صنایع غذایی: رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی با انتقاد از سازوکار قیمتگذاری مواد اولیه و بستهبندی در بورس کالا، تأکید کرد که تثبیت قیمتهای پایه و همزمانی آن با رشد شدید قیمتهای رقابتی، به ایجاد رانت گسترده و فشار مضاعف بر صنایع غذایی منجر شده است.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، میراسلام تیموری، رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی، در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به چالشهای تأمین مواد اولیه صنایع لبنی اظهار کرد: صنایع غذایی و لبنی، مواد اولیه خود را از دو مسیر تأمین میکنند؛ بخشی از طریق بورس کالا و بخشی از بازار آزاد. در حوزه مواد بستهبندی، اقلامی مانند PET با گریدهای مختلف، سهم قابلتوجهی از هزینه تولید را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تأکید بر افزایش شدید قیمتها افزود: افزایش قیمت محصولات را نمیتوان انکار کرد، اما باید ریشه آن دیده شود. حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد این افزایشها ناشی از شرایط اقتصاد کلان است و در برخی اقلام حتی به ۱۵۰ درصد هم رسیده است. نمودارهای این افزایش قیمتها از ابتدای سال موجود است، اما متأسفانه دیده نمیشود و در نهایت تمام فشار افکار عمومی متوجه صنایع لبنی میشود.
تیموری ادامه داد: وقتی قیمت لبنیات افزایش پیدا میکند، بدون توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، شیر خام و بستهبندی، همه فشارها به تولیدکننده وارد میشود. در حالی که یکی از بزرگترین خطاها در بورس کالا، عدم شفافیت ناشی از ثابت ماندن قیمتهای پایه از ابتدای سال تاکنون است. این رویکرد عملاً تمام مسئولیت افزایش قیمت را به عرضه و تقاضا نسبت میدهد.
وی با ارائه نمونههایی تصریح کرد: برای مثال، مواد PET با گرید ۷۸۱ که در صنایع آب آشامیدنی، نوشابه و لبنیات کاربرد دارد، از ابتدای سال تاکنون تقریباً دو برابر شده است. این در حالی است که قیمت پایه آن در بورس ثابت مانده، اما قیمت رقابتی و بازار آزاد همزمان افزایش یافته است. این شرایط سیگنالی غلط به بازار میدهد؛ گویی تولیدکننده مقصر است، در حالی که ساختار عرضه مشکل دارد.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به شکلگیری رانت گفت: ما تنها بخشی از نیاز خود را از بورس تأمین میکنیم و مابقی را ناچاریم از افرادی خریداری کنیم که عملاً تولیدی ندارند. این مسئله یک رانت عجیب ایجاد کرده است. برای نمونه، PET ۷۸۱ در بورس حدود ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که در بازار آزاد تا ۱۳۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی حدود ۳۰ درصد رانت در آن وجود دارد.
وی افزود: متأسفانه دولت این اختلاف قیمت را در محاسبه بهای تمامشده نمیپذیرد و همواره توصیه میکند «نخرید». این در حالی است که تولیدکننده بخش خصوصی در صورت عدم فروش، توان پرداخت حقوق کارگران را ندارد؛ برخلاف بخش دولتی که حقوقها مستقل از عملکرد پرداخت میشود.
تیموری با انتقاد از سیاستهای متناقض اقتصادی تصریح کرد: امروز اقتصاد کشور به دو بخش تقسیم شده است؛ یک بخش با منطق اقتصاد آزاد و فوقلیبرال، مانند بورس و پتروشیمیها، و بخش دیگر با اقتصاد کاملاً دستوری و فشرده. این دوگانگی باید بهصورت جدی اصلاح شود.
وی به افزایش پیشپرداخت در بورس نیز اشاره کرد و گفت: پیشپرداخت خرید که پیشتر ۱۰ درصد بود، اکنون به ۳۰ درصد و در برخی اقلام به ۱۰۰ درصد رسیده است. در شرایط سیاستهای انقباضی بانکها، این فشار عملاً تولیدکنندگان واقعی را حذف و دلالانِ دارای نقدینگی را تقویت میکند.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنایع فرآوردههای لبنی در پایان پیشنهاد داد: پیشنهاد مشخص ما این است که سهم صنایع غذایی، بهویژه بخشهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند، بهصورت مجزا دیده شود. حتی اگر با قیمتهای جهانی عرضه شود، رقابت واقعی شکل میگیرد، قیمتها اصلاح میشود و رانت از بین میرود. تمامی انجمنها آمادگی دارند میزان واقعی مصرف خود را اعلام کنند تا مواد اولیه با قیمتی منطقی و شفاف در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
