وقتی لنگر امنیت غذایی روی شانههای تولیدکننده سنگینی میکند
صنایع غذایی: در یکسال گذشته، صنعت غذا در ایران بیش از هر زمان دیگری تحت فشار بیثباتی سیاستها، نوسان ارزی و تصمیمات خلقالساعه قرار گرفته است. علی مهجوریان، مدیرعامل شرکت «کافیفرآور پارسه» و برند «دونیسی»، در گفتوگویی جامع با نگاه کارشناسی، وضعیت این صنعت را تحلیل کرده و ضمن تشریح چالشهای عملیاتی، فرصتها و نقشآفرینی این بخش در امنیت غذایی کشور را بررسی میکند.
مهجوریان میگوید: صنعت غذا، حتی در اوج تلاطمها، چرخه تولید و توزیع را متوقف نکرده، اما این کار با هزینه سنگین مالی و فشار شدید بر بنگاهها انجام شده است. وی همچنین به اهمیت ثبات ارزی، دسترسی به سرمایه در گردش و اصلاح سیاستهای قیمتگذاری برای حفظ تداوم تولید و توسعه صادرات منطقهای اشاره میکند.
این گفتوگو نگاهی روشن به شکاف بین تصمیمگیران و تولیدکنندگان، تاثیر شوکهای امنیتی و اقتصادی بر زنجیره تامین، تغییر الگوی مصرف مردم و ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاستهای ارزی، مالیاتی و حمایتی دارد. به گفته مهجوریان، اگر این اصلاحات انجام نشود، در سه سال آینده شاهد تمرکز بازار، کاهش تنوع محصول و فشار بیشتر بر کیفیت خواهیم بود، اما با ثبات و برنامهریزی، صنعت غذا میتواند ظرفیت رشد داخلی و صادرات منطقهای را بهطور واقعی محقق کند.
در یک سال گذشته، مهمترین چالشها و فرصتهای صنعت غذا چه بوده و این صنعت تا چه حد توانسته نقش «لنگر امنیت غذایی» را ایفا کند؟
چالش محوری صنعت غذا «بیثباتی قواعد بازی» بوده است؛ از نوسان ارزی و تصمیمات خلقالساعه در ثبت سفارش و تخصیص گرفته تا قیمتگذاریهای غیرقابل پیشبینی. این بیثباتی، برنامهریزی تولید را از افقهای میانمدت به واکنشهای کوتاهمدت تقلیل میدهد و هزینههای پنهانِ زمان، ریسک و خواب سرمایه را بالا میبرد. در مقابل، بزرگترین فرصت صنعت «عمق بازار داخلی و ظرفیت جایگزینی واردات» است. شبکه توزیع گسترده و مصرف پایدار، اگر با ثبات مقررات همراه شود، میتواند هم اشتغال را حفظ کند و هم صادرات منطقهای را تقویت کند.
با وجود تلاطمها، صنعت غذا عملاً یکی از معدود بخشهایی بوده که چرخه تولید و توزیع را متوقف نکرده است. بنگاهها با مدیریت موجودی، تغییر فرمولاسیون، جابهجایی سبد محصولات و افزایش شیفت کاری، شوکها را جذب کردهاند. اما باید پذیرفت این نقش «لنگر امنیت غذایی» با هزینه سنگین سرمایه در گردش و فرسودگی مالی بنگاهها ایفا شده؛ یعنی لنگر بودهایم، اما زنجیرش را از جیب خود صنعت دادهایم.
ارزیابی شما از سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی چیست؟ آیا رانت حذف شد و چرا ابزارهای جبرانی دیر اجرا شد؟
از منظر نظری، حذف ارز ترجیحی اگر با نظام حمایتی شفاف و همزمان اجرا شود، میتواند به کارایی اقتصاد کمک کند. اما در اجرا، بهدلیل نبود ابزارهای جبرانی بهموقع و تسهیل سرمایه در گردش تولید، فشار همزمان بر مصرفکننده و تولیدکننده وارد شد. افزایش هزینهها (ارز، حمل، مواد اولیه) سریع منتقل میشود، اما سیاستهای جبرانی درگیر بودجه، شناسایی دهکها و بروکراسی است؛ نتیجه یک «شکاف زمانی» است که هزینهاش مستقیم بر سفره مردم مینشیند.
رانت هم «حذف» نشد؛ از رانت ارزی به رانت دسترسی و رانت زمان تغییر شکل داد. وقتی تفاوت اصلی در سرعت ثبت سفارش، اولویت تخصیص و امکان ترخیص باشد، رانت از کانالهای تصمیمگیری و زمانبندی ایجاد میشود. پیشنیاز اجرای بهتر چنین اصلاحی سه چیز بود: نقشه راه و زمانبندی شفاف، زیرساخت داده برای رصد موجودی و قیمت، و اجرای همزمان حمایت هدفمند از مصرفکننده و تسهیلات واقعی سرمایه در گردش برای تولید.
فاصله تصمیمگیران و تولیدکنندگان کجاست و بیشترین فشار هزینهای روی کدام بخش زنجیره است؟
فاصله اصلی در «فهم ریسک عملیاتی» است. یک خط بخشنامه برای سیاستگذار شاید ساده باشد، اما برای تولیدکننده میتواند ماهها خواب سرمایه، کسری مواد، جریمه تأخیر، از دست دادن بازار و حتی تعدیل نیرو بههمراه داشته باشد. این همان شکاف بین «تصمیم» و «پیامد» است.
امروز بیشترین فشار روی مواد اولیه و سرمایه در گردش است. وقتی ارز و واردات نوسانی میشود، قیمت نهادهها و هزینه تأمین پول (هزینه مالی/خواب سرمایه) موتور افزایش بهای تمامشده میشود. انرژی و نیروی انسانی مهماند، اما در شرایط بیثباتی ارزی، مواد اولیه و هزینه پول تعیینکنندهترند.
شوکهای امنیتی و نااطمینانیهای اخیر چه اثری بر تولید، توزیع و سرمایهگذاری داشته است؟
در شوکهای امنیتی، اولین واکنش «رفتار احتیاطی» است: خرید هیجانی، افزایش تقاضای کوتاهمدت، سختتر شدن لجستیک و احتیاط در حمل و بیمه. صنعت غذا معمولاً با افزایش شیفت، اولویت دادن به اقلام پرمصرف و مدیریت موجودی، بازار را آرام نگه میدارد؛ اما هزینههای پنهان بالا میرود. در سطح سرمایهگذاری نیز نااطمینانی باعث میشود بنگاهها بهجای توسعه، نقد بمانند؛ قراردادهای وارداتی کوتاهمدت شود و هزینه حمل و بیمه افزایش یابد. این فضا انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف میکند.
تغییرات تقاضا و قدرت خرید چه اثری بر سبد مصرف و مسئولیت صنعت گذاشته است؟
با کاهش قدرت خرید، سبد غذایی به سمت کالری ارزانتر و اقلام ماندگار حرکت میکند؛ مصرف اقلام لوکس یا پروتئینهای گرانتر کاهش مییابد، بستهبندیها کوچکتر میشود و حساسیت به قیمت بالا میرود. این روند، ریسک افت کیفیت تغذیه را افزایش میدهد و در بلندمدت برای سلامت عمومی پرهزینه است.
مسؤولیت صنعت ایجاد تعادل بین «قیمت قابلدسترس» و «حداقل استاندارد سلامت» است؛ یعنی نوآوری در فرمولاسیون، مدیریت هزینه بدون قربانی کردن ایمنی، شفافیت برچسبگذاری و تمرکز بر محصولات پایه سالمتر. اما این مسئولیت بدون سیاستگذاری همراستا و پایدار، بهتنهایی بر دوش صنعت نمیتواند ماندگار بماند.
چشمانداز سهساله و اصلاحات ضروری برای جانگرفتن صنعت چیست؟ نقش صادرات چقدر جدی است؟
اگر بیثباتی مقررات و محدودیت سرمایه در گردش ادامه یابد، احتمال «ادغام و تمرکز بازار» بالاست؛ بنگاههای کوچکتر حذف یا جذب میشوند، تنوع محصول کاهش مییابد و کیفیت در برخی ردهها تحت فشار قرار میگیرد. اما با ثبات مقررات، صنعت غذا ظرفیت رشد، جایگزینی واردات و جهش صادرات منطقهای را دارد.
سه محور اصلاحی کلیدی عبارتاند از:ثبات و پیشبینیپذیری ارزی با اولویت روشن برای مواد اولیه حیاتی؛کاهش هزینه پول برای سرمایه در گردش تولید از طریق تسهیلات کوتاهمدت واقعی و قابلدسترس؛گذار از قیمتگذاری دستوری به تنظیمگری هوشمند مبتنی بر شفافیت، رقابت و حمایت هدفمند از مصرفکننده آسیبپذیر.
صادرات نیز برای نجات صنعت جدی است؛ ارزآوری میآورد و مقیاس تولید را بالا میبرد. اما شکوفایی آن وابسته به ثبات مقررات صادراتی، حل مشکل نقلوانتقال پول، بهبود لجستیک و پایداری تأمین مواد اولیه است. صادرات با «ثبات سیاست» رشد میکند، نه با تصمیمات مقطعی.
