صنایع غذایی: بزرگترین مشکل صادرکنندگان بخش کشاورزی تدوین سیاستهای دستوری بر صادرات محصولات کشاورزی است.
محمدامین حاج کاظمیان، عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ضمن بیان این مطلب افزود: از سال 1397 با پیمانسپاری ارزی و مدل اجرایی شدن سیاست پیمانسپاری ارزی صنعت خشکبار و صادرات بخش کشاورزی با مشکلات عدیدهای روبهرو شد. از همان ابتدا که سامانه نیما مطرح شد صادرکنندگان بخش کشاورزی موظف شدند که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ارایه دهند و عدم درک صحیح از شرایط تحریم مشکلات بسیاری را برای ما بهوجود آورد. برای مثال مگر میتوان ارز حاصل از صادرات کالای کشاورزی کالای غذایی را در اختیار واردکنندگان دیگر صنایع و صنوف بگذاریم؟ دنیای تحریم نمیگذارد. مگر مالکیت ارز حاصل از صادرات در دنیای تحریم با شرکتهای ایرانی است؟ جواب خیر است. ما از ابتدا مشکلمان این بود که در سامانه نیما مدل و سیستم امنی تعریف نشده بود. صادرکننده، واردکننده را نمیدید، صادرکننده نیاز واردکننده را نمیدید بعدها صرافیها ورود پیدا کردند و از همه مهمتر موضوع قیمتگذاری نرخ ارز بود. در دولتهای پیشین که امیدواریم در دولت جدید این مسأله هرچه سریعتر تصحیح شود، تعریف صحیحی از نرخ ارز نداشت. بنده سؤالم از اصحاب رسانه این است که ارزش نرخ ارز در دنیای پیرامون ما و ایران عزیز ما به چه شکل تدوین میشود؟ جز اینکه در دنیا نرخ ارز عیار و ارزش پول ملی را براساس قیمت طلای جهانی مشخص میکنند.
قیمت طلا و سکه را در ایران چه کسی مشخص میکند بانک مرکزی به چه صورت بدون سکه و طلا قیمتگذاری میکند؟ همان را براساس قیمتگذاری دنیا محاسبه کنیم در مییابیم که قیمت دلار یا قیمت یورو حداقل 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت دستوری ارزی است که به صادرکننده تحمیل میشود. این بزرگترین چالش ما است.
ما مشکلی با پیمانسپاری ارزی نداریم مشکل پیمانسپاری ارزی از نگاه صادرکنندگان حرفهای این است که دولت میخواهد شریان ارزی را مدیریت کند، جریان ارز را کنترل کند. میخواهد بداند ارز به چه شکل تحصیل میشود و به چه شکل هزینه میشود که این مسأله بسیار پسندیده است اما قیمتگذاری ارز به چه شکل است. در مقابل سال 1397 سیاستی اتخاذ میشود هرساله آن را اصلاح میکنند که نتیجه آن تعامل با خودروسازان بود مبنی بر اینکه خودروسازان میتوانند از محل صادرات خود نسبت به واردات کالا اقدام کنند. این سبب میشود خودروساز به حوزه صادرات خشکبار ورود پیدا کند که به طبع آن، هم کیفیت کالای صادراتی زیر سؤال میرود و هم براساس سود بسیار بالای واردات خودرو و انحصار آن با پایینترین قیمت ممکن بازارهای بینالمللی را تحتالشعاع قرار میدهد. اگر قرار باشد برای صادرات که تنها روش توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور مرتب محدودیت تعریف کنیم صرفاً باید به صادرات نفت با آن هزینه گزاف نقل و انتقال تمرکز کنیم.