صنایع غذایی: رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با تاکید بر مشکلات استمرار قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای تامین مالی، هشدار داد: ادامه این روند میتواند به بحران صنعتی و اجتماعی در حوزه تولید مواد غذایی منجر شود و خواستار مکانیزه شدن مدیریت نیازهای صنعت شد.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، رشید عزیزپور- در جلسه کمیسیون صنایع غذایی- با اشاره به قانون برنامه هفتم و تغییر رویکرد دولت گفت: قانون برنامه هفتم اعلام کرده قیمت دستوری نیست و صرفاً برای کالاهایی که ارز یارانهای دریافت میکنند اعمال میشود، اما در عمل، ستاد تنظیم بازار با تشخیص خود وارد عمل شده و قیمتها را تعیین میکند.
وی افزود: این رویه، صنعت غذا را در بلاتکلیفی قرار داده و تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات دارد. سازمانهای ذیربط به این مساله توجه نمیکنند و محاسباتشان را بر اساس واقعیت بازار تنظیم نمیکنند. این موضوع یکی از دغدغههای اصلی فعلی صنعت است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی به مشکل تامین مالی تولیدکنندگان اشاره کرد: پیش پرداختها به جای درصدهای معمول، به ۱۰۰ درصد رسیده است. این موضوع باعث شده بنگاهها در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شوند.
او با اشاره به اختلاف قیمت شیر خام گفت: دامداران اعلام میکنند که با قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان امکان تولید ندارند و تولیدکنندگان نیز نمیتوانند با این قیمت محصول خود را تامین کنند، اما تصور این است که حتما باید خرید انجام شود.
عزیزپور هشدار داد : استمرار وضعیت فعلی ممکن است به بحران صنعتی و حتی اجتماعی منجر شود: صنعت غذا تا حد زیادی صبور است، اما اگر روند قیمتگذاری و محدودیتها ادامه یابد، فشار بر تولیدکنندگان افزایش مییابد و تبعات اجتماعی آن نیز قابل پیشبینی است.
وی خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و بخش خصوصی برای مکانیزه کردن مدیریت نیازهای صنعت و تنظیم بازار شد تا فشارها کاهش یابد و تولیدکنندگان بتوانند با برنامهریزی دقیق، به فعالیت خود ادامه دهند.
عزیزپوردر پایان تاکید کرد: راهکار عملیاتی برای رفع محدودیتهای قیمتگذاری، تخصیص منطقی منابع و تسهیل تامین مالی تولیدکنندگان ضروری است. او با یادآوری همکاری صادقانه صنعت غذا با مجموعههای دولتی، خواستار ایجاد ساختاری منظم و مکانیزه برای پاسخ به نیازهای تولید شد تا از بروز بحران جلوگیری شود.
