صنایع غذایی: رئیس هیأت مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به همسویی نظر دولت و تأیید ریاستجمهوری، تأکید کرد: بخش خصوصی تحت فشار شدید بانکی قرار دارد و انتظار دارد دولت درباره روش پرداخت بدهیها و جبران هزینههای مالی، تصمیم روشن و اجرایی اتخاذ کند.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، دکتر کاوه زرگران، رئیس هیأتمدیره انجمن غلات ایرانً در نشست ماهانه صنایع غذایی اتاق ایران اظهار کرد: بر این اساس، مقرر شده است موضوع در چارچوبهای قانونی و با هماهنگی کمیسیون محترم مجلس پیگیری شود. همچنین آقایان جواد و مجیدی اعلام کردهاند که نامه وزارت صمت را امضا میکنند و در صورت تغییر شرایط، پاسخ آن باید به نیابت از دولت داده شود.
زرگران با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده تصریح کرد: در کنار این موارد، بحث حسابرسی ویژه نیز مطرح است. طی پنج سال گذشته، دولت از طریق سامانههایی مانند سامانه بازارگاه، ثبت و رهگیری تخصیص ارز را انجام داده و حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار از این فرآیند بررسی و شفافسازی شده است؛ بهطوریکه مشخص است منابع از کجا آمده و در کجا مصرف شده است.
وی در ادامه با طرح دو مطالبه اصلی بخش خصوصی گفت: نخست، انتظار داریم درباره کلیت بدهی موجود، روش پرداخت آن مشخص شود؛ چه از طریق تهاتر و چه از مسیرهایی که دولت تعیین میکند. دوم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که بخش خصوصی با شرایط فعلی بانکی چه باید بکند.
زرگران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور توان تأمین پنج میلیارد دلار از محل منابع خود را ندارد و این رقم عمدتاً از محل اعتبارات بانکی تأمین شده است. این موضوع به معنای پرداخت ماهانه حداقل ۵۰ میلیون دلار بهره بانکی است که فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت منابع کافی ندارد و امکان تراز کردن هزینههای خود را نمیبیند، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی بهتنهایی این بار را به دوش بکشد. انتظار ما این است که دولت هم درباره روش پرداخت بدهیها و هم درباره نحوه جبران هزینهها و تخفیفهای مالی، تصمیم شفاف و مشخصی ارائه کند.
