکید کرده‌اند، بسیاری از فعالان اقتصادی کشور همچنان از بی‌توجهی ساختاری دولت‌ها به این حوزه گلایه دارند. قوانین بالادستی به‌ویژه قانون انتزاع، که هدف آن مدیریت شفاف زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی بوده، در عمل به بستر تازه‌ای از دخالت‌های غیرکارشناسی، فساد اداری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای بدل شده است. در این میان، صنعت قهوه به‌عنوان یکی از صنایع نوپا اما در حال رشد کشور، نمونه‌ای گویا از تضاد میان شعار حمایت از تولید و واقعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. وزارت جهاد کشاورزی، که به‌واسطه‌ی قانون انتزاع وظیفه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده گرفته، به‌جای تسهیل روند تولید، درگیر فرآیندهای اداری پیچیده و بی‌ثمر شده است؛ فرآیندهایی که نه تنها باعث تأخیر در ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز شده‌اند، بلکه تولیدکنندگان واقعی را از چرخه تصمیم‌سازی حذف کرده‌اند.
گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید حاصل روایت علی مهجوریان بنیان‌گذار برند دونیسی و یکی از فعالان باسابقه صنعت قهوه و تولید داخلی است؛ روایتی از آشفتگی مدیریتی، ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، و فشارهای بی‌سابقه بر بخش تولید که در این مصاحبه، از قانون انتزاع تا بحران واردات، سیاست‌های ارزی، چالش تأمین انرژی، و حتی نگاه نادرست به فرهنگ مصرف قهوه در جامعه بررسی شده است. این گفت‌وگو، تصویری صریح از وضعیت امروز تولید در ایران ارائه می‌دهد؛ جایی که تولیدکننده نه تنها در برابر تحریم‌های خارجی، بلکه بیش از همه در برابر خودتحریمی‌های داخلی ایستاده است.
موضوع ثبت سفارش از کجا آغاز شد و به کجا انجامید؟
وزارت جهاد کشاورزی در زمان معاونت توسعه بازرگانی اسبق، به‌صورت ناگهانی و بدون مطالعه کافی، اقدام به سیستمی‌کردن روند صدور ثبت سفارش‌ها کرد. این تصمیم بدون بررسی و آزمون نرم‌افزاری، یک‌شبه اجرا شد و بی‌نظمی گسترده‌ای در روند ثبت سفارش‌ها به‌وجود آورد.
متأسفانه در ساختار مدیریتی وزارت جهاد نوعی دوگماتیسم حاکم است. مدیرانی بدون تجربه و تخصص کافی منصوب شدند که آزمون و خطاهایشان امنیت غذایی کشور را تهدید کرد. تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون بررسی کارشناسی اجرا شد و همین امر زمینه‌ساز چالش‌های جدی گردید.
طبق قانون انتزاع، وزارت جهاد موظف است تولید و واردات محصولات کشاورزی را مدیریت و توازن عرضه و تقاضا را در بازار حفظ کند تا خللی در تأمین نیاز کشور ایجاد نشود. اما در عمل، در مدیریت بسیاری از محصولات از جمله قهوه، ناکارآمدی جدی وجود داشته است. چون قهوه ماده اولیه‌ای است که صددرصد از خارج وارد می‌شود و هیچ تولید داخلی ندارد. بنابراین مشمول قانون انتزاع نمی‌شود و نباید در حوزه وظایف وزارت جهاد قرار گیرد. اما وزارت جهاد با اعمال مجوزهای تبعیض‌آمیز میان تولیدکنندگان و بازرگانان، موجب اختلال در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده است.
ارتباط میان این دو وزارتخانه عملاً قطع است. تولیدکنندگان مجوز بهره‌برداری و گزارش‌های تولید خود را از وزارت صمت می‌گیرند، اما وزارت جهاد بدون هماهنگی و استفاده از داده‌های صمت اقدام به صدور مجوز می‌کند. در نتیجه، فرآیندها تکراری، غیرمنسجم و گاه متناقض شده است. بارها از طریق انجمن‌ها درخواست شد که صدور مجوزها بر اساس داده‌های واقعی تولید انجام گیرد. اما برخی مدیران مانند خانم مشیری در فضایی غیرشفاف عمل می‌کردند و پاسخ‌گو نبودند. این روند به صدور مجوزهای غیرضروری، بی‌توجهی به اولویت تولیدکنندگان و در نتیجه نقض قانون رفع موانع تولید ختم شد.
قانون انتزاع دقیقاً وظیفه‌ وزارت جهاد کشاورزی است یا خیر؟
قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ تصویب شد و بر اساس آن، وظیفه مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شد. اما در سال ۱۳۹۸، هیئت دولت برای حدود دو سال این وظیفه را مجدداً به وزارت صمت بازگرداند. از سال ۱۴۰۰ دوباره اجرای آن به وزارت جهاد برگشت، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون اساساً نباید در حوزه وظایف وزارت جهاد باشد.
چرا گفته می‌شود اجرای قانون انتزاع ارتباطی به وزارت جهاد ندارد؟
فلسفه قانون انتزاع تأمین به‌موقع کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، گوشت، مرغ و برنج است تا از افزایش قیمت‌ها و بحران در زنجیره تأمین جلوگیری شود. در واقع، قانون به دنبال مدیریت کالاهای اساسی است، نه دخالت در همه حوزه‌ها اما با این حال، وزارت جهاد تمایل دارد در تمامی امور دخالت کند و این موضوع هم بار مسئولیتی غیرضروری بر دوش آن گذاشته و هم زمینه بروز منافع شخصی برخی افراد را فراهم کرده است. متأسفانه در بدنه وزارت جهاد مقاومت‌هایی وجود دارد. اجرای صحیح قانون به معنای بازگشت به قانون بالادستی و سپردن وظایف به دستگاه‌های تخصصی است. اما برخی مدیران با انگیزه‌های خاص تمایل دارند وضعیت فعلی را حفظ کنند، در حالی که این روند موجب اخلال در تولید، بازار و کل نظام اقتصادی کشور می‌شود.
در حال حاضر وضعیت واردات قهوه در کشور چگونه است؟
بسیاری از تولیدکنندگان تأکید دارند که نیازی به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند؛ فقط می‌خواهند دولت مسیر واردات را باز بگذارد تا بتوانند با ارز آزاد کار کنند. اما تعدد سامانه‌ها، به‌ویژه سامانه بازارگاه، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
این سامانه نه ساختار مشخصی دارد و نه عملکرد شفاف؛ به‌طوری که هم واردکنندگان و هم تولیدکنندگان از آن ناراضی‌اند. شرکت‌هایی که مواد اولیه کارخانه‌ها را تأمین می‌کنند، از جمله تولیدکنندگان گلوکز و فرآورده‌های مشابه، هم‌اکنون با بحران تأمین ذرت مواجه‌اند. این زنجیره‌ی تأمین مختل شده و مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر گذاشته است. در حالی که ما هیچ ارزی از دولت دریافت نمی‌کنیم، اما با همان نرخ‌های آزاد ۹۷ هزارتومانی باید کار کنیم و در عین حال با محدودیت‌های دولتی دست‌و‌پنجه نرم کنیم.
نرخ ارزی که در عمل استفاده می‌شود حدود ۹۷ هزار تومان است. تخصیص ارز توسط دولت به‌شدت کند و محدود است؛ در حالی که یک‌شبه نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به تابلوی دوم (تالار دوم) انتقال یافت. در شش تا هفت ماه گذشته هیچ تخصیصی صورت نگرفته و تنها افرادی که توانسته‌اند ریسک کنند و بار خود را وارد کشور نمایند، ترخیص ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. در نتیجه، واردات قهوه با ارز آزاد انجام می‌شود و قیمت نهایی محصول در بازار افزایش یافته است.
یکی از دلایل اصلی گرانی، همین بی‌ثباتی ارزی و خلف وعده دولت در تخصیص منابع است. دولت به تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان عمل نمی‌کند، اما از ما انتظار دارد تمام تعهداتمان را به‌موقع انجام دهیم. هیچ بخششی، هیچ مهلتی و هیچ حمایتی وجود ندارد. این نوع برخورد واقعاً ظلم در حق تولیدکننده است.
در تابستان با قطع برق روبه‌رو هستیم، در زمستان گاز نداریم. وقتی برای پشتیبانی تولید، ژنراتور می‌خریم، دولت اعلام می‌کند که گازوئیل به ما نمی‌دهد و باید سراغ کپسول گاز LPG برویم. این یعنی دولت به جای رفع موانع، مانع جدیدی می‌سازد. در حالی که اگر واردکننده بودیم، هیچ‌کدام از این مشکلات وجود نداشت؛ نه برق‌مان قطع می‌شد، نه گازمان، نه پرونده‌سازی می‌شد. متأسفانه چون تولیدکننده‌ایم، تمام فشارها بر ما وارد می‌شود.
این رفتارها سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. وقتی دوستان و همکاران ما می‌بینند که تولیدکننده در چنین شرایطی با انواع فشارها مواجه است، از سرمایه‌گذاری در تولید پشیمان می‌شوند. دولت به‌جای تسهیل، عملاً در مسیر تولید مانع ایجاد می‌کند. در حالی که شعار سال «سرمایه‌گذاری در تولید» است، در عمل دولت خود بزرگ‌ترین مانع تولید شده است. به‌جرأت می‌توان گفت پنج روز از شش روز کاری ما صرف برطرف کردن مشکلاتی می‌شود که خود دولت ایجاد کرده است.
متأسفانه در عمل دولت هیچ حمایتی از تولید ندارد. در تمام این سال‌ها حتی یک بار هم یادم نمی‌آید که نامه یا ابلاغیه‌ای از طرف هیچ وزارتخانه‌ای آمده باشد که مثلاً بگوید: «تولیدکننده محترم، به‌دلیل اشتغال‌زایی یا عملکرد شما، مشوقی برایتان در نظر گرفته‌ایم.» در عوض، هر روز با تهدید و جریمه مواجه‌ایم. اگر کوچک‌ترین اشتباهی رخ دهد، به جای حمایت، برخورد می‌کنند. عملاً دولت فقط در ایجاد مانع و فشار بر تولیدکننده فعال است.
در پنج سال گذشته وضعیت مصرف قهوه در کشور چگونه بوده است؟
مصرف قهوه در پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. قهوه امروز بخشی از سبک زندگی مردم شده؛ نوشیدنی‌ای که هم بهره‌وری را بالا می‌برد و هم به نشاط اجتماعی کمک می‌کند. در محیط‌های کاری، کافه‌ها و حتی جمع‌های خانوادگی، قهوه بهانه‌ای برای گفت‌وگو و تعامل است. این رشد فرهنگی و مصرفی نشان می‌دهد که قهوه دیگر کالای لوکس نیست، بلکه محصولی روزمره و ضروری است.
متاسفانه برخی مسئولان همچنان قهوه را کالایی لوکس می‌دانند و این نگاه ناشی از ذهنیت بسته و غیرواقع‌بینانه برخی مدیران است. همان مسئولانی که صبح‌ها در اتاقشان بوی قهوه می‌آید، قهوه را «کالای غیرضروری» می‌نامند! این تناقض است. در دنیا قهوه جزو نوشیدنی‌های متداول است و در ایران هم دیگر یک عادت فرهنگی شده و امروز حتی شکلات و شیرینی هم به خاطر گرانی مواد اولیه، کالای لوکس محسوب می‌شوند. اگر با همین سیاست‌ها پیش برویم، مرغ و گوشت هم به طبقه‌ی کالاهای لوکس خواهند پیوست. در واقع تعریف «لوکس» در کشور ما به‌دلیل سیاست‌های غلط به معنای «عدم دسترسی مردم» شده است.
آیا این سیاست‌ها باعث رشد قاچاق هم شده است؟
در حال حاضر واردات قهوه از مسیرهای غیررسمی و ملوانی در حال انجام است. حتی فرآورده‌های قهوه مثل کافی‌میکس‌ها با کدهای گمرکی (HS Code) که طبق مقررات باید ممنوع باشند، از این مسیر وارد کشور می‌شوند. در نتیجه، در کنار واردات دانه‌ی سبز قهوه، واردات فرآورده‌ی آماده هم انجام می‌شود و این به ضرر تولیدکننده داخلی تمام می‌شود. وزارت جهاد در این زمینه هیچ داده‌ای ندارد و عملاً برای تولید داخلی رقیب می‌سازد.
اثر مستقیم آن، نابودی تدریجی تولید داخلی است. وقتی فرآورده‌ی آماده با ارز آزاد و بدون نظارت وارد می‌شود، تولیدکننده داخلی که با هزینه‌های بالا و موانع فراوان کار می‌کند، توان رقابت ندارد. در نهایت ریشه‌ی تولید خشک می‌شود. واردات فرآورده‌ی نهایی اشتباه است، چون ارزش افزوده و اشتغال را از کشور می‌گیرد. در حالی که ما مواد اولیه را وارد و در داخل فرآوری می‌کنیم، بدون مصرف منابع آب و با ایجاد اشتغال. ولی وزارت جهاد با بی‌توجهی به این واقعیت، در عمل به تولید ملی آسیب می‌زند.
وزارت جهاد به‌شدت ناکارآمد و غیرشفاف عمل می‌کند. حتی از داده‌های بازرگانی ساده اطلاع ندارد و نمی‌داند چه مقدار کالا از چه مسیر وارد می‌شود. متأسفانه برخورد برخی مدیران هم متکبرانه است. نمونه‌اش رفتار اخیر وزیر با آقای خیابانی بود که در یک برنامه زنده فقط از فساد احتمالی سخن گفت، اما بعد به جای پاسخ‌گویی، او را تحقیر کردند. این نوع رفتارها نشان‌دهنده‌ی بی‌مسئولیتی مدیریتی است. وزیری که با سوءمدیریت خود امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد، باید پاسخ‌گو باشد نه مدافع قدرت و چرا باید اصلا در مقابل وزارت خانه مدام تجمعات مربوط به مرغداران و تولیدکنندگان باشد؟ باید فردی که ناکارآمد است استعفا دهد.
وضعیت واردات قهوه و سرانه مصرف مردم چگونه است؟
با نرخ فعلی ارز (حدود ۹۷ هزار تومان)، واردات قهوه به‌شدت گران شده و دولت هم هیچ ارزی تخصیص نمی‌دهد. قیمت قهوه نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و هر چقدر دلار افزایشی می‌شود قیمت قهوه نیز ذفزایش می‌یابد. با این حال، قهوه از سبد مصرفی مردم حذف نشده، فقط مصرف کاهش یافته؛ مثلاً کسی که روزی سه فنجان قهوه می‌نوشید، حالا دو فنجان مصرف می‌کند. صنعت قهوه در حال رشد بود و می‌توانست ارزآور شود، اما اکنون به‌دلیل تورم و فشارهای داخلی درگیر رکود و نااطمینانی است.
تأثیر تحریم‌های خارجی نسبت به «خودتحریمی‌های داخلی» ناچیز است. ما قبل و بعد از تحریم‌ها با شرکت‌های واسطه خارجی کار می‌کردیم و همچنان همان مسیر را ادامه می‌دهیم. مشکل اصلی، موانع داخلی است که هزینه‌ها را چند برابر کرده است. تحریم خارجی مانع نمی‌شود، ولی بروکراسی و تصمیم‌های ناپایدار داخلی کاملاً دست و پای تولیدکننده را می‌بندد.
عمده واردات قهوه از چه کشورهایی انجام می‌شود؟
پاسخ: بیشترین واردات قهوه از ویتنام، هند و اوگاندا انجام می‌شود. پس از آن، برزیل و برخی کشورهای آفریقایی و کلمبیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هرکدام از این کشورها قهوه با کیفیت و ویژگی‌های خاص خود را دارند و ما بسته به نیاز بازار از آنها تأمین می‌کنیم.
درباره برندهای شرکت و محصولات جدیدتان بفرمایید.
شرکت ما سه برند اصلی دونیسی، کلاس‌میت و بارتینی دارد. برند دونیسی نخستین برند ما بود و شامل انواع قهوه باکیفیت و تکنولوژی‌های جدید فرآوری است.
پس از آن، برند کلس‌میت راه‌اندازی شد که به‌طور تخصصی در زمینه قهوه‌های فوری فعالیت می‌کند. در ادامه، با برند بارتینی وارد حوزه سیروپ‌های نوشیدنی شدیم. نکته جالب این است که برای نخستین بار در جهان، قهوه فوری همراه با سیروپ را در قالب یک محصول ترکیبی با برند بارتینی تولید و عرضه کردیم.
آخرین محصول ما قهوه فوری بر پایه‌ی ۱۰۰ درصد عربیکای باکیفیت است که به‌صورت کاملاً اختصاصی در کارخانه تولید می‌شود. خامه‌ای‌کننده غیرلبنی آن نیز تولید داخلی است. این ترکیب باعث می‌شود هنگام تهیه، عطر و طعم کارامل و اسانس طبیعی به‌وضوح احساس شود. محصول از نظر بصری، طعمی و ماندگاری کیفیت بالایی دارد و مزیت رقابتی ما در بازار محسوب می‌شود.
آیا در زمینه صادرات هم فعالیت دارید؟
بله، صادرات ما عمدتاً به بحرین و امارات انجام می‌شود. پول حاصل از صادرات نیز از طریق کارت بازرگانی خودمان به کشور بازگردانده می‌شود. البته دولت در روند صادرات هم موانع زیادی ایجاد کرده، اما با وجود تمام سختی‌ها، مسیر صادرات را ادامه داده‌ایم.