اقتصاد سبز آنلاین: مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به تناقضهای موجود در قوانین مرتبط با عوارض و مالیات کالاهای آسیبرسان، خواستار اصلاح و تجمیع مقررات پراکنده در این حوزه و تدوین یک ماده واحده برای رفع ابهامات اجرایی شد.
به گزارش اقتصاد سبز آنلاین، صادقی نیارکی، مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در نشست این کمیسیون با خیرمقدم به اعضای کمیسیون و نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به طرح دیدگاههای خود درباره موضوع «کالاهای آسیبرسان» و نظامهای مالیاتی و عوارضی مرتبط با آن پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با تقسیمبندی موضوعات به دو بخش تأمین و تولید اظهار کرد: یکی از مباحث اصلی، اصل موضوع کالاهای آسیبرسان است و این پرسش مطرح میشود که اساساً آیا باید کالایی را که دارای مجوزهای بهداشتی و پروانههای قانونی تولید است، آسیبرسان تلقی کرد یا خیر؟
او افزود: در حالیکه هر محصول تولیدی دارای مجوزهای بهداشتی از وزارت بهداشت و پروانه بهرهبرداری است، اعمال عوارض بر برخی کالاها میتواند توجیه فنی و اقتصادی صنایع را که پیشتر بر اساس قوانین موجود سرمایهگذاری کردهاند، تحت تأثیر قرار دهد و حقوق مکتسبه آنها را دچار خدشه کند.
مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی با اشاره به سابقه قانونی در حوزه عوارض گفت: در گذشته، پیش از اجرای قانون تجمیع عوارض، دستگاههای مختلف از جمله هلال احمر، حملونقل جادهای، وزارت بهداشت، شهرداریها و استانداریها بهصورت جداگانه عوارض دریافت میکردند که این موضوع با تصویب قانون تجمیع عوارض در ابتدای برنامه سوم توسعه ساماندهی شد.
وی ادامه داد: این قانون با هدف بهبود فضای کسبوکار، دریافت عوارض متعدد را حذف و ساختار واحدی برای آن ایجاد کرد و در ادامه نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف مشابه شکل گرفت، اما در عمل برخی از اهداف اولیه آن محقق نشد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه در نظام مالیاتی موجود، پارادوکسهای جدی وجود دارد، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده که باید بر مصرف نهایی اعمال شود، در برخی حلقهها به تولیدکنندگان تحمیل شده و این موضوع موجب افزایش هزینه تمامشده و فشار بر بخش تولید شده است.
وی در ادامه با ورود به موضوع «کالاهای آسیبرسان» گفت: در مورد اصل این مفهوم نیز پرسشهای جدی وجود دارد؛ بهویژه اینکه چگونه کالایی که دارای مجوزهای بهداشتی و الزامهای برچسبگذاری است، در عین حال در دسته کالاهای آسیبرسان قرار میگیرد.
مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی افزود: قانون مربوط به این حوزه نیز دارای تعارضهای ساختاری است؛ بهطوریکه در ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه تولید و واردات کالاهای آسیبرسان مشمول عوارض سلامت تا سقف ۱۰ درصد تعیین شده و فهرست آن باید توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت و عضویت دستگاههای مختلف مشخص شود.
وی ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیز نرخهای متفاوتی از جمله ۱۶ درصد برای تولید داخل و ۳۶ درصد برای واردات برخی کالاهای آسیبرسان پیشبینی شده است که این موضوع نشاندهنده وجود دو نظام متفاوت و بعضاً متناقض در تعیین عوارض و مالیات است.
مشاور عالی کمیسیون صنایع غذایی تأکید کرد: وجود دو کارگروه با ترکیبهای متفاوت، دو نرخ متفاوت و دو سازوکار اجرایی در یک موضوع واحد، نشاندهنده عدم انسجام و تعارض قانونی است که در اجرا نیز موجب سردرگمی دستگاههای اجرایی شده است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: ضروری است با همکاری کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، یک ماده واحده یا اصلاح ساختاری برای رفع این تعارضها تدوین شود تا ضمن شفافسازی قوانین، از اعمال سلیقهای در اجرا جلوگیری شده و فرآیندها بر اساس یک چارچوب واحد و منسجم انجام شود.
