مدیرعامل و بنیانگذار صنایع غذایی نامینو با انتقاد از شکاف میان اختیارات تفویضشده به استانها و قدرت اجرایی مدیران استانی، خواستار شناسایی و بهکارگیری مدیران توسعهگرا در معاونتهای اقتصادی استانداریها شد و تأکید کرد بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی با واگذاری اختیارات مؤثر در سطح استانها قابل حل است.
امیررضا ثابتپی، مدیرعامل و بنیانگذار صنایع غذایی نامینو، در دیدار با دکتر دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور، ضمن تقدیر از رویکرد تخصصی و توسعهمحور وی، اظهار کرد: طی سالهای فعالیت اقتصادی خود با دهها وزیر، معاون و مدیر ارشد دولتی جلسات متعددی داشتهام، اما کمتر مدیری را دیدهام که به اندازه دکتر دوستی مسائل اقتصادی را عمیق، فنی و کارشناسی درک کند و برای حل مشکلات فعالان اقتصادی پیگیری مستمر داشته باشد.
وی با اشاره به یکی از دیدارهای پیشین خود با معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: در یکی از جلسات، دکتر دوستی جملهای مطرح کردند که همواره در ذهن من باقی مانده است؛ اینکه «ایران به ۱۰۰ مدیر توسعهگرا نیاز دارد». امروز میخواهم همان جمله را به خود ایشان یادآوری کنم و درخواست کنم حداقل ۳۰ نفر از این مدیران توسعهگرا شناسایی و در معاونتهای اقتصادی استانداریهای کشور به کار گرفته شوند.
ثابتپی افزود: کشور بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز دارد که نگاه توسعهای داشته باشند و بتوانند در سطح استانها گرههای اجرایی را باز کنند. بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در تهران قابل حل نیست و اگر اختیارات لازم به مدیران توانمند استانی واگذار شود، بخش قابل توجهی از چالشهای تولید و سرمایهگذاری مرتفع خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار واقعی به استانها اظهار کرد: سالهاست موضوع واگذاری اختیارات به استانها مطرح میشود، اما در عمل شاهد هستیم که بسیاری از مدیران استانی ابزار و اختیارات لازم برای حل مسائل را در اختیار ندارند.
مدیرعامل نامینو در تشریح یکی از تجربیات خود گفت: برای رفع مشکل مرتبط با ماده ۱۸۶ قانون مالیاتها، موفق شدیم مصوبه و دستور لازم را از استاندار دریافت کنیم، اما در مرحله اجرا دستگاه مربوطه اعلام کرد که امکان اجرای دستور وجود ندارد و این موضوع عملاً متوقف شد. این در حالی است که وقتی بالاترین مقام اجرایی استان نیز نمیتواند یک مسئله مشخص را حل کند، صحبت از تفویض اختیار به استانها عملاً بیمعنا خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر معاون اقتصادی یک استانداری از جایگاه و اختیارات کافی برخوردار باشد، میتواند با یک تماس بسیاری از مشکلات میان دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها را برطرف کند. در چنین شرایطی نیازی نیست فعالان اقتصادی برای حل مسائل روزمره خود به تهران مراجعه کنند.
ثابتپی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف هماهنگی میان دستگاههاست، گفت: شاید دهها مسئله در ظاهر وجود داشته باشد، اما اگر ۱۰ تا ۱۵ گره اصلی باز شود، بسیاری از مشکلات زیرمجموعه نیز بهصورت خودکار حل خواهند شد. البته بخشی از این موضوعات نیازمند تصمیمگیری در سطح دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی است، اما بخش مهمی از آنها قابلیت حل در سطح استانها را دارد.
وی همچنین به عملکرد برخی دستگاهها در تعامل با بخش خصوصی انتقاد کرد و اظهار داشت: فعالان اقتصادی همچنان با چالشهای جدی در حوزههایی مانند امور مالیاتی، بانکها و سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند و این مسائل در شرایط حساس اقتصادی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
مدیرعامل صنایع غذایی نامینو با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه و مشکلات نقدینگی بنگاههای اقتصادی در آن مقطع گفت: در آن شرایط اولویت بسیاری از واحدهای تولیدی حفظ اشتغال و پرداخت حقوق کارگران بود. طبیعی است که در چنین وضعیتی بنگاهها نیازمند همراهی و انعطاف بیشتر دستگاههای اجرایی باشند.
وی افزود: با وجود سالها پرداخت مستمر حق بیمه کارکنان، برخی رویههای اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی موجب شده است که حتی تأخیر کوتاهمدت در پرداختها، مشکلات متعددی برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کند؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی نیازمند بازنگری جدی است.
ثابتپی در پایان بار دیگر خطاب به معاون اقتصادی وزارت کشور تأکید کرد: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران توسعهگرا، مسئلهحلکن و دارای اختیار نیاز دارد. اگر بتوان ۳۰ مدیر توانمند و توسعهگرا را در استانهای کشور مستقر و اختیارات لازم را به آنان تفویض کرد، بخش بزرگی از مشکلات روزمره فعالان اقتصادی بدون نیاز به مداخله سطوح بالاتر برطرف خواهد شد و مسیر تولید و سرمایهگذاری هموارتر میشود.
