صنایع غذایی: قائممقام مدیرعامل ویتانا با انتقاد از پیچیدگیهای ساختاری در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی کشور، گفت: بسیاری از مشکلات تولید و صنعت نه به دلیل نبود راهحل، بلکه به دلیل فقدان متولی مشخص، محدودیت اختیارات مدیران و بروکراسی فرساینده بدون نتیجه باقی میمانند.
مهدی صانعی، قائممقام مدیرعامل شرکت ویتانا، در نشست فعالان صنعت غذا با معاون اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از دغدغهها و مشکلات صنعت در این نشست توسط سایر مدیران و فعالان بخش خصوصی مطرح شد و نیازی به تکرار آنها نیست، اما نکته مهمی که از مجموع این مباحث میتوان دریافت، ریشهیابی چرایی حل نشدن مسائل بخش تولید است.
وی با اشاره به موضوع «فرآیند حل مسئله» که از سوی معاون اقتصادی وزارت کشور مطرح شده بود، گفت: پاسخ بسیاری از مشکلات صنعت را میتوان در همین جلسه مشاهده کرد. مسئله اصلی این نیست که مشکلات شناخته نشدهاند یا راهکار برای آنها وجود ندارد؛ مسئله این است که در بسیاری از موارد، متولی مشخص و پاسخگوی حل مسائل وجود ندارد.
صانعی افزود: در برخی موارد مسئله تعریف میشود اما مالک مشخصی برای پیگیری آن وجود ندارد. در مواردی نیز متولی وجود دارد اما از اختیارات لازم برخوردار نیست و گاهی نیز اختیار وجود دارد اما ابزار اجرایی کافی برای اعمال آن در اختیار مدیران قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع، زمانی که یک دستگاه برای حل مشکل وارد عمل میشود، با تعارض منافع، تداخل وظایف یا مقاومت سایر دستگاهها مواجه میشود و همین موضوع باعث میشود فرآیند تصمیمگیری و اجرای مصوبات با کندی یا توقف روبهرو شود.
قائممقام مدیرعامل ویتانا با اشاره به تجربه برخی جلسات مشترک میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی اظهار داشت: یکی از چالشهای جدی موجود، افزایش سطح ریسکپذیری مدیران دولتی در حوزه تصمیمگیری است. امروز برخی مدیران اجرایی به دلیل نگرانی از تبعات نظارتی و مسئولیتهای بعدی، عملاً از اتخاذ تصمیمات مؤثر خودداری میکنند و این مسئله روند حل مشکلات را دشوارتر کرده است.
وی تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود که حتی مدیران مسئول نیز بهصراحت اعلام میکنند امکان تصمیمگیری یا پاسخگویی مؤثر ندارند. این وضعیت نشان میدهد که بروکراسی اداری بیش از هر عامل دیگری به مانعی برای حل مسائل تولید و صنعت تبدیل شده است.
صانعی در ادامه خواستار تدوین سازوکار ویژه برای مدیریت شرایط جنگی و پساجنگی در اقتصاد کشور شد و گفت: همانگونه که کشور برای شرایط خاص در حوزههای مختلف دارای دستورالعملها و رویههای مشخص است، در حوزه اقتصاد نیز نیازمند یک پروتکل روشن برای اداره کشور در دوران جنگ و همچنین مدیریت تبعات اقتصادی پس از آن هستیم.
وی افزود: حتی با فرض پایان تنشها، آثار اقتصادی شرایط کنونی تا چند سال آینده بر بخش تولید و صنعت کشور باقی خواهد ماند و به همین دلیل لازم است دولت هرچه سریعتر چارچوب مشخصی برای تصمیمگیری، تسهیل امور و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در دوره پساجنگ تدوین کند.
قائممقام مدیرعامل ویتانا همچنین تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش را از مهمترین دغدغههای فعلی صنایع کشور برشمرد و اظهار داشت: حفظ ظرفیت تولید، صیانت از اشتغال موجود و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی مستلزم توجه ویژه به این دو موضوع است.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات سریع، شفاف و قابل اجرا هستند تا بتوانند ضمن حفظ نیروی انسانی و تداوم تولید، نقش خود را در تأمین نیازهای کشور ایفا کنند.
صانعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افزایش اختیارات اجرایی، کاهش بروکراسی و تعریف متولیان مشخص برای حل مسائل اقتصادی، روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان تسریع شده و شرایط مناسبتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
