مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره شرکت گرجی با تأکید بر ضرورت اجرای واقعی سیاست تفویض اختیار به استانها، گفت که بخش خصوصی نهتنها آثار ملموسی از این سیاست مشاهده نکرده، بلکه در برخی موارد با افزایش بروکراسی و کندتر شدن فرآیندهای اجرایی نیز مواجه شده است.
سیدمحمدحسین طائریان ، مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره شرکت گرجی ، در نشست فعالان اقتصادی با دکتر دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور، ضمن قدردانی از همکاریهای صورتگرفته در حوزه تأمین انرژی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: برخی تصمیمات و حمایتهای انجامشده در ماههای اخیر نقش مهمی در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی داشته است و اگر این همکاریها صورت نمیگرفت، بخشی از صنایع غذایی کشور با آسیبهای جدی مواجه میشدند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت واحدهای تولیدی این مجموعه در استانهای مختلف کشور افزود: یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی در استانهاست. در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی برای پیگیری یک موضوع اقتصادی هفتهها و حتی ماهها درگیر فرآیندهای اداری میشوند، در حالی که گاهی مشاهده میشود برخی معاونتهای غیرمرتبط با حوزه اقتصاد، واکنش سریعتر و مؤثرتری نسبت به حل مسائل دارند.
طائریان با انتقاد از نحوه اجرای سیاست تفویض اختیار به استانها گفت: قرار بود بخشی از اختیارات دستگاههای مرکزی به استانداریها منتقل شود تا مسائل در سطح استانها با سرعت بیشتری حل شود، اما در عمل نهتنها بسیاری از مشکلات برطرف نشده، بلکه در برخی موارد لایه جدیدی از بروکراسی نیز به فرآیندها اضافه شده است.
وی افزود: امروز بسیاری از موضوعاتی که پیش از این در سطح دستگاههای ملی قابل پیگیری بود، به استانداریها ارجاع داده میشود، اما مشخص نیست تصمیمات اتخاذشده در استانها تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد. اگر قرار است سیاست تفویض اختیار موفق باشد، باید بهطور شفاف مشخص شود که تصمیمات استانداران و مدیران استانی برای دستگاههای اجرایی الزامآور است یا خیر.
مدیرعامل شرکتهای چینچین و گرجی با اشاره به سخنان رئیسجمهور درباره واگذاری اختیارات به استانها اظهار کرد: تحقق این سیاست نیازمند تعیین تکلیف روشن درباره حدود اختیارات مدیران استانی و الزام دستگاهها به اجرای تصمیمات آنان است؛ در غیر این صورت، فعالان اقتصادی همچنان ناچار خواهند بود برای حل مسائل خود به سطوح بالاتر مراجعه کنند.
وی در ادامه با انتقاد از روندهای موجود در برخی دستگاههای اجرایی گفت: تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد که در سالهای اخیر نهتنها بخشی از مشکلات کاهش نیافته، بلکه پیچیدگیهای اداری نیز افزایش پیدا کرده است. بسیاری از بنگاهها امروز ناچارند بخش قابل توجهی از منابع انسانی و زمانی خود را صرف پیگیری امور اداری، مالیاتی، بانکی و بیمهای کنند.
طائریان با اشاره به چالشهای موجود در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی، تفاوت در برداشتها و سلیقههای اجرایی در شعب و واحدهای مختلف تأمین اجتماعی است. حتی مدیران این سازمان نیز به وجود این ناهماهنگیها اذعان دارند، اما همچنان راهکار مؤثری برای رفع آن ارائه نشده است.
وی همچنین به بلاتکلیفی برخی سیاستها در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: تغییرات مدیریتی و سیاستی در بخشهایی همچون خصوصیسازی، نظام بانکی، تصدیگری دولت و سایر حوزههای اقتصادی موجب شده است برخی دستگاهها همچنان بر اساس رویههای گذشته عمل کنند و برخی دیگر رویکردهای جدیدی را در پیش بگیرند که این مسئله فضای تصمیمگیری را برای بخش خصوصی با ابهام مواجه کرده است.
مدیرعامل شرکتهای چینچین و گرجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نابرابریهای موجود در فضای کسبوکار اظهار کرد: در برخی حوزهها، مجموعههایی که از نفوذ یا ارتباطات بیشتری برخوردار هستند، امکان دریافت مجوزها و پیشبرد امور را با سهولت بیشتری دارند، در حالی که بخش خصوصی واقعی برای انجام همان فرآیندها با موانع متعدد مواجه است.
وی در پایان تأکید کرد: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی در استانها قابل حل است و اگر اختیارات لازم به مدیران استانی واگذار و اجرای تصمیمات آنان تضمین شود، بخش بزرگی از موانع تولید و سرمایهگذاری برطرف خواهد شد. به اعتقاد ما، بیش از ۹۰ درصد مسائل بخش خصوصی با تصمیمگیری مؤثر در سطح استانها و هماهنگی بهتر میان دستگاههای اجرایی قابل مدیریت و حل است.
