صنایع غذایی: نماینده گروه مدلل با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای ارزی دولت، تأکید کرد: با گذشت بیش از ۴۵ روز از اتخاذ تصمیمات جدید، نبود بازار رقابتی و تداوم بروکراسی، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده و مانع تحقق منافع پیشبینیشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی شده است.
به گزارش خبرنگار ما، احمد ترکنژاد در ادامه جلسه ماهانه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در حوزه سیاستهای ارزی، اظهار کرد: اصل این تصمیم، تصمیمی شجاعانه بود و نظام و دولت در شرایط بحرانی، ریسک بزرگی را پذیرفتند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آن است؛ چراکه رفتار کارگزاران اجرایی، مشابه دو سال گذشته بوده و همین مسئله، کارآمدی این تصمیم را روزبهروز کاهش داده و هزینههای آن را به کشور تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ روز از اجرای این تصمیم گذشته است، افزود: در این مدت، واردکنندگان عملاً حدود ۵ میلیارد دلار از منابع خود را برای تأمین کالاهای کشور فاینانس کردهاند، اما در عین حال، در فضای عمومی و رسانهای، حیثیت آنها خدشهدار شده و اتهاماتی درباره سودهای کلان و برداشتهای نجومی مطرح شده است؛ در حالی که همزمان، ارقامی بهمراتب بزرگتر در حوزههای دیگر بدون شفافیت باقی مانده است.
ترکنژاد با تأکید بر نبود فضای رقابتی در تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: در حال حاضر، امکان رقابت واقعی در بازار تأمین وجود ندارد، در حالی که اگر دولت زمینه ایجاد یک بازار رقابتی صددرصدی را فراهم کند، حداقل ۲۰ درصد از هزینههای تأمین نیازهای اصلی کشور کاهش مییابد و این صرفهجویی میتواند مستقیماً به نفع مردم و در قالب حمایتهای هدفمند به مصرفکننده منتقل شود.
وی ادامه داد: تا زمانی که واردکننده مجبور باشد برای ترخیص یک محموله، درگیر بروکراسی پیچیده و تصمیمگیریهای متمرکز باشد، هزینههای مالی سنگینی به او تحمیل میشود. این ساختار باید اصلاح و چابکسازی شود تا تولیدکننده داخلی، از جمله مرغدار، بتواند بهرهوری خود را افزایش دهد، بهای تمامشده را کاهش دهد و حتی در صورت فراهم شدن شرایط، وارد بازار صادرات شود.
نماینده گروه مدلل با اشاره به آثار مستقیم سیاستهای حمایتی بر امنیت غذایی گفت: در جلساتی که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و حتی نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد، تأثیر تحریمها بر امنیت غذایی مردم ایران مورد بررسی قرار گرفت. بررسی دادهها نشان میداد که کاهش مصرف کالری و پروتئین در سالهای اخیر رخ داده، اما از سال ۱۴۰۱ با اجرای سیاستهای حمایتی مستقیم، روند مصرف بهبود یافته است.
ترکنژاد افزود: این تجربه نشان میدهد حتی ارقام حمایتی بهظاهر کوچک، میتواند تأثیر قابل توجهی بر امنیت غذایی داشته باشد، به شرط آنکه نظام توزیع یارانه و حمایتها بهدرستی طراحی و اجرا شود.
وی در پایان با انتقاد از تداوم بروکراسی در وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: برای تأمین پایدار کالاهای اساسی، باید ساختارهای ناکارآمد اصلاح شود و اجازه داده شود فعالان اقتصادی بدون گرفتار شدن در فرایندهای فرسایشی، نقش خود را در زنجیره تأمین ایفا کنند؛ در غیر این صورت، هزینه ناکارآمدیها به انتهای زنجیره و در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
