صنایع غذایی: دبیر انجمن غلات ایران با هشدار نسبت به تبعات بلاتکلیفی مطالبات بخش خصوصی و افزایش هزینههای دولتی پس از آزادسازی نرخها، تأکید کرد: ادامه این روند، منجر به افت مصرف، کاهش تولید و آسیب جدی به زیرساختهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران در جلسه ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با اشاره به دغدغههای جدی واردکنندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: موضوع اصلی برگزاری جلسات اخیر، بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان است؛ مطالباتی که تاکنون نه تصویب شده و نه بهصورت رسمی از سوی دولت مورد پذیرش قرار گرفته و این مسئله نگرانیهای گستردهای در بخش خصوصی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادهای مشخصی درباره نحوه تسویه این مطالبات ارائه شده، افزود: در جلسه روز سهشنبه هفته گذشته، راهکارهایی از سوی بخش خصوصی برای تسویه مطالبات مطرح شد و انتظار میرود دولت در این خصوص تصمیمگیری شفاف و نهایی انجام دهد. همچنین لازم است مشخص شود چرا این مطالبات، با وجود مصوبات مرتبط با تضمین امنیت قضایی، هنوز بهطور رسمی از سوی دولت اعلام و تعیین تکلیف نشده است.
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به افزایش هزینههای دولتی پس از آزادسازی نرخها تصریح کرد: با آزادسازی نرخها، سهم هزینههای بخش دولتی در زنجیره تأمین بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ بهگونهای که تنها هزینههای مرتبط با برخی دستگاهها و سازمانهای دولتی، به دهها میلیارد تومان برای یک محموله رسیده و این ارقام مستقیماً به قیمت تمامشده کالا و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
جعفری ادامه داد: اگر هدف، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است، این حجم از هزینههای تحمیلی دولت عملاً خلاف این مسیر عمل کرده و تعادل بازار را بر هم زده است. این هزینهها بهقدری سنگین شده که بهای تمامشده کالا را به شکل نگرانکنندهای افزایش داده است.
وی با اشاره به وضعیت کالاهایی که پیش از آزادسازی نرخها وارد کشور شدهاند، گفت: حدود یک میلیون تن کالا با نرخهای قبلی وارد کشور شده، اما با گذشت ۴۰ تا ۴۵ روز، همچنان تعیین تکلیف نشدهاند. این در حالی است که واردکنندگان در حال پرداخت هزینههای سنگین نگهداری و تأخیر هستند و برخی تکالیف اعلامشده برای تحویل به شرکتهای دولتی نیز در عمل اجرایی نشده است.
دبیر انجمن غلات ایران افزود: در مواردی، فروش این کالاها نیازمند اعلام شماره حساب، تعیین مابهالتفاوتها و شفافسازی فرآیندهای مالی است؛ مسائلی که باید هرچه سریعتر مشخص شود تا واردکنندگان بتوانند تعهدات مالی خود را ایفا کنند و اعتماد از دسترفته بازسازی شود.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محدود شدن بازپرداختها به یک بانک خاص اظهار کرد: در حال حاضر، بازپرداختها صرفاً از طریق بانک کشاورزی انجام میشود که این موضوع نوعی انحصار ایجاد کرده است، در حالی که سرمایه بسیاری از واردکنندگان در سایر بانکها قرار دارد و انتظار میرود مشارکت سایر بانکها در فرآیند بازپرداخت و تأمین مالی بهصورت تکلیفی مشخص شود.
وی در پایان با اشاره به آثار آزادسازی نرخها بر تولید گفت: بر اساس رصد روزانه بازار، پس از آزادسازی نرخها حدود ۳۰ درصد افت مصرف مشاهده میشود که این موضوع بهمعنای کاهش تولید است. ادامه این روند میتواند در ماههای پایانی سال و سال آینده، به آسیب جدی زیرساختهای تولید منجر شود؛ بهطوری که در شرایط فعلی، بهای تمامشده هر کیلوگرم مرغ زنده به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده و در بازار ۱۶۰ هزارتومان به فروش میرسد و این سطح از زیان، بهطور قطع استمرار تولید را با تهدید جدی مواجه میکند.
