مریم حق بیان

صنایع غذایی: نامگذاری سال‌ها در ایران به‌طور رسمی توسط رهبر معظم انقلاب و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ رخ داد. در آن سال مقام معظم رهبری عنوانی را برای آن سال انتخاب کرد و پس از آن این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه‌ساله تکرار می‌گردد.
براساس قانون اساسی کشور ترسیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و جهت گیری کشور بر عهده رهبری نظام است. این وظیفه از طرق مختلف به اجرا در می‌آید. سخنرانی ها، ابلاغ ها، نامه ها، دستور و در پاره‌ای موارد حکم حکومتی. اما یکی از روش‌ها و شیوه‌های ترسیم جهت گیری کلی نظام و مسئولان که حضرت آیت الله خامنه‌ای آن را مطرح و دنبال کرده اند، همین انتخاب شعار و نامگذاری سال‌های مختلف بوده است..
لازم به ذکر است؛ هر ساله نام مشخصی به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح و دنبال می‌شود و بیشتر مطالب پیام‌های نوروزی ایشان نیز درباره دلایل این نامگذاری است.
به گفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن، به یک مشکل است.
بر این اساس، رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند و بررسی برخی پارامترها، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد و همچنین با تعیین نام برای این سال‌ها، بر توقعات مردم از دولت تأکید گذاشته است. در سال‌های ابتدایی نامگذاری‌ها بیشتر جنبه مذهبی و اعتقادی داشت، مانند سال امام خمینی (ره)، سال امام علی (ع)، سال عزت و افتخار حسینی و سال پیامبر اعظم (ص)، ولی کم‌کم این نامگذاری‌ها رنگ و بوی اجرایی و اقتصادی به خود گرفت.
اگر چه ایشان، در برخی سال‌ها اسامی خاص، چون امام خمینی (ره) یا امام امیرالمؤمنین، علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السّلام به عنوان شعار سال انتخاب کردند، اما در سال‌های اخیر به شعار‌های اقتصادی و مسئله تولید توجه ویژه‌ای نشان دادند. ایشان امسال را نیز نامگذاری اقتصادی کردند.

مهار تورم و رشد تولید؛ موانع، الزامات و راه‌حل‌ها
گرچه امسال، سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است اما چگونگی مهار تورم و رشد تولید، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که از مسائل اصلی پیش روی کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. اگر از تورم شروع کنیم، راهکارهای پیشنهادی ما برای مهار تورم به درک ما از علل پیدایش و تداوم تورم در اقتصاد کشور بستگی دارند.
می‌توان گفت ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.
به عبارت دیگر، ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آن‌ها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.
اما چرا دولت‌های ما متورم هستند؟ یک پاسخ این است که بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب تاکنون و در دولت‌های مختلف توانسته‌اند به منظور حامی‌پروری، پرسنل بسیاری را وارد دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنند که نقش مؤثری در شکل‌گیری تورم‌های بالا و مزمن و پر نوسان داشته است.
به گفته دکتر سیروس امیدوار،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی متأسفانه اقتصاد عمدتاً دولتی ما، نه تنها متورم و تورم‌زا بوده است؛ بلکه طبق سازوکارهای مختلفی که در اینجا مجال بحث در مورد آن‌ها نیست، رانت‌پرور و فسادپرور نیز بوده است؛ بنابراین گرچه تورم به زیان ضعفاست؛ اما ذینفعان قدرتمندی دارد که باعث تداوم آن شده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که تورم یک بازی با جمع صفر است؛ بلکه جنبه خسارت‌بارتر آن این است که تورم یک بازی با جمع منفی برای کل اقتصاد است زیرا به دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با اغلب فعالیت‌های مولد، باعث انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه شده و به این طریق، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا و به زیان فقرا، باعث کاهش تولید کل اقتصاد نیز شده است؛ البته در این میان نباید از نقش مخرب بانک‌ها نیز در خلق نقدینگی تورم‌زا و کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن‌ها غفلت کرد؛ همچنان که نمی‌توان از نقش مخرب تحریم و البته ذینفعان تحریم در تشدید تورم و تخفیف تولید، چشم‌پوشی کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد که یک روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
اما طرح دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند به طور همزمان، هم تورم را مهار کند و هم به رشد تولید کمک کند، طرح «درآمد پایه همگانی» یا UBI است که اکنون یکی از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. طبق این طرح همه شهروندان یک کشور، «حق» دارند از یک درآمد پایه در سطح تأمین نیازهای پایه برخوردار شوند.
گرچه یک مانع جدی برای اجرای این طرح در اکثر کشورها، منابع مالی عظیم لازم برای اجرای این طرح است که عمدتاً باید از طریق مالیات تأمین شود؛ اما در کشور ما، با اتکا به ثروت منابع طبیعی و دارایی‌های عظیم در اختیار دولت‌ها، این مشکل قابل حل است. مانع اساسی در مسیر اجرای چنین طرحی، قدرت مسلط ذینفعان حفظ تورم بالا و رشد پائین است، زیرا یکی از لوازم اجرای آن، حذف انواع رانت‌های موجود و توزیع درآمد یا ثروت موجود به طور مساوی بین تمامی شهروندان است.
برخی از گام‌های اولیه اجرای چنین طرحی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
1- تک نرخی شدن دلار و واریز مابه‌التفاوت دلار 28500 تومانی و قیمت بازار آزاد به حساب شهروندان.
2- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و واریز بخش عمده درآمد حاصل به حساب شهروندان.
3- حذف «یارانه» گندم، آرد و نان و واریز درآمد حاصل به حساب شهروندان.
4- فروش تدریجی سهام دولت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … و واریز بخشی از درآمد حاصل برای بازخرید پرسنل و بخشی در قالب UBI.
با اجرای طرح UBI می‌توان فقر را از کشور ریشه‎کن کرد، نابرابری‌های ناعادلانه در ثروت و درآمد را کاهش داد، زمینه آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را فراهم کرد، تورم را به‌تدریج و به صورت پایدار مهار کرد، رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد و به طور کلی شاهد شکل‎گیری «اقتصادی سالم» بود که دو ویژگی اساسی آن «کارایی و عدالت افزون‌تر» است؛ اما بدیهی است که تحقق همه این‌ها، مستلزم «مهار ذینفعان تورم بالا و رشد پائین» است که خود مستلزم عبور از مقام «نام‌گذاری اقتصادی سال‌ها» به مقام «سیاست‌گذاری اقتصادی علمی» است. به امید چنین عبور پرثمری.

«مهار تورم، رشد تولید» از شعار تا عمل
اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
مهار تورم، رشد تولید»؛ شعاری که سال جدید باید حول محور آن بچرخد.
تورمی که تا به حال به شکل افسارگسیخته‌ای در حال جولان بود، حالا مهار آن به عنوان یک شعار و دستور از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
مسلما از همین حالا تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به کاهش و کنترل تورم باشد؛ در این بین اما نباید به سمت اقدامات هیجانی و نمایشی حرکت کند. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت‌ها تمیزی بین تورم و گرانی نمی‌دهند و می‌خواهند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل کنند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است
تورم باید بصورت ریشه‌ای درمان شود؛ در غیر این صورت با تبر زدن به بخشی از آن، بخش‌های دیگر با سرعت بیشتر رشد پیدا خواهد کرد. پسلازمه تحقق مهار تورم و رشد تولید چیست؟
رشد تولید چگونه حاصل می‌شود؟
اصلاح قانون و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
مهم‌ترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بوروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهم‌ترین اقدامات تسهیل صدور مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.
پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهم‌ترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد، اهمیتی دوچندان دارد.
تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش‌بینی کرده است و یکی از مهم‌ترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهم‌ترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.
باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان‌سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود. و می‌خواهند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل کنند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است
تورم باید بصورت ریشه‌ای درمان شود؛ در غیر این صورت با تبر زدن به بخشی از آن، بخش‌های دیگر با سرعت بیشتر رشد پیدا خواهد کرد. پس سوال اصلی این است، تورم اساسا از کجا نشات می‌گیرد؟
یکی از عللی که می توان برای رشد تورم نام برد«تورم انتظاری» است ‎ ،.
نوسانات قیمت دلار در بازار، حس ناامنی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند. همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند که سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. وقتی این تفکر بوجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افرایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، رشد تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرفی دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود فروششان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. به تبع کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.
برای مثال تصور کنید که به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن و خودرو و غیره، بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آن‌ها را خریده باشند تا ضرر نکنند.
در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی بطور مثال به سمت بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب، محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.
راهکاری که برای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه وجود دارد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. در نظام مالیاتی ایران، از تولیدکنندگان و مشاغل، مالیات اخذ می‌شود، ولی سوداگران بازار‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بجای تولید، راه سوداگری را در پیش بگیرند. البته اخذ مالیات شامل مصارف عادی خانوار نمی‌شود و به سبب جلوگیری از اختلال در زندگی افراد، معافیت‌هایی هم دربر دارد. معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا 4 ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا 4 وسیله نقلیه) و معافیت 200 گرم طلای 18 عیار در هر 5 سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.
تورم علت دیگری هم دارد؛ «افزایش نقدینگی». نقدینگی به پول‌ها و شبه پول‌هایی گفته می‌شود که در اقتصاد کشور جریان دارد.
اگر این پول‌ها و شبه پول‌ها به سمت کسب و کار‌های مولد حرکت نکرده و باعث رشد تولید نشود، تقاضا را برای کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد. در ادامه بدلیل اینکه عرضه محصولات یا خدمات در یک بازه زمانی، محدود است، منجر به تورم می‌شود. رشد نقدینگی در کشور رو به کاهش است اما این روند کاهشی باید ادامه‌دار باشد تا بتواند تاثیر مثبتی روی تورم و اقتصاد کشور ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در آبان 1401 نسبت به آبان 1400 رشد 34 درصدی را داشته است که این عدد برای سال 1400 نسبت به سال 1399، 40 درصد بوده است.
یکی از دلایل رشد نقدینگی را می‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست. بانک‌ها به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان خود تسهیلاتی بیش از حد مجازی می‌دهند که برخی از این تسهیلات اصلا برگردانده نمی‌شود. صاحبان چنین وام‌هایی اصولا به سمت کار‌های سوداگرانه مانند خرید مسکن و خودرو می‌‎روند و درنهایت سود و سرمایه هنگفتی را نصیب خود می‌کنند؛ بنابراین در این مرحله به منابع خلق‌شده‌ای می‌رسیم که نه‌تنها وارد فعالیت مولد نمی‌شود، بلکه احتمال بازگرداندن آن وام‌ها را بسیار پایین می‌آورد.
نقدینگی موضوعی‌ست که بشدت نیازمند کنترل است. این کنترل، نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها، علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی را می‌طلبد. بانک مرکزی باید نظارت درلحظه و برخط روی اعمال بانک‌ها از جمله تسهیلات‌دهی آن‌ها را داشته باشد. وام‌هایی که خارج از حدود تعیین شده به اشخاص مرتبط بانک داده می‌شود و بانک را به یک بنگاه خانوادگی تبدیل می‌کند. درحال حاضر، نظارت روی بانک‌ها حلقه مفقوده نظام بانکی است.

تأمین مالی تولید
تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال 1401 قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجا است که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش‌بنیان ایجاد کند و عملاً منجر به افزایش تولید نشود.
یکی از بهترین و امن‌ترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی، بازار سرمایه بوده و می‌توان با راهکارهای مختلف از جمله انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها از تولید حمایت کرد، متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است، دولت می‌تواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایه‌گذاری جذاب کند و همزمان به تأمین مالی شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد. سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیرمولد و معافیت مالیاتی برای تولید
یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولت‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک‌بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه ببرد و انگیزه‌های سفته‌بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.
سفته‌بازی یا نوسان‌گیری در ذات بورس است و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند اما سفته‌بازی و نوسان‌گیری در هر بازاری به غیر از بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیرمولد خواهد شد و دولت باید به‌سرعت سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند.
پمپاژ پول از بازارهای مولد به بازار سرمایه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باشد، با بزرگ‌تر شدن و عمق‌بخشی به بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی می‌توان هم جلوی رشد حبابی بازار سرمایه را گرفت و محلی امن و قانونی برای سفته‌بازی ایجاد کرد و هم زمان تولید نیز با پمپاژ پول‌های خرد و کلان به این بازار منفعت ببرد.

رشد تولید با مهار تورم محقق می‌شود
وحید شقاقی‌شهری درباره الزامات تحقق نام‌گذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» می گوید: تحقق شعار سال به‌طور عمده با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در سال جدید نیز برای مهار تورم و رشد تولید سایر وزارتخانه‌ها دخیل بوده و سهمی در این بخش دارند اما دولت باید مسئولیت این مساله را به یک بخش واگذار کند که وزارت اقتصاد مهم‌ترین و آماده‌ترین بخش محسوب می‌شود.
وی افزود: در عمل در 10 سال اخیر به طور مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و رونق تولید تاکید داشتند اما رونق تولید بدون مهار تورم امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در یک اقتصاد بی‌ثبات با تورم‌های بالا، پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر که نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان مناسب نیست، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و بدون این مهم هم رشد تولید اتفاق نمی‌افتد، بنابراین باید این گزاره مدام تکرار می‌شود که رونق تولید از مسیر مهار تورم عبور می‌کند.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: در اقتصاد با تورم بالای 40 درصد و شرایط متلاطم، حتی سرمایه گذاران خرد نیز ورود نمی‌کنند، چرا که صرفه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر بازارهای غیرمولد و موازی تولید بسیار سودآورتر، بدون ریسک و کم‌زحمت‌تر است.
وی تاکید کرد: برای تحقق شعار سال جدید یعنی «مهار تورم و رشد تولید» باید مرکزیت بحث را بر مهار تورم قرار دهیم. اقتصاد ایران در 50 سال گذشته یک تورم 20 درصدی را داشته و در پنج سال اخیر یعنی از سال 97 تاکنون میانگین تورم حدود 40 درصد بوده است، یعنی دوبرابر میانگین تورم بلندمدت، که بدون مهار این ارقام تورم در دورهای باطلی مانند دستمزد تورم، نرخ سود تورم و قیمت دلار تورم گرفتار می‌شویم و علت‌العلل همه این دورهای باطل، تورم است.
شقاقی‌شهری در ادامه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد آمریکا برای کاهش تورم افزود: ایالات متحده اکنون نرخ سود و بهره را به پنج درصد رسانده، بازار بورس ریخته و بسیاری از بازارها با مشکل مواجه شده است، در عین حال بانک‌ها ورشکسته و بسیاری از سرمایه‌دارها ثروت کلانی را از دست دادند و یک رکود بی‌سابقه نیز بر اقتصاد این کشور تحمیل شده است و در عین حال بیکاری نیز افزایش یافت اما همه این هزینه‌ها را برای مهار تورم و کاهش آن به دو درصد پذیرفته است.
وی تاکید کرد: عقلانیت اقتصادی برای رونق همه بخش‌ها در مهار تورم است، هر چند با هزینه‌هایی همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است.
وی با بیان اینکه پنج ناترازی ریشه تورم در ایران است، اضافه کرد: ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، کسری‌های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید که از جمله ناترازی‌ها است که برای رفع این ناترازی‌ها نیازمند 12 جراحی هستیم.
شقاقی افزود: یعنی تغییرات اساسی در 12 نهاد و ساختار لازم است؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح نظام تجاری کشور، بهبود فضای اقتصاد کلان برای جذب سرمایه خارجی، اصلاح نهادها برای جلوگیری از فرار سرمایه، اصلاح نظام توزیع در اقتصاد، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود که اگر این جراحی‌ها را انجام ندهیم، شعار سال محقق نمی‌شود.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بعضی از این اصلاحات را مانند مقررات‌زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی را آغاز کرده است، اما اصلاحات باید با مشارکت همه ارکان حاکمیت از جمله دولت و مجلس پیش برود، زیرا وزارت اقتصاد به تنهایی توان مقابله با ذی‌نفعان را ندارد، یعنی باید یک اجماع درون حاکمیت برای این منظور ایجاد شود و در عین حال اصلاحات ساختاری که دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد آغاز کرده است با سرعت بیشتری پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
شقاقی‌شهری گفت: رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال جدید تاکید کردند که شبه‌دولتی‌ها فضا را به بخش خصوصی واگذار و راه ورود این بخش را هموار کنند.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به صورت جدی برای کاهش اختیارات و حضور شبه‌دولتی‌ها ورود کند و در واگذاری‌ها دقت بیشتر داشته باشد، تا شبه‌دولتی‌ها در این بخش ورود کمتر داشته یا اساساً نداشته باشند. در عین حال یک هماهنگی برای این منظور درون دولت نیاز است و باید این مسئله نیز تفهیم شود که بدون اتخاذ تصمیمات سخت و بدون این 12 جراحی قادر به از بین بردن ریشه‌های تورم نیستیم.