مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی شهدینگام با انتقاد از محدودیتهای ارزی و مداخلات دستگاههای دولتی در تجارت خارجی، تأکید کرد که صنعت غذا بزرگترین اشتغالزای کشور، یکی از مهمترین ارزآوران اقتصاد ایران و دارای بالاترین ارزش افزوده در بخش تولید است و اگر محدودیتهای موجود برداشته شود، این صنعت توانایی دارد تراز تجاری کشور را به سمت مثبت شدن سوق دهد.
حسن گرجی، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی شهدینگام، در نشست فعالان صنعت غذا با معاون اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به جایگاه صنعت غذا در اقتصاد ملی اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، صنعت غذا و کشاورزی یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور محسوب میشود؛ صنعتی که بیشترین اشتغال، بالاترین ارزش افزوده و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور افزود: سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که از این میزان، حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات و ۵۷ میلیارد دلار واردات بوده است. روند صادرات در حال تقویت است و اگر مداخلات غیرضروری دستگاههای دولتی کاهش یابد، بخش خصوصی این توانایی را دارد که صادرات را از واردات پیش بیندازد و تراز تجاری کشور را مثبت کند.
گرجی با تأکید بر نقش صنعت غذا در صادرات کشور گفت: از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، حدود ۵.۴ میلیارد دلار مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی بوده است؛ اما در شرایطی که این صنعت نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا میکند، برخی سیاستها و محدودیتهای موجود مانع توسعه صادرات و افزایش ظرفیت تولید شده است.
وی با انتقاد از محدودیتهای ارزی و سیاستهای تخصیص ارز اظهار داشت: فعالان صنعت غذا بارها اعلام کردهاند که اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار خود صادرکنندگان قرار گیرد، میتوانند مواد اولیه، ماشینآلات و نیازهای تولیدی خود را بدون اتکا به منابع دولتی تأمین کنند.
مدیرعامل هلدینگ شهدینگام افزود: امروز صادرکنندگان با پیچیدگیهای متعددی در فرآیند بازگشت ارز مواجه هستند؛ فرآیندهایی که نه تنها هزینههای اضافی به تولیدکنندگان تحمیل میکند، بلکه زمینه شکلگیری واسطهگری و هزینههای غیرضروری را نیز فراهم آورده است.
وی تأکید کرد: اگر اجازه داده شود صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود استفاده کنند، بخش بزرگی از مشکلات فعلی تولید برطرف خواهد شد و ظرفیتهای خالی صنایع نیز فعال میشود.
گرجی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی محدودیتهای ایجاد شده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انتقاد کرد و گفت: صادرکنندگان برای انجام صادرات باید از دستگاههای مختلف مجوزهای متعددی دریافت کنند، در حالی که این فرآیندها نه تنها کمکی به توسعه صادرات نمیکند، بلکه سرعت حضور تولیدکنندگان در بازارهای بینالمللی را کاهش میدهد.
وی با اشاره به تجربه ناموفق سیاستهای پیمانسپاری ارزی اظهار داشت: کشور پیش از این نیز تجربه اجرای چنین سیاستهایی را داشته و نتایج آن مشخص بوده است. تداوم این رویهها موجب کاهش رقابتپذیری صادرات و افزایش فشار بر بنگاههای تولیدی شده است.
مدیرعامل هلدینگ شهدینگام همچنین خواستار بهرهگیری از ظرفیت فعالان باسابقه صنعت در فرآیند تصمیمسازیهای استانی شد و گفت: در هر استان میتوان از تجربه و دانش مدیران موفق صنعتی در کنار استانداران و معاونان اقتصادی استفاده کرد تا تصمیمات اجرایی با شناخت بیشتری از واقعیتهای تولید اتخاذ شود.
وی با انتقاد از موازیکاری برخی نهادهای تصمیمگیر افزود: امروز در حوزه رفع موانع تولید، ساختارهای متعددی با مأموریتهای مشابه فعالیت میکنند که بعضاً موجب طولانی شدن فرآیند تصمیمگیری شده است. در حالی که بخش خصوصی بیش از هر چیز به سرعت عمل، هماهنگی و اجرای مؤثر مصوبات نیاز دارد.
گرجی در ادامه خواستار برگزاری مجدد نشستهای تخصصی میان وزارت کشور و فعالان صنایع غذایی شد و تصریح کرد: تجربه جلسات مشترک میان مدیران دولتی و فعالان اقتصادی نشان داده است که بسیاری از مشکلات در فضای گفتوگوی مستقیم قابل حل است و لازم است این تعاملات بهصورت مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به نقش صنعت غذا در تأمین نیازهای کشور در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در روزهای حساس جنگ ۱۲ روزه و همچنین سایر مقاطع بحرانی، واحدهای تولیدی صنایع غذایی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و در کوتاهترین زمان ممکن نیاز بازار را تأمین کردند.
مدیرعامل هلدینگ شهدینگام تأکید کرد: صنایع غذایی کشور در تمام شرایط کنار مردم و دولت بودهاند و امروز نیز آمادگی دارند نقش مؤثرتری در افزایش تولید، توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری کشور ایفا کنند؛ مشروط بر آنکه موانع غیرضروری از مسیر فعالیت آنان برداشته شود.
وی در پایان خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: صنعت غذا بارها ثابت کرده است که توانایی تأمین بازار داخلی، توسعه صادرات و ارزآوری را دارد؛ اکنون زمان آن رسیده است که دولت به جای مداخله در فرآیندهای تجاری، میدان بیشتری برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
