صنایع غذایی: پس از حذف ارز ترجیحی دستگاههای دولتی نظیر سازمان راهداری، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان بنادر و دریانوردی میزان هزینههای دریافتی از تأمینکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی را از ۲ تا ۱۰ برابر افزایش دادهاند.
به گزارش روابط عمومی انجمن غلات ایران در نامهای خطاب به مهندس حسنزاده، رئیس اتاق ایران که به امضای محمدجعفری، دبیر انجمن غلات ایران و محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران رسیده آمده است:
«همانگونه که مستحضرید با توجه اصلاح نرخ ارز طی مصوبه شماره ۱۷۲۰۷۶ ت ۶۵۲۳۶ هـ مورخ
1404.۱۰.۱۰ موضوع آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم توسط دولت محترم و علیرغم تزریق یارانه مستقیم به مبلغ یک میلیون تومان به مصرف کننده نهایی، افزایش حدود ۵۰۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی سبب جهش قیمت انواع کالاهای اساسی (نهادههای دام و طیور روغن برنج و…) گردیده و قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی ناشی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم این موضوع کاهش معنیداری پیدا کرده است و تبعات آن در طول زنجیره ارزش بر سایر بازیگران اعم از واردکنندگان و تولید کنندگان و بروز مشکلات اساسی از جمله کمبود منابع ریالی بر کسی پوشیده نیست. آخرین گزارش تشکلهای ذیربط در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۲۶ کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی جذب نهادهها در روزهای اخیر و مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت و حتی روغن و عدم فروش کالا توسط برخی طرفهای خارجی بهدلیل پرداخت نشدن بدهی ارزی و عدم توانایی ریالی وارد کننده برای خرید ارز با نرخ بیش از ۱۳۰ هزار تومانی ۵۰ درصد ارز تخصیصی مسیر آفشور کماکان بلا اقدام مانده و خریدهای انجام شده نیز منتقل نشده است، موید این مطلب است.»
در بخش دیگر این نامه میخوانیم: «با عنایت به مراتب فوق، مستحضرید همواره در اصلاحات اقتصادی انجام شده در دولتهای قبل نیز از افزایش نرخ هزینههای خدمات و عوارض دولتی جلوگیری میگردید (عموماً این هزینهها بر مبنای بهای تمام شده تعیین نمیگردد و صرفا بر اساس تصمیمات مدیریتی و با رویکرد تامین هزینههای خودگردان تعیین میشوند) تا موجب گرانی مضاعف برای کالاهای اساسی و ضروری معیشتی مردم نگردد که البته در دولت وفاق ملی نیز میتوان به اقداماتی نظیر کاهش تعرفه ورودی کالاهای اساسی به یک درصد و همچنین موضوع کاهش مالیات بر ارزش افزوده که در حال پیگیری میباشد و تصمیم کارگروه ماده ۱۳ طبق بند ۴ مصوبه شماره ۱۸۴۱۰۶ ت ۶۵۲۷۹ک مورخ
1404.۱۱.۰۵ وزرای عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی با هدف اعمال نرخ تسعیر ارز بر مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی طبق نرخ ارز ترجیحی اشاره کرد.»
در این نامه تأکید شده: «مع الوصف به دلیل عدم نگرش یکپارچه و جامع گرایی در تصمیمات حمایتی از سوی برخی نهادها و عدم توجه به سهم افزایشی هزینههای سایر خدمات و عوارض دولتی بر نرخ تمام شده فروش کالاها نظیر سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای سازمان بنادر و دریانوردی که ذیلا به برخی از اهم موضوعات جاری در شرایط کنونی اشاره میگردد:
الف – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد موضوع تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، مشروط بر وجود ناوگان حمل و نقل ایرانی از کلیه فعالان اقتصادی که از ناوگان حمل و نقل شرکتهای خارجی استفاده مینمایند، مبالغی را در قالب عوارض به میزان ۱۰ درصد مازاد بر کرایه حمل و نقل دریایی تحت عنوان عوارض حق پرچم از واردکنندگان دریافت مینماید. شایان ذکر است هزینه مازاد ۱۰ درصدی مورد اشاره نهایتاً به مصرفکنندگان کالای نهایی مصرفی در سبد معیشت مردم منتقل گردیده و گرانی مضاعف سبد معیشتی و مواد اولیه تولید را در پی خواهد داشت و در مقطع فعلی که واردات کالایی مانند کنجاله سویا در یک کشتی ۷۰ هزار تنی از یک همت به بیش از ۴ همت افزایش یافته و توان مالی وارد کنندگان را به یک پنجم تقلیل داده است، عملاً عامل بازدارندهای در تامین کالا شده است.
لازم به توضیح است هدف اصلی از تصویب مقررات مذکور، تشویق فعالان اقتصادی و بازرگانان جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی شرکتهای حمل و نقل داخلی بوده است. در حالیکه در شرایط فعلی که بهدلیل تحریمهای بینالمللی شرکت کشتیرانی، عملاً این امر برای تجار و بازرگانان میسر نمیباشد و صرفاً به عنوان یک الزام چالش بر انگیز و هزینهزا سبب افزایش بهای تمام شده کالاهای اساسی و گرانی سبد غذایی و معیشت مردم گردیده است و به عنوان مثال بر اساس مستندات موجود حق پرچم دریافتی آن سازمان برای یک محموله ۷۰ هزار تنی نهاده از رقم ۵ میلیارد تومان به رقم ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
ب - علیرغم مصوبه اخیر ابلاغی کارگروه ماده ۱۳ تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به شماره ۱۹۱۰۶۰ ت ۶۵۲۷۹ ک مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۱۹ تصویر پیوست، مبنی بر ممنوعیت انجام آزمایش موازی و همچنین پذیرش گواهی نامههای بین المللی مجاز و معتبر توسط سازمانهای مجوز دهنده در خصوص نهاده اگر چه سازمان دامپزشکی کشور همکاریهای موثری در این زمینه معمول نموده است. لیکن سازمان ملی استاندارد تا این لحظه هیچگونه اقدام در خور توجهی انجام نداده است. لذا ضرورت دارد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد در جهت حذف موازی کاری اقدام عملی انجام گیرد مضاعف بر اینکه حسب اطلاعات واصله اخیرا سازمان دامپزشکی نرخ هزینه خدمات خود را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است.
از سوی دیگر سازمان استاندارد هزینه خدمات ارائه شده خود را بر اساس درصدی از نرخ CFR محمولههای وارداتی اعمال و دریافت میدارد که درصورت لحاظ نرخهای جدید ارز در تالار دوم قطعا شاهد افزایش سرسام آور و قابل توجه در بهای تمام شده کالای اساسی و تحمیل فشار مضاعف بر مردم خواهیم بود.
لازم بهذکر است که تاکنون علیرغم ارائه خدمات یکسان توسط سازمانهای مذکور جهت یک محموله ۷۰ هزار تنی هزینه دریافتی سازمان دامپزشکی ۱۴۵ میلیون تومان بوده که اخیرا به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و هزینه دریافتی سازمان استاندارد از گذشته (بدون لحاظ افزایش نرخ ارز فعلی) بیش از ۵.۵ میلیارد تومان بوده است.!!!
ج - سازمان بنادر و دریانوردی کشور جهت انبارداری محمولههای تخلیه شده بدون در نظر گرفتن تناسب عملکرد خدمات ارائه شده ارقام بسیار زیادی را دریافت مینماید، در حالیکه بر اساس مصوبات موجود، نرخ هزینه انبارداری مربوطه مشمول قیمتگذاری بوده و بایستی بر اساس بهای تمام شده واقعی خدمات از فعالان اقتصادی دریافت گردد. در حالیکه عملکرد سازمان مذکور مبتنی بر تصمیمات درون سازمانی و تفکر درآمدزایی حداکثری نهادینه شده است که این موضوع سبب افزایش نامتعارف بهای تمام شده کالاهای اساسی و ضروری سفره مردم می گردد. حسب اخبار واصله سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم بر افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ خدمات موصوف در مقاطع پایان سال و شروع سال آتی نموده است که جمع جبری این قبیل هزینهها و افزایشهای نامتعارف و نامتناسب با عملکرد ارائه شده نتیجه ای جز تخریب و خنثی سازی تمامی اقدامات دولت محترم و تصمیمات حمایتی اتخاذ شده در راستای هدفمندی یارانههای توزیعی و تخصیصی به حلقه مصرف کننده را در پی نخواهد داشت.»
در انتهای نامه تأکید شده: «شایان ذکر است بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم عالی امنیت ملی طبق نامه شماره ۵۰۱۵۱ مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۱۱ خطاب به وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی افزایش هرگونه نرخ خدمات مربوط به سازمانهای تابعه تا ۳ ماه ممنوع اعلام گردیده است.
لذا با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر و اهداف بالادستی تعیین شده ضروریست تا موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۱۸۵۱۰۶ ت ۶۵۲۹۷ ک مورخ ۱۴۰۴.۱۱.۰۵ کارگروه تضمین امنیت غذایی تصویر (پیوست به تمامی خدمات دولتی تأثیر گذار در زنجیره تامین کالاهای اساسی تسری یافته و ممنوعیت افزایش هرگونه نرخ خدمات دولتی صدرالذکر و برخی موارد نظیر حق پرچم دستور حذف کلی حقوق ایجاد شده که در حال حاضر از هدف غایی خود منحرف شده است تصویب و ابلاغ گردد.»
