صنایع غذایی: رئیس سابق کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به برخی ایرادات ساختاری در قوانین و مقررات حوزه غذا، بر ضرورت بازنگری در معیارهای تعیین کالاهای آسیبرسان، رفع تعارضهای قانونی و بهروزرسانی مقررات متناسب با تحولات جهانی تأکید کرد.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، ابوالحسن خلیلی، رئیس سابق کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در نشست فوقالعاده کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، به برخی چالشهای قانونی و اجرایی پیشروی صنعت غذا اشاره کرد و خواستار بازنگری در رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری این حوزه شد.
وی با اشاره به قانون کالاهای آسیبرسان اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود، تلفیق برخی مسائل قانونی و اجرایی است. در قانون کالاهای آسیبرسان به جای آنکه معیارهای محتوایی و ارزش تغذیهای محصولات مورد توجه قرار گیرد، رویکردی کالامحور اتخاذ شده است.
خلیلی افزود: در ارزیابی محصولات غذایی باید ترکیب و ارزش تغذیهای کالاها ملاک تصمیمگیری باشد، نه صرفاً نام یا گروه کالایی آنها؛ زیرا این شیوه میتواند به تصمیمگیریهای غیرکارشناسی منجر شود.
وی در ادامه به آنچه «نقش دوگانه وزارت بهداشت» در این حوزه خواند اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت از یک سو مرجع صدور مجوز و پروانه ساخت محصولات غذایی است و از سوی دیگر در تعیین کالاهای آسیبرسان نیز نقش دارد؛ موضوعی که نوعی تعارض در فرآیند تصمیمگیری ایجاد میکند.
رئیس سابق کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد: وقتی یک دستگاه برای تولید محصولی مجوز صادر میکند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که از بروز تعارض در ارزیابی همان محصول در مراحل بعدی جلوگیری شود.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاصله قوانین داخلی با تحولات جهانی صنعت غذا اظهار کرد: صنعت غذا در حوزههایی همچون فرآوری، بستهبندی و بازاریابی از جمله صنایع پیشرو در جهان محسوب میشود و متناسب با این پیشرفتها، قوانین و مقررات نیز باید بهروز و همسو با استانداردها و تجربیات جهانی باشند.
وی افزود: دولت و مجلس باید در تدوین قوانین و مقررات، زمینه استفاده نهادهای نظارتی از ابزارها، فناوریها و تجارب نوین جهانی را فراهم کنند تا نظام نظارتی نیز متناسب با تحولات این صنعت حرکت کند.
خلیلی همچنین با انتقاد از نبود نگاه آیندهنگر در سیاستگذاریها گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که در بسیاری از موارد، سیاستگذاریها مبتنی بر آیندهپژوهی و پیشبینی تحولات نیست و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از مشکلاتی که امروز فعالان صنعت غذا مطرح میکنند، دههها پیش نیز وجود داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: بخشی از چالشهای صنعت غذا صرفاً به نحوه اجرای قوانین مربوط نمیشود، بلکه به کیفیت قانونگذاری و دقت در تدوین مقررات بازمیگردد و لازم است در این حوزه بازنگریهای جدی صورت گیرد.
