صنایع غذایی: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر جایگاه امنیت غذایی در حکمرانی کشور، خواستار اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، اصلاح سیاستهای اقتصادی از جمله مالیات و ارز ترجیحی، و پرهیز از تصمیمات ناگهانی در حوزه کالاهای اساسی شد.
بهگزارش اقتصاد سبز آنلاین، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نشست فوقالعاده کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی از موضوعات جدی هر کشور، ملت و دولت است و قانونگذاری در این حوزه بهعنوان ریلگذاری اصلی توسعه محسوب میشود.
وی افزود: قوانین مصوب مجلس بر اساس مقتضیات زمان و مکان تدوین میشود و در این فرآیند، پیشنهادهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز نقش مهمی دارد. به گفته وی، بخشی از احکام برنامه ششم توسعه بهطور کامل اجرا نشده و در برنامه هفتم توسعه تلاش شده احکام دقیقتر و کاربردیتری تدوین شود، هرچند این برنامه نیز خالی از ایراد نیست.
عسکری با تأکید بر نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: در حوزه امنیت غذایی بیش از ۵۰ مکاتبه با رئیسجمهور انجام شده و در جلسات متعدد، ایرادات اجرایی بهصورت مستند ارائه شده است. مشکل اصلی در بسیاری از موارد، نه قانون بلکه نحوه اجراست، هرچند در صورت نیاز اصلاحات قانونی نیز انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: اجرای یک سیاست اقتصادی درست در زمان نامناسب و بدون آمادهسازی زیرساختها، میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد و این موضوع نمونهای از تصمیمات غیرکارشناسی در کشور است.
وی افزود: در بسیاری از کشورها پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی، ابتدا زیرساختها و سازوکارها فراهم میشود، اما در برخی موارد در کشور این اقدامات بدون بسترسازی کافی اجرا شده که آثار آن همچنان در اقتصاد دیده میشود.
عسکری با اشاره به مسئولیت دستگاهها در اجرای قانون اظهار کرد: هر جا ترک فعل یا عدم اجرای قانون مشاهده شود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود از جمله سؤال، استیضاح و ارجاع به دستگاههای نظارتی استفاده کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه وحتی جنگ تحمیلی سوم بخش خصوصی نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور داشته و امروز باید حمایت عملی از این بخش صورت گیرد. تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی یکی از اولویتهای جدی مجلس است و این موضوع با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: سه محور اصلی در دستور کار کمیسیون قرار دارد که شامل تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی، ساماندهی کالاهای آسیبرسان به سلامت و اصلاح نظام مالیاتی بهویژه در حوزه دانههای روغنی است.
وی با اشاره به موضوع کالاهای آسیبرسان گفت: این حوزه نیازمند بازنگری کارشناسی و در صورت لزوم اصلاح قانونی از طریق استفساریه یا مصوبات جدید است تا از تعارض قوانین و اعمال سلیقه در اجرا جلوگیری شود.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تصمیمات ناگهانی در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: تصمیمات خلقالساعه در حوزه خرما، برنج و سایر کالاهای اساسی باید متوقف شود، زیرا این اقدامات به ثبات بازار و امنیت غذایی کشور آسیب میزند.
وی افزود: میزان تولید، نیاز داخلی و ظرفیت صادرات باید بر اساس دادههای دقیق و تصمیمگیری کارشناسی مدیریت شود و تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی با آسیب همراه است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور در وضعیت حساس قرار دارد، هرگونه سهلانگاری در حوزه اقتصادی باید با دقت بررسی و از سوی دستگاههای نظارتی پیگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر تداوم همکاری با بخش خصوصی اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی آمادگی دارد با برگزاری جلسات منظم، موضوعات کلیدی از جمله مالیات، مطالبات بخش خصوصی و اصلاح قوانین را بهصورت عملیاتی پیگیری کند تا مسیر تصمیمگیری در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هموارتر شود.
